خطة ترمب تختبر في غزة وإسرائيل تعطل السلام عمداً

التعطيل غطاء لاستمرار السيطرة العسكرية
رغم جهود الوسطاء، يواجه اتفاق غزة (خطة ترمب) مرحلة حرجة ودقيقة، مع تعاظم المؤشرات وتزايد الشكوك بصعوبة الانتقال إلى المرحلة الثانية وقدرة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاستمرار، حيث تعثّرت المرحلة الأولى عند جثمان رهينة لم تعثر عليه حماس بعد، الأمر الذي منح إسرائيل ذريعة لمواصلة خرق وقف النار.
فرغم الضغوط الأميركية المتزايدة على حكومة نتنياهو للالتزام بالمتفق عليه في «خطة النقاط العشرين»، فإن السلوك الإسرائيلي يوحي بأن تل أبيب تعمل على هندسة تطبيق الخطة وفق مقاربة مختلفة تماماً، تُبقي غزة في حالة «لا حرب ولا سلم»، وتمنح الحكومة الإسرائيلية قدرة على استخدام الوقت كأداة لإعادة صياغة الوقائع الميدانية والسياسية، بما يخدم أهداف الحرب التي لم تتخل عنها بعد عامين من حرب الإبادة.
في هذا السياق، عاد ملف جثمان آخر الأسرى الإسرائيليين إلى واجهة المشهد كذريعة لتعطيل التقدم، حيث يعلّق عليه نتنياهو وائتلافه اليميني كامل المسار، ويمنعون أي نقاش جدي في قضايا إعادة الإعمار، أو الانسحاب من مناطق الخط الأصفر، أو توسيع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية. ويبدو أن «إسرائيل» تستثمر نقاط الغموض والفراغ في الخطة الأميركية لتقديم نسختها الخاصة منها: نسخة تضمن استمرار السيطرة العسكرية، والإبقاء على التشوهات التي خلَّفتها الحرب كأمر واقع، من دون أن تدفع ثمناً سياسياً أو أخلاقياً، لحصارها وعدوانها الطويل.
في المقابل، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الدفع في اتجاه المرحلة الثانية عبر استكمال هندسة «مجلس السلام»، وتشكيل قوة دولية قادرة على تولي بعض المهام الأمنية والإدارية في القطاع، غير أن مسار التشكيل لا يزال يواجه عقبات حقيقية ترتبط بالرفض الإسرائيلي لدول بعينها، وغياب استعداد دول أُخرى للانخراط في مهمة محفوفة بالمخاطر السياسية والميدانية.
وهكذا تتسع الهوة بين نص الاتفاق وروحه من جهة، والتطبيق الإسرائيلي على الأرض من جهة أخرى.
دوافع الموقف الإسرائيلي
تتعامل «إسرائيل» مع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار كمسار مشروط لا كالتزام، وتتعمد بقاءه معلقاً على قضايا جزئية تمنحها هامشاً واسعاً للمناورة، وفي مقدمة هذه القضايا ملف جثمان آخر أسير إسرائيلي في غزة.
فقد رفعت تل أبيب هذا الملف إلى مستوى الشرط المُسبق، وبلّغت واشنطن والوسطاء أنها لن تبحث أي بند من بنود المرحلة الثانية قبل استعادة الرفات، على الرغم من أن جوهر الاتفاق لا يربط التقدم في التنفيذ بهذه المسألة تحديداً. وبهذا، تحولت قضية آخر الجثث إلى أداة سياسية تُستخدم لإبطاء المسار، وإبقاء غزة في حالة الجمود التي تتناسب مع حسابات نتنياهو وائتلافه اليميني.
روجت الأوساط الإسرائيلية كثيراً لفكرة أن «حماس» تعرف أكثر مما تعلن حول مكان الرفات، وأنها لا تبذل جهداً كافياً في البحث، وهي رواية استخدمتها الحكومة الإسرائيلية لتبرير رفضها فتح معبر رفح، أو زيادة المساعدات الإنسانية، أو التراجع عن مواقع انتشارها العسكري شرق الخط الأصفر.
في هذا الإطار، ومع دخول عام الانتخابات، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية يتحرك بمنطق انتخابي، يقوم على الإبقاء على حالة «اللا سلم واللا حرب» بصفتها الحالة المثالية لحشد قاعدته، وإظهار نفسه كمن يرفض الخضوع للإملاءات الخارجية.
كذلك، يوفر هذا التعطيل غطاءً لاستمرار السيطرة العسكرية داخل أجزاء واسعة من القطاع، واستكمال مشروعه الذي لم يكتمل عسكرياً، والقاضي بإعادة صياغة غزة سياسياً واجتماعياً بما يضمن تفكيك البنية الوطنية للمجتمع، ومحاصرة أي قدرة للفصائل الفلسطينية على إعادة بناء قوتها.
