استثمار الخبرات.. كنز وطني

تبدأ الحكاية من تلك اللحظة التي يضع فيها الموظف «بطاقة العمل» على مكتبه للمرة الأخيرة، شريط طويل من السنين والجهد يمر أمام عينيه، بينما يظن المجتمع أن دوره قد انتهى خلف جدران المنزل، لكن الحقيقة التي يغفل عنها الكثيرون هي أن الإنسان في تلك اللحظة لا يغادر وظيفته، بل يتحرر من قيود الإجراءات ليصبح «خزينة معرفية» متنقلة، نضجت على نار التجارب وعركتها التحديات، فالمتقاعد ليس رقماً في كشوفات التأمينات، بل هو كيان إنساني يحمل في تجاعيد وجهه «خريطة طريق» للمستقبل، وفي قلبه رغبة فطرية في البقاء نافعاً.
من هنا يأتي استثمار خبرات هؤلاء ليس فقط كمسار تنموي، بل كحق إنساني ووطني يعيد صياغة مفهوم «العمر الذهبي» من مرحلة انتظار النهاية إلى مرحلة «السيادة المعرفية» التي تقود المؤسسات نحو آفاق غير مسبوقة من النجاح والاستقرار، محولةً لحظة الوداع إلى انطلاقة جديدة في رحلة العطاء الوطني.
سيادة القرار المعرفي
يمثل الاستقلال خلف أبواب الحكمة مفهوم «سيادة القرار المعرفي» حجر الزاوية في بناء اقتصاد وطني صلب ومستقل؛ فالمؤسسة التي تفرط في خبراتها المتقاعدة تجد نفسها مرتهنة لبيوت خبرة أجنبية تبيعها حلولاً مستوردة قد لا تتسق مع توجهات ومتطلبات المجتمع، فالسيادة المعرفية تعني أن يكون المستشار الأول للمؤسسة هو ذاك الخبير الذي بنى قوتها الأولى، وفهم ثغراتها وتحدياتها عبر عقود من الممارسة الميدانية، هذا الاستثمار يضمن بقاء «مفاتيح الحلول» داخل الوطن، ويحمي المؤسسات من الانزلاق خلف نظريات أكاديمية جافة لا تصمد أمام واقع الميدان.
إن استعادة المتقاعد كاستشاري هو إعلان صريح عن النضج المؤسسي الذي يثق في «العقل الوطني» وقدرته على اجتراح الحلول السيادية التي تخدم المصلحة القومية ببراعة وتجرد، بعيداً عن ضغوط الشركات العابرة للقارات التي غالباً ما ترحل وتحمل معها أسرار الحلول، بينما يبقى الخبير الوطني مرجعاً أبدياً لا يغادر السفينة، ما يرسخ استدامة القرار الوطني المستقل.
المحرك الاقتصادي
استثمار خبرات المتقاعدين تعني تجاوز المليارات المهدرة، فهو صمام الأمان المحلي والقيمة الاقتصادية، ويحقق مستوى «تعظيم الكفاءة الإنتاجية» الكلية للمنشآت، ففي الوقت الذي تستهلك فيه عقود الاستشارات الدولية ميزانيات ضخمة بالعملة الصعبة، يبرز المتقاعد الوطني كخيار استراتيجي يوفر ما يصل إلى 70 % من التكاليف التشغيلية للاستشارات، مع فارق جوهري في «سرعة الاستجابة» وعمق الفهم. إن هذا المسار يسهم في إثراء القاعدة المنتجة الوطنية، حيث تتحول خبرات المتقاعدين إلى «أصول غير ملموسة» ترفع من قيمة المؤسسات السوقية وتمنحها ثقلاً معرفياً أمام المنافسين.
