استشاري : التعاقد مع محام ليس خطوة للدفاع بل يعزز الوعي القانوني لدى الأطباء

في ظل تزايد القضايا المتعلقة بالممارسات الطبية، شدّد أستاذ واستشاري جراحة الأورام النسائية د.محمد عدار على أن "الوقاية القانونية" أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة سلامة المريض، داعيًا الأطباء إلى التعاقد مع محامين متخصصين لضمان حماية حقوقهم وحقوق المرضى معًا.
وأوضح د. عدار ل«الرياض» أن الاستعانة بمحامٍ خبير في القضايا الطبية لم تعد خيارًا ثانويًا، بل ضرورة مهنية وأخلاقية تفرضها التطورات في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يحدّ من المخاطر القانونية، ويرتقي بجودة الخدمة الصحية من خلال إدارة أكثر احترافية للحوادث الطبية.
وبيّن أن وجود مستشار قانوني إلى جانب الطبيب يساهم في وضع سياسات وإجراءات دقيقة تراعي الجوانب الطبية والأنظمة ذات الصلة، إضافة إلى دوره المحوري في توجيه الطبيب منذ مرحلة التعاقد وحتى التعامل مع أي نزاع أو حادث طبي.
وأشار د. عدار إلى أن المحامي المتخصص يقدم دعماً عمليًا للطبيب موضحاً انه من أبرز مجالاته صياغة نماذج الموافقة المستنيرة وفق متطلبات الأنظمة ومراجعة عقود الأطباء مع المستشفيات وشركات التأمين لضمان حقوقهم ايضا الإشراف على توثيق الإجراءات الطبية بطريقة قانونية معتمدة وإدارة الشكاوى والقضايا الطبية بسرعة وكفاءة.
وأكد أن تعزيز الوعي القانوني لدى الأطباء من خلال الاستشارات الدورية والتأهيل المتخصص يسهم في خفض نسب الأخطاء والدعاوى، ويعزز الثقة بين المريض والطبيب.
واختتم قائلاً: "التعاقد مع محامٍ ليس خطوة للدفاع بعد وقوع الخطأ، بل أداة وقائية لحماية الجميع قبل حدوثه.