الذهب يستقر دون مستوياته القياسية مع جني المستثمرين للأرباح

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف أمس الثلاثاء، مع جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس مستوى قياسياً بلغ 4600 دولار للأونصة في الجلسة السابقة وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 % إلى 4593.81 دولاراً للأونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير بنسبة 0.6 % إلى 4587.10 دولاراً.
وقال كايل رودا، كبير محللي السوق لدى كابيتال دوت كوم: "ربما هناك بعض المستثمرين الذين يحققون أرباحًا قصيرة الأجل، ولكن كما رأينا بالأمس، يمكن استغلال الانخفاض في ساعات التداول الآسيوية للشراء بسرعة كبيرة".
ارتفع سعر الذهب بأكثر من 2 % ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4629.94 دولارًا في الجلسة السابقة بعد أن فتحت إدارة ترمب تحقيقًا جنائيًا مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
ومما زاد من حدة المخاوف الجيوسياسية، صرّح الرئيس الأميركي ترمب يوم الاثنين بأن أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران ستواجه تعريفة جمركية بنسبة 25 % على تجارتها مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن ردّها على حملة القمع التي شُنّت ضد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات في إيران، الدولة المُصدّرة للنفط.
يأتي الاضطراب في إيران في وقت يستعرض فيه ترمب قوة الولايات المتحدة دولياً، بعد القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ويناقش ضم غرينلاند بالشراء أو بالقوة. وعادةً ما تحقق الأصول غير المدرّة للدخل أداءً جيداً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وعندما ترتفع المخاطر الجيوسياسية أو الاقتصادية.
رفع بنك سيتي توقعاته لأسعار الذهب خلال ثلاثة أشهر إلى 5000 دولار للأونصة، والفضة إلى 100 دولار للأونصة، مشيراً إلى زخم استثماري قوي والعديد من العوامل الإيجابية التي من المرجح أن تبقى قائمة خلال الربع الأول.
وأشار سيتي في مذكرة له إلى أن "النقص المستمر في المعروض الفعلي من الفضة ومعادن مجموعة البلاتين قد يتفاقم بشكل طفيف على المدى القريب نتيجةً لتأجيل محتمل لقرارات التعريفات الجمركية بموجب المادة 232، الأمر الذي يُشكل في نهاية المطاف مخاطر كبيرة على تدفقات التجارة والأسعار".
في أسواق المعادن النفبية والصناعية الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 % إلى 84.86 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 86.22 دولارًا يوم الاثنين. وتراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.9 % إلى 2299.20 دولارًا للأونصة، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 2478.50 دولارًا في 29 ديسمبر. وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 2.6 % إلى 1793.0 دولارًا للأونصة.
وانخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6 % لتصل إلى 13,089.20 دولارًا للطن، بينما تراجعت العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 % لتصل إلى 5.99 دولارًا للرطل. وشهد كلا العقدين ارتفاعًا ملحوظًا يوم الاثنين، وظلا قريبين من أعلى مستوياتهما على الإطلاق التي سجلاها الأسبوع الماضي.
وقال محللو السلع النفيسة لدى انفيستنق دوت كوم، استقرت أسعار الذهب دون مستوياتها القياسية يوم الثلاثاء، حيث راقبت الأسواق الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة في إيران والضغوط السياسية الأميركية غير المسبوقة على الاحتياطي الفيدرالي، بينما ترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسة في وقت لاحق من اليوم.
جاء الارتفاع القياسي في ظل تصاعد الاضطرابات في إيران، حيث دفعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة الولايات المتحدة إلى إصدار تحذيرات من تدخل محتمل، ما أثار مخاوف بشأن عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع ودعم تدفقات الملاذ الآمن إلى المعادن النفيسة.
وقال محللو بنك آي إن جي في مذكرة: "الاحتجاجات في إيران تُبقي التوترات الجيوسياسية مرتفعة، بينما جدد الرئيس ترمب تهديداته بضم غرينلاند، ما يُعزز من ارتفاع أسعار المعادن النفيسة". كما كان الاضطراب في السياسة الأميركية والسياسة النقدية دافعًا لعمليات الشراء في الجلسة السابقة.
أصدرت إدارة ترمب أوامر استدعاء لهيئة محلفين كبرى إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفتحت تحقيقًا جنائيًا مع رئيسه جيروم باول، مُركزةً على شهادته أمام الكونغرس في يونيو بشأن مشروع تجديد في مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما أثار مخاوف من تدخل سياسي في استقلالية البنك المركزي. وصف باول، في بيانٍ علني، مذكرات الاستدعاء والتهديدات بتوجيه اتهامات جنائية بأنها "ذريعة" للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتغيير سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة، وأكد مجددًا التزام البنك المركزي بوضع السياسة بناءً على الظروف الاقتصادية لا على النفوذ السياسي.
