علاوة بداية العام.. قرار واحد قد يجرّ الموظف إلى خمس سنوات من الاستنزاف المالي

حذّر المدرب والمبرمج المالي حسين الحربي، في تصريح خاص ل«الرياض»، من أن العادة السنوية التي يلجأ إليها كثير من الموظفين مع مطلع كل عام، والمتمثلة في توظيف العلاوة السنوية لتجديد القروض أو شراء المديونيات، قد تتحول إلى قرار بالغ الخطورة رغم أنها تبدو في ظاهرها حلاً سهلاً.
وأوضح الحربي أن العلاوة السنوية تمنح الموظف مساحة مالية مؤقتة، إلا أن سوء استثمارها يجعلها سبباً في إطالة سنوات الالتزام بدلاً من تحسين الوضع المالي. وأشار إلى أن بعض الموظفين يتجهون مباشرة بعد استلام العلاوة إلى البحث عن بنك جديد أو عرض تمويلي يجدد مديونيتهم، ظنّاً منهم أن هذه الخطوة ستخفف الضغط المالي، في حين أنها في كثير من الأحيان تعيدهم إلى نقطة الصفر مع التزامات تمتد لسنوات إضافية.
وأضاف: «تتفاقم المشكلة عندما تتجاوز نسبة السداد 70% من قيمة المديونية المراد تجديدها؛ فالدخول في قرض جديد وربط الراتب لسنوات مقبلة لا يمكن أن يكون حلاً يحسّن الوضع المالي، بل قد يزيده تعقيداً».
وشدّد الحربي على أن اتخاذ قرارات مالية استناداً إلى العادات الاجتماعية أو نصائح المجالس يضع الموظف في دائرة لا تنتهي من الالتزامات. ودعا إلى استبدال ذلك باستشارة مختصين ماليين، ووضع خطط محكمة تعتمد على تقييم دقيق للدخل والمصاريف، وترشيد الإنفاق، وبناء استراتيجيات مالية تحقق الاستقرار على المدى البعيد.
واختتم الحربي بالتأكيد على أن الخطر لا يكمن في العلاوة السنوية ذاتها، بل في الطريقة التي تُدار بها، لافتاً إلى أن قراراً واحداً غير مدروس قد يجعل الموظف يجد نفسه بعد شهرين فقط يحاول إصلاح نتائجه، بعدما اتخذه تحت تأثير نصائح المجالس لا تحت مظلة التخطيط المالي السليم.