إن كل مشروع يُدار بعقل خبير وطني هو إضافة حقيقية للناتج المحلي، ليس فقط من خلال الأجور التي تبقى داخل الدورة الاقتصادية المحلية، بل من خلال «جودة المخرجات» التي تمنع الهدر المالي الناتج عن الأخطاء الإدارية أو الفنية التي قد يقع فيها من يفتقرون للخبرة الميدانية التراكمية، ما يجعل من المتقاعد صمام أمان اقتصادي لا يقدر بثمن في مواجهة التقلبات المالية الكبرى.
إثراء القاعدة المنتجة
المتقاعد كمحفز للتصنيع والابتكار لا يقتصر دور المتقاعد على الاستشارة الإدارية، بل يمتد ليكون المحرك الأول في إثراء القاعدة المنتجة الوطنية، لا سيما في قطاعات التصنيع والهندسة الدقيقة التي تتطلب نَفَساً طويلاً ودقة متناهية.
يمتلك المتقاعدون الذين قضوا عقوداً في المعامل والمصانع «أسرار المهنة» التي لا تُكتب في الكتيبات الفنية، وبإمكانهم قيادة مبادرات «توطين الصناعة» عبر الإشراف على خطوط الإنتاج الجديدة وتطوير النماذج الأولية بميزانيات معقولة، حيث يقلل إشراكهم في المشاريع الصناعية من فترة «التعلم التقني» للمصانع الناشئة، ويضمن وصول المنتج الوطني إلى معايير الجودة العالمية بأقل كلفة وأسرع وقت، مستفيدين من علاقاتهم الواسعة ومعرفتهم بسلاسل الإمداد المحلية، حيث يخلق هذا المسار «قاعدة منتجة» صلبة تعتمد على خبرات بشرية محلية، مما يجعل الاقتصاد الوطني أكثر مناعة وقدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، ويحول «الخبرة المنسية» إلى طاقة إنتاجية تضخ دماءً جديدة في شريان الصناعة الوطنية، وتساهم في رفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الكبرى بشكل حقيقي وملموس.
هندسة تواصل الأجيال
الجسر الحي بين «النبوغ» و»التجربة» يعد الفراغ المعرفي الذي يحدث عند خروج جيل الرواد ودخول جيل الشباب دون مرحلة انتقالية كافية، أحد أكبر التهديدات التي تواجه استدامة العمل المؤسسي وتطوره.
إن استثمار المتقاعدين كخبراء وموجهين يخلق «جسراً حيوياً» لنقل المهارات الناعمة والدروس المستفادة التي لا تُدرس في أعرق الجامعات؛ فالشاب الممتلئ بالحيوية والتقنيات الحديثة يحتاج إلى «بوصلة» الخبير المتقاعد ليوجه طاقته في المسار الصحيح ويحميه من التهور الإداري، هذا التواصل يحمي الجيل الجديد من عثرات البدايات، ويجعل من عملية «توطين المعرفة» حقيقة واقعة ملموسة وليست مجرد شعارات رنانة في التقارير السنوية، فالمتقاعد هنا يتحول إلى «مختبر حي» يمنح الكفاءات الشابة فرصة للتعلم تحت إشراف قامة وطنية، مما يقلص «فترة النضج المهني» للشباب بمعدلات مذهلة، ويخلق تلاحماً وطنياً يعزز من قوة النسيج الاجتماعي والمهني داخل المؤسسات، ويضمن أن شعلة المعرفة تنتقل من يد إلى يد دون أن تنطفئ أو تتعرض للانقطاع المعرفي الذي يكلف المنظمات ثروات طائلة لاستعادته.
أمن الذاكرة التنظيمية
أضحى المتقاعد حارساً للأسرار والنمو، ولكن تعاني الكثير من المؤسسات مما يسمى «فقدان الذاكرة التنظيمية» بمجرد رحيل كبار الموظفين، حيث تضيع تفاصيل القرارات التاريخية وأسباب نجاح أو فشل المشاريع السابقة، وهو ما يفتح الباب لتكرار ذات الأخطاء، لذا يمثل استثمار المتقاعدين «نظام حماية» لهذه الذاكرة؛ فالخبير المتقاعد هو القادر على شرح «لماذا» اتخذنا هذا القرار قبل عشر سنوات، وما هي المحاذير التي يجب تجنبها الآن. هذا الدور الاستشاري يحفظ للمؤسسة هويتها وتراكمها المعرفي، ويمنع بيوت الخبرة الأجنبية من العبث بالهياكل الإدارية دون فهم للجذور التاريخية للمنظمة.