ولا تقتصر دوافع إسرائيل على الحساب الانتخابي فحسب، بل تمتد أيضاً إلى عرقلة الدخول في المرحلة الثانية، والتملص من استحقاقاتها، في محاولة لحصر الاتفاق في مرحلته الأولى فقط، وشكك رئيس الوزراء الإسرائيلي في قدرة قوة السلام الدولية الخاصة بقطاع غزة على تنفيذ المهام الموكلة إليها وفق خطة ترمب لإنهاء الحرب على القطاع.
حيث تتعارض هذه النتيجة مع الرؤية الإسرائيلية التي تعتبر أن قطاع غزة القابل للعيش، هو قطاع قد تبدد طموحات دفع سكان غزة إلى الهجرة الطوعية، وبالتالي تراهن إسرائيل على إطالة أمد الانهيار الإنساني والبنيوي قدر الإمكان، كجزء من معادلة تحقيق الأهداف بعيدة المدى.
موقف حماس
شددت حماس، على تمسكها والفصائل الفلسطينية بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بمراحله المختلفة، وفتحت الباب على إمكانية مناقشة تجميد الأسلحة أو تخزينها أو إبعادها، بضمانات فلسطينية، وعدم استخدامها إطلاقاً خلال فترة وقف إطلاق النار.
غضب ترمب
وأفاد مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس، بأن البيت الأبيض أرسل رسالة خاصة شديدة اللهجة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يؤكد فيها أن اغتيال رائد سعد القائد العسكري البارز في حماس، خلال عطلة نهاية الأسبوع يشكل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترمب.
وتأتي الرسالة الغاضبة من البيت الأبيض وسط توترات متزايدة بين إدارة ترمب وحكومة نتنياهو حول المرحلة التالية من الاتفاق لإنهاء الحرب في غزة وحول سياسة إسرائيل الإقليمية الأوسع.
ماذا تشمل المرحلة الثانية؟
بحسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من المفترض أن تشمل بنود المرحلة الثانية:
أولاً: إنشاء مجلس السلام وذراعها التنفيذية قوة الاستقرار الدولية (قوة حفظ السلام) حسب قرار مجلس الأمن الدولي 3803، وفي 8 ديسمبر الجاري، قالت شبكة فايننشيال تايمز، إنه تم استبعاد توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، من قائمة المرشحين لعضوية «مجلس السلام» في غزة بسبب اعتراض دول عربية وإسلامية.
وقد شككت صحيفة دايلى ميل البريطانية في مستقبل بلير رئيساً محتملاً لمجلس السلام بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العلني بأنه غير متأكد من تعيينه، بسبب مخاوفه بشأن شعبية رئيس وزراء بريطانيا الأسبق في الشرق الأوسط.
ثانياً: انسحاب جيش الاحتلال إلى الخط الأحمر لتصبح مساحة المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل تعادل نحو 20 % من مساحة قطاع غزة.
ثالثاً: بموجب الاتفاق، يُحظر على إسرائيل احتلال القطاع أو ضمه بشكل دائم.
رابعاً: خطة التعامل مع سلاح المقاومة، وتدمير ما تبقى من أنفاق في قطاع غزة.
خامساً: إقامة نظام حكم ما بعد الحرب، المتمثل في المجلس التنفيذي المشكل من شخصيات دولية.
سادساً: تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية (إدارة محلية).
سابعاً: بدء خطة إعادة إعمار القطاع وإزالة الركام والأنقاض.
خطط تقسيم
تطرح الولايات المتحدة الأمريكية، بالتوازي مع جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار، مجموعة من التصورات التي باتت تُعرف إسرائيلياً وأمريكياً باسم «خطة المناطق الخضراء والحمراء»، وهي صيغة محدَّثة لمشاريع قديمة ظهرت منذ الأسابيع الأولى للحرب، حين روجت تل أبيب لمفاهيم مثل «الفقاعات الإنسانية» و»الجزر الآمنة». وعلى الرغم من تغير المسميات، فإن جوهر الفكرة بقي ثابتاً: إعادة هندسة الجغرافيا السكانية في قطاع غزة عبر فصل مناطق السيطرة، وخلق بيئات بشرية جديدة تحت إشراف دولي-أميركي.
