أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في فرنسا، توقيف ثلاثة أشخاص ضمن تحقيق يتعلق ب«تهديد إرهابي» على صلة بصلاح عبدالسلام، الوحيد الباقي على قيد الحياة من منفذي هجمات باريس وسان دوني في 13 نوفمبر 2015، وذلك قبل إحياء فرنسا، الخميس المقبل، الذكرى العاشرة لتلك الهجمات التي أودت بحياة 130 شخصًا. ذكرت الوحدة أنها وسّعت نطاق التحقيق المفتوح منذ يناير 2025 بشأن حيازة عبدالسلام «وحدة تخزين بيانات» بصورة غير مشروعة داخل السجن، ليشمل جريمة «التآمر الإرهابي بهدف التحضير لاعتداء على أشخاص». ويقضي عبدالسلام عقوبته في سجن «فاندان لو فيي» بشمال فرنسا، وقد خضع للاستجواب الثلاثاء ثم أُعيد التحقيق معه الجمعة. وبحسب النيابة المختصة، خضع شخص آخر للحجز والتحقيق الثلاثاء، وتم تمديد توقيفه 24 ساعة إضافية بعد استنفاد المهلة القانونية السابقة (96 ساعة). ويجيز القانون الفرنسي تمديد الحجز لأكثر من 96 ساعة عند وجود «خطر جدي بوقوع عمل إرهابي وشيك» داخل فرنسا أو خارجها، أو لضرورات التعاون الدولي، وهو إجراء نادر ويتطلب إذنًا قضائيًا. وأفادت إذاعة «آر تي إل» وصحيفة «لو باريزيان» بأن الشخص الثاني الموقوف الثلاثاء هو شريكة عبدالسلام، وتُدعى «مايفا ب.» (27 عامًا)، وكانت قد تواصلت معه لفترة طويلة قبل أن يُسمح لها بزيارته. وأوضحت وحدة مكافحة الإرهاب أنها موقوفة للاشتباه بتلقيها مواد محظورة لموقوف، وبتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي. كما جرى الجمعة توقيف شخصين إضافيين بالتهمة نفسها وما زالا رهن الاحتجاز. ونقل مصدر نقابي في سجون فرنسا أنه عُثر على «روابط» لوحدة تخزين (USB) على الحاسوب المحمول المخصص لعبدالسلام على نحو محدود خلال حضوره دروسًا داخل السجن، فيما لم يُعثر على وحدة التخزين ذاتها. وأشار المصدر إلى أن عبدالسلام يخضع لمراقبة خاصة تشمل «تبديلًا دوريًا لزنزانته» وتفتيشًا منهجيًا لمقتنياته. وقال المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، أوليفييه كريستين، إن التهديد المتشدد «آخذ في التزايد» خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في سياق يرفع منسوب الحذر الأمني عشية المناسبة التذكارية لهجمات 13 نوفمبر. وخلفت هجمات 2015 سلسلة اعتداءات منسقة استهدفت قاعة «باتاكلان» وملعب «ستاد دو فرانس» وعددًا من المقاهي والمطاعم، وأسفرت عن مقتل 130 شخصًا وإصابة مئات آخرين، في أسوأ هجوم تتعرض له باريس منذ الحرب العالمية الثانية.