نمو التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة.. علاقات اقتصادية قوية وآفاق واعدة للاستثمار

في إطار الشراكة الإستراتيجية الراسخة بين البلدين الصديقين ، ترتبط الرياض وواشنطن بعلاقات اقتصادية قوية، وتدرك الولايات المتحدة ومراكز المال والأعمال بها، أهمية مكانة ودور المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة ، وباعتبارها أكبر وأقوى اقتصاديات المنطقة وعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين، وبأنها واحة للاستقرار وللفرص الواعدة للاستثمار.
تعمل في المملكة 742 شركة أمريكية، ويبلغ إجمالي رأس المال الأميركي المستثمر في المملكة 90.6 مليار ريال، ووصل مجموع المشروعات الأمريكية السعودية المشتركة إلى 609 مشروعات تصل قيمة الاستثمار فيها إلى نحو 62 مليار دولار.وهناك أكثر من 21,034 علامة تجارية أمريكية في السوق السعودي حتى عام 2022، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2021 أكثر من 25 مليار دولار ، وحقق الميزان التجاري فائضاً لصالح المملكة طوال العشر الأعوام الأخيرة.
وتعد الشركات الأمريكية شركاء استثمار رئيسين في الصناعات السعودية الإستراتيجية، ولا يقتصر ذلك على الصناعات التقليدية مثل النفط والغاز وإنما امتد إلى مجالات متنوعة ، منها إنشاء أكبر مدينة ترفيهية في العالم بالقرب من العاصمة الرياض.
اتفاقيات وفرص استثمار
وقعت المملكة العديد من الاتفاقيات مع الحكومة الأمريكية لزيادة حجم الاستثمارات ، حيث تحرص المملكة على تعزيز قطاع الاستثمار وتنويع القاعدة الإنتاجية والاستدامة الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال الخارجية في إطار خطتها للوصول إلى مصاف أفضل 10 دول في مجال جذب الاستثمارات في العالم ، خاصة في ظل نظام الاستثمار الجديد ، ويعكس قرار استحداث تأشيرة لرجال الأعمال الأجانب لعدة سفريات على مدار عام كامل ، حرص المملكة على تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير سبل النجاح للمستثمرين.
ويعقد مجلس الأعمال السعودي الأمريكي سلسلة من الاجتماعات المتتابعة سنوياً مع نظرائهم من الجانب الأمريكي، بهدف استعراض أهم الفرص الاستثمارية في البلدين وسبل تنمية وتطوير العلاقات والتعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري، وقد اتبعت كثير من دول سياسية نقل المصانع والتكنولوجيا والمواد الأولية من أجل تحقيق أهدافها في التحولات الاقتصادية.
وجاء إعلان خادم الحرمين الشريفين للسماح للشركات الأجنبية بأن تعمل في السوق المحلية مباشرة من قلب الولايات المتحدة حتى تصل الرسالة واضحة عن توجه المملكة نحو اقتصاد السوق الحر بمقاييسه العالمية.
على الصعيد التجاري تزايدت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة من الكيماويات العضوية والمعادن النفيسة وشبه النفيسة، وصناعة المنسوجات ، ويعكس هذا التطور التحول الاقتصادي الأكبر الذي يجري في المملكة لإنماء اقتصاد غير نفطي من خلال الاستثمارات في التصنيع، والصناعات التحويلية للبتروكيماويات، والقطاعات الناشئة الأخرى من خلال صندوق الاستثمارات العامة، والبرامج الوطنية مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ويعقد مجلس الأعمال السعودي الأمريكي سلسلة من الاجتماعات المتتابعة سنوياً مع نظرائهم من الجانب الأمريكي، بهدف استعراض أهم الفرص الاستثمارية في البلدين وسبل تنمية وتطوير العلاقات والتعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري، وقد اتبعت كثير من دول سياسية نقل المصانع والتكنولوجيا والمواد الأولية من أجل تحقيق أهدافها في التحولات الاقتصادية، ولهذا جاء إعلان خادم الحرمين الشريفين للسماح للشركات الأجنبية بأن تعمل في السوق المحلية مباشرة من قلب الولايات المتحدة حتى تصل الرسالة واضحة عن توجه المملكة نحو اقتصاد السوق بجرأة وأنها تريد فعلاً أن توجد اقتصاداً حراً بمقاييسه العالمية.
اتفاقيات تعاون
وتدعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة حزمة من الاتفاقيات في مقدمتها (اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي البلدين) التي بمقتضاها يسعى البلدان إلى توسيع دائرة التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والصناعة، وفق تفاهم ثنائي مشترك ، وأبرمت المملكة وأمريكا اتفاقية تعاون أخرى بعنوان اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة بهدف زيادة حجم الشراكات بين الشركات الخاصة الأمريكية في المشروعات المحلية في المملكة التي تسهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة ، حيث تعد أكبر اقتصاد مستقر في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز بعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى، إلى جانب عضويتها في منظمة التجارة العالمية، وامتلاكها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي.
ووقعت المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات تعاون اقتصادية الأخرى غير مسبوقة بقيمة 280 مليار دولار في عام 2020م، بحضور وفد اقتصادي رفيع يضم رؤساء الشركات الأميركية العملاقة، وتتلخص أبرز اتفاقيات الجانبين:
– اتفاقية أرامكو السعودية بقيمة 50 مليار دولار مع شركات أميركية.
– صفقة جنرال إلكتريك قيمتها 15 مليار دولار بالصناعة والتعدين.
– صفقة جنرال داينامكس ستعزز توطين تصميم ودعم العربات القتالية المدرعة، تصميم منصات حفر بحري ب7 مليارات دولار.
– توسع نطاق مشروع مشترك بالحفارات النفطية ب9 مليارات دولار.
أرامكو وناشونال أويلويل: مشروع مشترك جديد ب6 مليارات دولار.
– إكسون موبيل وسابك: اتفاقات مشروعات إنتاج مواد بتروكيميائية.
– لوكهيد مارتن: دعم تجميع 150 طائرة هليكوبتر بلاك هوك اس – 70 بالسعودية
– مذكرة تفاهم ب250 مليون دولار بمشروعات نفطية، اتفاق شراء طائرات بين الخطوط السعودية وبوينغ.
– مذكرة ب 3.6 مليارات دولار لمشروعات مع أرامكو.
– مشروعات بملياري دولار لتوطين سلع وخدمات حقول النفط.
– مذكرة تفاهم ب 2.8 مليار دولار لتوطين سلع وخدمات أرامكو.
– بناء منشأة لإنتاج البوليمرات ودراسة مشروعات أخرى.