معضلة إدارة غزة
يقع مجلس السلام والقوة الدولية المزمع نشرها في غزة، في قلب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بصفتهما البنية الإدارية والأمنية التي ستُناط بها مهمة تثبيت الهدوء، وإدارة مناطق الانسحاب الإسرائيلي، وإسناد ترتيبات الحكم الفلسطيني الجديد.
غير أن ما يظهر في العلن يؤكد أن هذه المنظومة، التي نص عليها قرار مجلس الأمن، لا تزال في مربع الفكرة، في ظل تعثُّر تشكيل القوة الدولية، وتضارب مواقف الأطراف المنخرطة فيها، ورفض إسرائيل القاطع لأي تشكيل لا يخدم أجندتها.
من الناحية العملية، تواجه واشنطن التي تتولى قيادة الملف صعوبات كبيرة في إقناع دول عربية، أو إسلامية، بالمشاركة في نشر قوة يصل قوامها إلى عدة آلاف من الجنود، داخل قطاع غزة.
وأما «لجنة إدارة غزة» التي يُفترض أن تقود الإطار السياسي والإداري للمرحلة التالية فهي الأخرى تعاني من غياب التوافق، فإسرائيل تريد إدارة محلية منزوعة الصلاحيات، تعمل بصفتها هيئة تنفيذية لا تمتلك قدرة على اتخاذ القرار، بينما ترغب واشنطن في إدارة تُسند إلى السلطة الفلسطينية بعد «إصلاحها»، ويمنحها واجهة لإدارة القطاع.
رغبتان متصارعتان
وهكذا تبدو المرحلة التالية من خطة ترمب محاصرة بين رغبتين متصارعتين: رغبة أميركية معلنة في الانتقال إلى مسار سياسي يضمن تثبيت الهدنة وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار، ورغبة إسرائيلية واضحة في إبقاء المشهد معلقاً، واستخدام كل ثغرة ممكنة لإدامة السيطرة العسكرية ومنع أي تحول حقيقي في واقع القطاع.
وبين هاتين الرغبتين، يظل الاتفاق في حالة انتظار تستهلك الوقت وتُبقي غزة اسيرة واقع ما بعد الإبادة، بلا أفق سياسي حقيقي.
فاشتراط إسرائيل استعادة آخر الجثامين قبل أي تقدم، وتعثر تشكيل القوة الدولية، وضبابية التفويض الممنوح والتشكيل الفعلي لمجلس السلام، وتعدد الرؤى الأميركية، وتعدد الرؤى الإقليمية، كلها عوامل تجعل من المرحلة الثانية عنواناً بلا مضمون حتى الآن.
وعلى الرغم من ذلك، فلا يمكن القول إن الأبواب مغلقة بالكامل، فالموقف الأمريكي -مهما بدا متردداً- يُدرك أن استمرار التعطيل الإسرائيلي يقوض مصداقية واشنطن، ويهدد بتحولات إقليمية غير مرغوبة.
كما أن الأطراف الفلسطينية قدمت في القاهرة تصوراً عملياً يستند إلى الحد الأدنى من الواقعية السياسية، ويمهد -إذا توفرت إرادة دولية- لبدء خطوات تنفيذية تعيد تحريك الاتفاق من حالة الجمود الحالية.
لكن العامل الحاسم يبقى في النهاية مرتبطاً بمدى استعداد الولايات المتحدة لاستخدام أدوات الضغط على إسرائيل، والقدرة على تحويل الخطط النظرية إلى إجراءات ملموسة تجبر تل أبيب على الالتزام بتسلسل الاتفاق كما هو، لا كما ترغب.
وهكذا، فإن مستقبل الاتفاق في الأسابيع المقبلة سيعتمد على ما إذا كانت واشنطن ستكتفي بإدارة الأزمة، أو أنها ستسعى فعلياً إلى إنهائها.
وفي كل الأحوال، يبقى المؤكد أن غزة تحتاج قبل كل شيء إلى قرار جدي ينهي الحرب نهائياً ويعيد الحياة إلى مسارها الطبيعي، بعيداً عن الحسابات الانتخابية الإسرائيلية والأوراق التكتيكية، التي تُستخدم لإبقاء القطاع عالقاً في مربع الانهيار.
وبين ركام غزة تقف خطة ترمب على حافة اختبار وجودي، تتنازعها الحسابات الأمنية وضغوط الوسطاء ومواقف الأطراف المتصارعة.
اتفاق كان يفترض بموجبه أن تنتهي استحقاقات المرحلة الأولى منه في غضون 72 ساعة من توقيعه.. إلا أن الفصائل الفلسطينية تقول إنها تواجه صعوبات في العثور على تلك الجثة في ظل ضعف إمكانيات البحث.
