العنوان: النص: الرياض - 18 يناير 2026 أكدت اللجنة الوطنية للتطوير العقاري في اتحاد الغرف السعودية أن الآلية الخاصة بتصفية البنوك للعقارات المملوكة لها مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرين هي آلية معمول بها سابقاً، وليست مستحدثة، وذلك في توضيح رسمي أصدرته اليوم بشأن ما تم تداوله إعلامياً حول تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للمصارف العاملة في المملكة. وأوضحت اللجنة أن ما ورد في التعميم الأخير يتعلق بتنظيم آلية الرفع بتقارير دورية لمؤسسة النقد، تتضمن بيانات تصفية العقارات التي آلت ملكيتها للبنوك مقابل تسوية المديونيات، على أن يتم تزويد "ساما" بهذه البيانات مرتين سنوياً، في منتصف ونهاية كل عام ميلادي، وفق النموذج المعتمد لدى البنك المركزي السعودي. وشددت اللجنة على أن هذا التوضيح يأتي حرصاً على تجنب اللبس، وضمان الشفافية في التعامل مع الأنظمة المعمول بها لدى البنوك والمؤسسات التمويلية.