يبقى الحفاظ على هذه الذاكرة جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني المعرفي، حيث تظل أسرار العمل وطرق مواجهة الأزمات حكراً على العقول الوطنية التي أثبتت ولاءها عبر عقود من العطاء، مما يعزز من قدرة المؤسسة على النمو المستدام بعيداً عن تقلبات التوظيف العشوائي أو الاستشارات السطحية التي تفتقر للعمق التاريخي.
الأثر النفسي والاجتماعي
العطاء كإكسير للحياة والإنتاج لا تنفصل عن العوائد الاقتصادية وعن المكاسب الإنسانية والنفسية العميقة التي يجنيها المتقاعد والمجتمع من هذا الاستثمار؛ فالدراسات العلمية الرصينة تؤكد أن المتقاعد الذي يستمر في العطاء المهني والاستشاري يتمتع بصحة نفسية وجسدية أفضل بمراحل من أولئك الذين ينكفئون على أنفسهم بمجرد التقاعد.
إن شعور الخبير بأنه لا يزال «مطلوباً» وأن رأيه يمثل فيصلاً في قرارات كبرى، يمنحه طاقة متجددة تنعكس إيجاباً على جودة حياته وأسرته، ما يقلل بدوره من الضغط على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للدولة. هذا «الاستثمار في الإنسان» يبعث برسالة قوية لجميع الموظفين الحاليين بأن خبرتهم لن تذهب سدى، وأن الوطن يقدر العطاء الطويل، مما يرفع من الولاء المؤسسي ويخلق بيئة عمل إيجابية يسودها الاحترام المتبادل بين مختلف الأعمار، ويحول المجتمع إلى «ورشة عمل دائم» لا تعترف بحدود العمر، بل بحدود الإبداع والقدرة على الإنتاج المعرفي المستدام، مما يجعل من كبار السن قادة فكر وقدوات حية تلهم الأجيال الصاعدة.
بناء «بنوك الحكمة»
يتطلب الطريق نحو التأسيس والريادة الدولية التحول نحو استثمار المتقاعدين الانتقال من المبادرات الفردية المبعثرة إلى «المأسسة الاستراتيجية» الشاملة عبر إنشاء منصات وطنية ذكية تعمل ك «بنوك للحكمة»؛ حيث يتم تصنيف الخبرات الوطنية وفق تخصصات دقيقة تتيح لصناع القرار الوصول إلى الخبير المناسب في الوقت المناسب وبضغطة زر، فهذه المنصات ستكون بمثابة «البورصة المعرفية» التي ترفد القطاعين العام والخاص بمستشارين وطنيين مؤهلين، ما يسهم في إثراء القاعدة المنتجة الوطنية وتحويل الخبرة من «ملكية فردية» إلى «أصول وطنية» متاحة للجميع للاقتباس منها والبناء عليها، حيث تتطلب مأسسة هذا الدور تشريعات مرنة تضمن سلاسة التعاقد وتوافقها مع أنظمة التقاعد، وتجعل من استشارة المتقاعد «بروتوكولاً إلزامياً» في المشاريع الوطنية الكبرى لضمان الجودة.
إن الريادة الحقيقية تبدأ من هنا، حيث تتحول الدولة إلى حاضنة عملاقة للخبرات، وتصبح المؤسسات مختبرات للابتكار تحت إشراف «حكماء الوطن»، ما يضمن مستقبلاً يدار بعقول ناضجة وقلوب محبة للتراب الوطني.