وفي المقابل تشن إسرائيل ضربات شبه يومية في القطاع.. وتواصل سياسة الاغتيالات وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي ظل عدم وجود أي مؤشرات على الانتقال إلى المرحلة الثانية.. بدأ بعض قادة حماس مؤخراً في إطلاق تصريحات تشي بتراجع الحركة عن الالتزام ببند نزع السلاح.. مع اقتراح تجميده.
وعلى الجانب الآخر تتلقف تل أبيب هذه التصريحات وتبرزها في محاولة منها لإلقاء كل اللوم على حماس في عدم إحراز تقدم على صعيد تنفيذ بنود الاتفاق وسط تلويح باستئناف الحرب بين الحين والآخر.
ووسط حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد، تواصل الولايات المتحدة ضغوطها بغية دعم الاتفاق والحيلولة دون انهياره.
ومع تصاعد الضربات الإسرائيلية وتبدل نبرة حماس والقلق الدولي المتنامي.. تتحول الخطة من مشروع لاحتواء الحرب إلى ساحة صراع جديدة على تفسير الالتزامات.. وحدود القوة.. ومعنى الاستقرار ذاته في قطاع لم يعرف الهدوء منذ عقود.
غضب أميركي
واتهمت دوروثي شيا ممثلة الولايات المتحدة بمجلس الأمن حماس بمعرفة مكان احتجاز جثة الإسرائيلي الأخير والمماطلة في الإفراج عنها.
وأكدت ممثلة الولايات المتحدة في كلمة لها بمجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، وبخاصة في الأراضي المحتلة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد عودة جميع المحتجزين ولا يمكن أن نمضي خطوة واحدة من دون هذا الشرط.
ودعت ممثلة الولايات المتحدة لتدشين قوة السلام الدولية وتأهيل قوات الشرطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتوقع أن ينتهي «العنف» في الضفة الغربية ولن تسمح لإسرائيل بضمها.
وأضافت أن الولايات المتحدة تعتبر جلسة اليوم محاولة لتشتيت الانتباه عن حقيقة ما يجري في الضفة وتطالب بتنفيذ القرارات السابقة لا تبني قرارات جديدة.
وذكرت ممثلة الولايات المتحدة أن واشنطن تواصل تحسين الوضع على الأرض كل يوم وأن برنامج الغذاء العالمي يقدم يومياً مليوني وجبة ساخنة ويدعم مائتي مخبز.
وأشارت شيا إلى أن المساعدات الإنسانية زادت منذ وقف إطلاق النار، مضيفة أن أكثر من ثلاثين ألف شاحنة دخلت غزة.
وقالت: إن حكومة الولايات المتحدة دفعت أكثر من ثلاثين مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمية ومؤسسات أخرى من أجل تحسين الأوضاع في غزة.
وزعمت أنه بفضل جهود الولايات المتحدة سيتم فتح معبر اللنبي (جسر الملك حسين) وسيتم إدخال المساعدات.
واتهمت ممثلة الولايات المتحدة منظمة الأونروا بالتبعية حماس.
ودانت ممثلة الولايات المتحدة بمجلس الأمن الهجوم في أستراليا معتبرة أنه عمل معادٍ للسامية، موضحة أن الرئيس ترمب يعمل على مكافحة معاداة السامية في كل مكان حتى في الأمم المتحدة.
نتنياهو يبحث خياراته
أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيعقد «اجتماعًا حاسمًا» لبحث ملف الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.
ولفتت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيعرض، خلال الاجتماع، خطة لسيناريوهين محتملين؛ إما الاستمرار في مسار خطة ترمب، أو استئناف القتال. وأوضحت أن من المتوقع أن تعرض المؤسسة الأمنية أمام رئيس الوزراء خيارات عملياتية للاستعداد لاستئناف القتال، في حال اختارت الحكومة هذا المسار إذا لم تمنح ثقتها بقوات الاستقرار الدولية فيما يتعلق بنزع سلاح حماس.
وبحسب القناة، فإنه قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، طلب نتنياهو من المؤسسة الأمنية إعداد بدائل للخطوات المقبلة في قطاع غزة.
في السياق، قالت القناة 14: إن القناعة تتزايد في إسرائيل بأنه «لن يكون هناك مفر من عملية كبيرة للجيش الإسرائيلي لتفكيك سلاح حماس، وذلك خلال الأشهر المقبلة».
قوة الاستقرار
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب: إن الشرق الأوسط يشهد سلاماً حقيقياً رغم إقراره بوقوع ما سماها بعض أحداث العنف بين الحين والآخر.
جاء ذلك خلال حفل أقامه البيت الأبيض بمناسبة عيد الأنوار اليهودي (حانوكا)؛ حيث أشار ترمب إلى توقيع 59 دولة على اتفاقية الانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة.
