تعاظم العائد المتوقع على اقتصاد المملكة

تعاظم المردود الإيجابي المتوقع أن يجنيه الاقتصاد السعودي جراء تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة والولايات المتحدة بعد اتفاقهما على زيادة فرص الشراكة الاقتصادية بينهما لتصل إلى تريليون دولار، تمثّل استثمارات القطاع الخاص النسبة الأكبر منها، في ظل جاذبية السوق الأمريكي الذي يعد أكبر اقتصاد في العالم تسعى كبرى الدول والشركات إلى الاستثمار فيه، ويرجح أن تسهم عوائد تلك الزيادة في مساندة الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى مضاعفة نقل المعرفة والتكنولوجيا والابتكار المفيد للاقتصاد وتعزيز البحث والتطوير المشترك والتدريب، وأن تعمل تلك الزيادة الضخمة في معدل الاستثمار المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق مزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات وخلق مزيد من الفرص للشركات والمؤسسات بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
ودعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في المنتدى الذي ضم مجتمع الأعمال السعودي - الأميركي والذي أقيم على هامش زيارة العمل الرسمية لسموه للولايات المتحدة الأمريكية خلال المدة من 18 - 19 نوفمبر 2025م، إلى اغتنام الفرص الجاذبة التي توفرها الشراكة السعودية الأميركية، مبيناً أن الرياض وواشنطن ستوقعان اتفاقات استثمارية في قطاعات واسعة، مثل الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي.
وأكد، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بلوغ إجمالي الاستثمارات والاتفاقيات بين الشركات الأمريكية والسعودية 575 مليار دولار أمريكي الاستثمارات تشمل 307 مليارات دولار تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للرياض في مايو الماضي، بالإضافة إلى التزامات ثنائية لاحقة، وصفقات جديدة بقيمة 267 مليار دولار، تم إبرامها في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي.
كما، بين خالد الفالح، أن الاتفاقيات تضمنت مجموعة من الصفقات المتطورة، التي تعزز التعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والدفاع، والفضاء، والتمويل، والتعليم، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، مما يتيح للشركات الأمريكية الوصول إلى السوق السعودي الذي يعد من الأسواق الأسرع نموًا والأكثر حيوية في العالم، حيث تقود رؤية المملكة 2030 تحولًا اقتصاديًا واسع النطاق، وستستفيد الشركات السعودية من الاتفاقيات الموقعة لتعزيز الوصول إلى التقنية الأمريكية، وسهولة الوصول إلى السوق الأمريكي الأكبر في العالم، مما يقود مرحلة جديدة من النمو، حيث تسهم الصفقات في تنمية اقتصادَيْ المملكة والولايات المتحدة.
وتعكس زيادة فرص الشراكة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة لتصل إلى تريليون دولار حكمة القيادة الرشيدة –أيدها الله – وبعد نظرها في توجيه دفة العمل إذ تعد تلك الزيادة وسيلة لضمان الحفاظ على ما حققته رؤية 2030 من نجاح كبير يدلل عليه تحقيقها ل93% من مؤشرات الأداء المرحلية أو تجاوزها في عام 2024، ووصول 85% من مبادراتها إلى مرحلة الاكتمال أو تسير في المسار وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي 3.9% عام 2024، بالمقارنة مع عام 2023)، وخطوة لضمان السير قدما نحو تحقيقها لعموم مستهدفاتها من التنمية المُستدامة المنشودة للأجيال القادمة وهو طريق يتطلب السير فيه الاستمرار في تنويع الاقتصاد والاستثمار والبحث عن موارد جديدة، إضافة إلى التوسع في استقطاب المعرفة والتكنولوجيا والابتكار خصوصا وأن الصناعية التكنولوجية السعودية تُصنَّف حديثة النشأة، إذ سيؤمن الاستثمار الموسع فرصا عديدة للتعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، كما سيكون له دور كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات الاستثمار بين البلدين والتعاون المشترك في مختلف المجالات وخلق الفرص الملائمة لشتى الكيانات والشركات بما فيها الصغيرة والمتوسطة وبالتالي زيادة الوظائف ونقل المعرفة وبناء الكفاءات المحلية.
وستلعب زيادة فرص الشراكة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة لتصل إلى تريليون دولار دورا مهما تسويق الفرص الاستثمارية النوعية بالمملكة وفي تحقيق فوائد مالية وتجارية عديدة للملكة خصوصا وأن المملكة أصبحت ضمن مقدمة الدول في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتنافسية والجاهزية الاقتصادية ومن ذلك تواصل تطوير التشريعات والأنظمة، وتبسيط الإجراءات،وتنامي القدرات البشرية المؤهلة، وموقعها الجغرافي، الذي يصلها بأهم الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى وفرة مواردها الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، ومدنها الصناعية المتقدمة، كما أن المنتجات السعودية أثبتت جودتها وأصبحت مطلوبة في كثير من الأسواق الدولية بما فيها أسواق الولايات المتحدة وتتنوع المنتجات السعودية لتشمل عدة قطاعات، منها الكيماويات والبوليمرات والمنتجات الغذائية مثل التمور والقهوة وزيت الزيتون، وقطاع الموضة والأزياء كالعباءات والملابس الجاهزة ومنتجات الجمال والعناية الشخصية وغيرها من المنتجات التي يدعم التوسع في التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة تسهيل دخولها إلى الأسواق الأمريكية.