الخبرة كاستثمار سيادي
نحو نموذج سعودي عالمي تضع رؤية المملكة 2030 الإنسان كأهم مورد استراتيجي، ومن هذا المنطلق، يصبح استثمار المتقاعدين ركيزة في بناء «الاقتصاد المعرفي» الذي لا ينضب، من هنا يعزز تحويل آلاف المتقاعدين سنوياً إلى مستشارين فاعلين من مكانة المملكة كمركز إقليمي للخبرات الاستشارية، وقد نرى في المستقبل القريب «تصدير الخبرات السعودية» المتقاعدة للإشراف على مشاريع في دول أخرى، ما يعزز من القوة الناعمة للمملكة، هذا النموذج التنموي الذي يجمع بين التكنولوجيا الحديثة وحكمة الشيب، سيمثل تجربة فريدة يُحتذى بها عالمياً في كيفية إدارة الموارد البشرية بذكاء وعدل، فالعائد على الاستثمار في المتقاعد هو عائد «سيادي» بامتياز، لأنه يبني ثقة وطنية لا تتزعزع، ويؤكد أن الطريق نحو القمة يتطلب تكاتف جميع السواعد، من تلك التي تبرمج الذكاء الاصطناعي، إلى تلك التي صاغت أولى خطط التنمية بمداد العرق والإخلاص.
الاقتصاد حين يُدار بمداد الوطنية
إن الرسالة الاقتصادية والإنتاجية التي يبعث بها هذا الملف تتجاوز مجرد الدعوة لتكريم جيل الرواد؛ إنها نداء استراتيجي لاستعادة «حراس الوطنية» الذين صاغوا بمداد عرقهم ملامح النهضة الأولى، فالاستعانة بخبرات السنين هي في جوهرها عملية «حقن» للقاعدة الإنتاجية الوطنية بدماء الخبرة التي لا تُشترى بالمال، وهي الضمانة الوحيدة لتحقيق «سيادة القرار المعرفي» بعيداً عن الارتهان للاستشارات العابرة للحدود، إننا عندما نستثمر في المتقاعد، فنحن لا نشتري وقتاً، بل نشتري «دروساً مستفادة» كلفت الوطن مليارات الريالات وسنوات من التجارب، ومن الهدر الاقتصادي الفادح أن تظل هذه الثروة حبيسة الصمت أو الإهمال.
إن أبناء الوطن الذين عاصروا مراحل البناء والتحول هم «بوصلة الأمان» في وجه الأعاصير الاقتصادية؛ فخبرتهم الميدانية هي المختبر الحقيقي الذي تُفحص فيه الأفكار قبل تحويلها إلى مشاريع، وهي المحرك الذي يضمن أن تظل المصانع والمنشآت الوطنية تُدار بعقول تفهم معنى «الانتماء» وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار استثماري ضيق.
سيحول هذا المسار الإنتاجي المجتمع إلى «خلية عمل» متكاملة، حيث يسلم جيل الحكماء مشعل المعرفة لجيل الطموح، في تلاحم فريد يؤكد أن الاقتصاد القوي هو ذلك الذي يستند إلى سواعد شابة محفزة بحكمة شيوخها.
إن استثمار «النفط الرمادي» هو استثمار في السيادة، وفي الإنتاج، وفي المستقبل؛ ليبقى المتقاعد السعودي شامخاً في ميدان العطاء، حارساً للقيم، ومحركاً لنمو وطني لا يعرف التوقف، مؤكداً للعالم أن عقول أبناء المملكة هي الكنز الذي لا ينضب، والضمانة التي لا تُقهر.
العودة لبيئة العمل تعزز صحة بعض كبار السن
العمل الميداني يحتاج للشباب وإدارته بنجاح يتطلب خبرات الكبار
تكريم المتقاعدين لفتة اجتماعية مهمة.. ولكن توظيف خبراتهم مرحلة أهم