كما جدد تأكيده على أنه قدم الكثير لإسرائيل وأنه سيظل دائماً صديقاً ومدافعاً عن الشعب اليهودي، حسب قوله.
وذكرت القناة 15 الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى 17 دولة لإرسال قوات إلى غزة، مضيفة أن واشنطن تزود الدول باستمرار بتحديثات بشأن تفاصيل عمل هذه القوات، وأنها في انتظار رد تلك الدول.
وأكدت القناة أن تركيا لم تُدعَ إلى الاجتماع الذي عُقد في قطر بحضور ممثلين عن 32 دولة، موضحة أن تركيا لم تتنازل إطلاقاً عن مطلبها وما زالت تضغط لتكون جزءاً من القوة الدولية المزمع تشكيلها في القطاع.
ومع استمرار الغموض بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتكرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، طالبت حماس الوسطاء بالضغط على إسرائيل، متهمة إياها بالتلاعب ببنود الاتفاق.
في الأثناء، وفي إطار جهود واشنطن لتشكيل ما يسمى بقوة الاستقرار الدولية بغزة، عقدت القيادة المركزية الأميركية مؤتمراً في الدوحة بمشاركة أكثر من 30 دولة ليس من بينها تركيا، بينما ذكرت القناة 15 الإسرائيلية، أن واشنطن وجهت دعوة إلى 17 دولة لإرسال قوات، وأنها اقتربت من الانتهاء من المباحثات وإتمام تشكيل هذه القوة.
نزع سلاح حماس
ترى الأوساط السياسية الإسرائيلية، بحسب تقديرات نشرتها صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، أن أكبر تحدٍ يواجه الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، يتعلق بالجهة التي ستتولى مهمة تفكيك القدرات المسلحة لحماس.
بحسب تقرير الصحيفة، تبدو تركيا الدولة الوحيدة المستعدة لإرسال قوات إلى غزة، للمشاركة في مهمة من هذا النوع، إلا أن إسرائيل ترفض تماماً - كما تقول «يسرائيل هيوم» - وجود قوات تركية على الأرض في القطاع، خشية أن يؤدي ذلك إلى أن تكتسب أنقرة نفوذاً طويل الأمد هناك، وهو ما يوصف إسرائيلياً ب «الخط الأحمر».
في المقابل، لا توجد أي بوادر للسماح بعودة الجيش الإسرائيلي لقتال حماس، على الوتيرة التي كانت قائمة خلال عامَيْ الحرب في غزة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، فيما لا تريد أي دولة عربية، أن تكون جزءاً من أي قوات دولية يُناط بها محاربة حماس أو نزع سلاحها.
وبالنسبة لإسرائيل يتمثل السؤال المركزي المتعلق بالانتقال للمرحلة الثانية، في كيفية تطبيق ما تشمله هذه المرحلة من انسحاب قواتها من مناطق إضافية من غزة، دون نزع سلاح حماس فوراً.
سياسة غض الطرف
مقابل ذلك هناك استهجان وامتعاض في الأوساط الإقليمية والدولية من جملة السياسات الإسرائيلية وخاصة بين الوسطاء، ومن عدم إظهار الولايات المتحدة الأمريكية أي استعداد لتحويل موقعها كوسيط نزيه إلى أداة ضغط فعلية على الحكومة الإسرائيلية.
ورغم محاولات إظهار الخطاب الأميركي كطرف محايد، إلا أن الذي يحدث على الأرض بعيد كل البعد عن النزاهة بضرورة التهدئة، بل هو أقرب إلى المجاملة السياسية أكثر منه إلى دور الوسيط المركزي الضامن للاتفاق..
فلم تستطع الإدارة الأمريكية حتى اللحظة أن تلزم الحكومة الإسرائيلية بفتح المعابر أو احترام بنود الاتفاق، ولم تُوقف القصف أو الاجتياحات المتكررة وسياسة هدم البيوت والمنشآت، بل اكتفت ببيانات دبلوماسية محدودة التأثير، ومنزوعة الدسم السياسي، هذا إلى جانب ضآلة حجم المساعدات التي أعلنت عنها فكانت متواضعة، ومنع دخول الدواء ومستلزمات المستشفيات يزيد من حجم الكارثة، وآلاف المصابين والمرضى ينتظرون فتح المعابر للعلاج في الخارج، وتبقى المساعدات الضئيلة غير قادرة على تخفيف حجم الأزمة الإنسانية التي تزداد عمقاً بشكل يومي.
التحديات التي تواجه سكان غزة