برنامج استدامة الطلب على البترول يُوقّع اتفاقيتين إستراتيجيتين مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

وقّع برنامج استدامة الطلب على البترول (OSP)، اتفاقيتين إستراتيجيتين مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)؛ بهدف تطوير حلول قائمة على تقييمات علمية موثوقة، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الاستدامة، ورفع كفاءة المبادرات المرتبطة باستخدامات المواد الهيدروكربونية في القطاعات الحيوية.
وتتضمن الاتفاقية الأولى، إجراء تقييمات الاستدامة من خلال نمذجة دورة الحياة (LCA) وتكاليف دورة الحياة (LCC) لتقنية الخرسانة بمياه البحر ضمن تحالف نوفس كريت، وهي تقنية مبتكرة تعتمد على استخدام المياه المالحة؛ لتحسين كفاءة الموارد في مشاريع البنية التحتية.
وتهدف الاتفاقية إلى دراسة الأداء البيئي والاقتصادي للتقنية مقارنة بالمواد التقليدية، وتحليل البدائل التصميمية، وتوفير بيانات علمية تدعم متخذي القرار في مشاريع البناء المستدام، فيما تركّز الاتفاقية الثانية على تعزيز مبادئ الاستدامة في البرنامج عبر تطوير منهجيات تقييم أكثر شمولية للأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وتحسين جودة البيانات، وتوحيد أساليب التقييم بما يرفع جاهزية المشاريع المستقبلية، ويعزز توافقها مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
ويأتي توقيع الاتفاقيتين ضمن التزام برنامج استدامة الطلب على البترول بدعم الابتكار وتبني منهجيات علمية تسهم في رفع كفاءة المشاريع الصناعية، وتعزيز تنافسية التقنيات المستقبلية، وتطوير حلول مستدامة منخفضة الانبعاثات تدعم توجهات المملكة في مجالات الطاقة والتنمية الصناعية.
ونظّمت (كاوست) بالتزامن مع توقيع الاتفاقيتين، ورشة عمل دولية موسّعة استمرت يومًا، جمعت نخبة من الخبراء الدوليين وصُنّاع السياسات وقادة الصناعة؛ بهدف تعزيز استخدام تحليل دورة الحياة (LCA) ركيزة للتنمية المستدامة في المملكة.
وركّزت الورشة على الدور المحوري لتقييمات دورة الحياة وبيانات الإفصاح البيئي للمنتجات (EPDs) بصفتها أدوات أساسية لتعزيز القدرة التنافسية عالميًا، وتحسين شفافية سلاسل الإمداد، وتمكين اتخاذ القرار القائم على الأدلة العلمية في الصناعة والسياسات.
وتُعد الورشة خطوة محورية في بناء القدرات الوطنية وتوحيد ممارسات الاستدامة، وتمكين الشركات والمؤسسات السعودية من تلبية المتطلبات العالمية المتزايدة في مجالات الاستدامة والإفصاح البيئي، كما يعزز الحدث دور (كاوست) بصفته شريكًا وطنيًا رئيسًا في تطوير البيانات البيئية وبناء أنظمة اتخاذ القرار المبنية على منهجيات دورة الحياة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد دائري منخفض الانبعاثات.