لائحة جديدة لترخيص مزاولي خدمات السلامة والصحة المهنية

يبدأ المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، تطبيق اللائحة الجديدة، لترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية، والتي تهدف إلى تنظيم العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال، ومراقبة الامتثال والتطوير المستمر من خلال وضع منظومة متكاملة للترخيص أو الاعتماد للأفراد أو المنشآت الذين يزاولون ويقدمون خدمات السلامة والصحة المهنية.
ووفقاً للائحة الجديدة فإن من أهم منطلقاتها، الوقاية المرتبطة مباشرة بحماية وحفظ وتعزيز الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعاملين، وتقييم ومنع الأخطار من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، من خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية، وتنظيم السلامة والصحة المهنية، ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها، وحوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وانطلاقاً من الدور التنظيمي والتنسيقي للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في المجال، وضمان الامتثال للمعايير الوطنية ذات الصلة.
وبينت اللائحة أنها تُعنى بتنظيم إجراءات الترخيص والاعتماد للأفراد والمنشآت العاملين الموظفين في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحديد المتطلبات والمعايير الواجب استيفاؤها للحصول على الترخيص أو الاعتماد، بما يشمل الجوانب الفنية والتنظيمية والتأهيلية. كما تُعنى بتعزيز حوكمة مزاولة المهنة وضمان جاهزية الأفراد والمنشآت لتقديم خدمات ذات جودة عالية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.
اللائحة أوضحت أن الأحكام تسري على الأفراد الذين يقدمون خدمات تخصصية في مجال السلامة والصحة المهنية أو ذات صلة بها بشكل مستقل، والمنشآت التي تقدم خدمات متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية، في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وشددت اللائحة على أنه لا يحق للجهة الحكومية او للمنشأة تعيين أو توظيف أو إسناد أي مهام لأي فرد في مهن السلامة والصحة المهنية، إلا بعد الحصول على الترخيص او الاعتماد الصادر من المجلس، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، فيما لا يتحمل المجلس التبعات المترتبة على الأخطاء أو التجاوزات أو المخالفات التي تقع من الأفراد أو المنشآت المرخصة والمعتمدة، ولا يعد طرفاً في نزاع قانوني ينشأ عن ذلك.