وكان من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، حيث تترقب الأسواق تقرير التضخم الذي سيقدم إشارات جديدة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في عام 2026.
تواصل ارتفاع الأسهم
في بورصات الأسهم العالمية، قاد ارتفاع الأسهم اليابانية الأسواق الآسيوية إلى مزيد من الارتفاع يوم الثلاثاء، وسط تفاؤل المستثمرين بشأن كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، بينما ساهم عدم اليقين بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دعم الذهب، رغم تأثيره السلبي على الدولار.
عاد مؤشر نيكاي الياباني من عطلة الشتاء بارتفاع قدره 3.3 % مسجلاً مستويات قياسية، مدعومًا بانخفاض الين إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وكثرة الحديث عن التحفيز المالي. وأكدت التقارير أن رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي تعتزم الدعوة إلى انتخابات مبكرة على أمل تعزيز الأغلبية البرلمانية لائتلافها، ما يتيح لها تبني سياسات أكثر جرأة.
كما سجلت أسهم كوريا الجنوبية، وتايوان أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما بلغت أسهم الشركات الصينية الكبرى أعلى مستوى لها في أربع سنوات. وقال محللون في سيتي في مذكرة: "نتوقع استمرار صعود أسواق الأسهم العالمية في عام 2026، مستهدفين ارتفاعًا بنسبة 10 % تقريبًا للمؤشر العالمي بنهاية العام".
وأضافوا: "لا تترك التقييمات المرتفعة مجالًا كبيرًا للخطأ في حال فشلت الشركات في تحقيق توقعات الأرباح، ولكن من المتوقع أن يكون مناخ الاقتصاد الكلي "الهبوط السلس"، وزخم المراجعات القوي، والعوامل الإيجابية المتزايدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كافية في نهاية المطاف لدعم الأرباح".
وارتفع مؤشر أم إس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.4 % مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا. في الأسواق الأوروبية، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.3 %، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس بنسبة 0.1 %، واستقرت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.1 %، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.3 %، قبيل صدور قراءة مهمة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر. وتشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف في معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 2.7 %، بينما يتوقع محللو غولدمان ساكس أن يصل إلى 2.8 %.
يبدأ موسم إعلان الأرباح هذا الأسبوع مع نتائج البنوك الكبرى، بما في ذلك جي بي مورغان تشيس، وبنك نيويورك ميلون، وسيتي غروب، وبنك أوف أمريكا. ومن المؤكد أن إدارة البنوك ستواجه تساؤلات حول دعوة ترمب لفرض سقف لمدة عام على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 % بدءًا من 20 يناير.
وقد حذرت البنوك بالفعل من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى فقدان ملايين الأسر الأميركية والشركات الصغيرة القدرة على الحصول على الائتمان، وهو ما يُعدّ في جوهره تشديدًا للسياسة النقدية.
ويتألق الذهب وسط حالة عدم اليقين، إذ لا يزال المستثمرون يتساءلون عن التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل الأميركية مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وما قد يعنيه ذلك لاستقلالية المؤسسة في المستقبل.
ويخشى المحللون من أن يتعرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لضغوط تدفعه إلى خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط ولفترة طويلة، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع حاد في التضخم. وقد تجلى هذا القلق في مؤشر الدولار، الذي استقر عند 98,940 نقطة بعد انخفاضه بنسبة 0.25 % خلال الليل. وارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1665 دولار، بينما انخفض الدولار إلى 0.7972 مقابل الفرنك السويسري، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.
لكن الخاسر الأكبر كان الين، إذ انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل اليورو والفرنك السويسري، مسجلًا أدنى مستوياته مقابل العملات ذات العائد الأعلى، بما في ذلك الدولار الأسترالي والريال البرازيلي والبيزو المكسيكي. ساعد ذلك الدولار على الارتفاع إلى 158.70 ين، وأثار الاحتجاجات المعتادة من المسؤولين اليابانيين.
وصرحت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما بأنها شاركت مخاوفها بشأن ما وصفته بالانخفاض الحاد الأخير للين مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. أثبتت الأزمة المتعلقة بالاحتياطي الفيدرالي أنها نعمة للمعادن النفيسة، حيث تجاوز سعر الذهب 4600 دولار للأونصة لأول مرة، قبل أن يستقر عند 4596 دولارًا.
قاد ارتفاع الأسهم اليابانية الأسواق الآسيوية إلى مزيد من الارتفاع