تراجع التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار

10 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية
حذرت منظمات إنسانية من أن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على منازل وعمارات سكنية، بالإضافة إلى قصف مدفعي مستمر في مناطق متفرقة.
ونفذ الجيش الإسرائيلي أمس، عمليات نسف لعدد من المنازل في مدينة خانيونس جنوب القطاع، بينما فتحت آلياته النار شرقي مدينة جباليا شمالي غزة، كما أطلقت الزوارق الإسرائيلية النار بشكل مكثف في بحر مدينة غزة، وقصفت المدفعية مناطق شمال بلدة بيت لاهيا.
ورغم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الجيش الإسرائيلي فرض حصار مشدد على غزة، مما أدى إلى تكدس المواد والمساعدات الشتوية داخل المستودعات دون السماح بإدخالها إلى السكان المحتاجين، بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وحذرت الوكالة من أن استمرار هذا المنع قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، خاصة مع نقص مستلزمات التدفئة و المأوى لآلاف العائلات.
من جانبه، قال علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس ونائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، إن آلاف النازحين يعيشون في خيام مهترئة لا تقي برد الشتاء ولا حرارة الصيف.
وأضاف أن هؤلاء النازحين يعيشون في مخيمات تعاني من نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية وخدمات المياه والصرف الصحي.
وذكر البطة أن الأرقام الرسمية أظهرت أن 93 % من الخيام قد اهترأت وصارت غير صالحة للسكن، وكشف أن أكثر من 900 ألف من سكان المنطقة وعشرات آلاف النازحين ممن هجروا قسرا من رفح يتكدسون في المحافظة. وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاق وقف إطلاق النار مستمر في التراجع، حيث لم تتجاوز نسبة الشاحنات التي سمح بدخولها إلى القطاع بين 10 و 31 أكتوبر 2025 سوى 24 % من الكميات المنصوص عليها في الاتفاق. من جهته حذر الدفاع المدني في غزة من الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، مشيرا إلى أنه لا يوجد مأوى ولا خيام للنازحين بعد تدمير نحو 90 % من المنازل. وأكد الدفاع المدني أن سكان غزة مقبلون على ظروف معيشية قاسية مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن حديث بعض الأطراف عن إدخال الخيام هو إشارة استهزائيه بأهالي القطاع لأنها لن توفر الحماية الكافية من قساوة الشتاء.وأوضح الدفاع المدني أن القطاع لا يملك أي استعدادات لمواجهة الشتاء، وأن الأطفال معرضون لخطر الموت بسبب نقص المأوى والإمدادات الأساسية.
وأشار إلى أن نسبة الشاحنات التي دخلت القطاع لا تتجاوز 24 % من الكميات المقررة في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن واقع معاناة الأهالي لم يتغير منذ بدء سريان الاتفاق. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن معاناة السكان في القطاع لم تعد تقتصر على الدمار والخسائر البشرية، بل امتدت لتشمل فقدان مصادر الرزق لمعظم الأسر.
وأوضح بصل أن الحرب المستمرة منذ عامين تسببت في توقف شبه كامل للحياة الاقتصادية في القطاع، مشيرا إلى أن المصانع والمتاجر توقفت عن العمل بشكل كامل. وأضاف أن معدلات البطالة ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، فيما أصبح العديد من الشباب والخريجين بلا وظائف ولا أمل في ظل الظروف الراهنة.
وفي السياق، قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور بسام زقوت، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منع إدخال المستلزمات الطبية الأساسية إلى القطاع، ما يزيد من معاناة المرضى والجرحى نتيجة العجز الكبير في الرعاية الصحية. وأشار إلى أن الحاجة ملحة لإدخال هذه المستلزمات الطبية الحيوية، بالإضافة إلى تمكين إخراج المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السكان. في الوقت نفسه، نفت السلطات الحكومية في غزة مزاعم القيادة المركزية الأميركية التي اتهمت عناصر من حماس بنهب المساعدات الإنسانية جنوب القطاع، ووصفتها بأنها حملة تضليل إعلامي تهدف إلى تشويه الواقع الإنساني في القطاع.
إعدام مرضى السرطان
حذّر مركز غزة لحقوق الإنسان من تدهور غير مسبوق في أوضاع مرضى السرطان والفشل الكلوي نتيجة العدوان الإسرائيلي والحصار المستمر منذ 19 عامًا، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار الحيوية.
وقال المركز في بيان صحفي أمس،أن "إسرائيل" تنفذ سياسة قتل بطيء بحرمان آلاف المرضى من العلاج والسفر، ما يشكل عقابًا جماعيًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.ويبلغ عدد مرضى السرطان في غزة نحو 12,500 مريض، بينهم أطفال ونساء، بينما لم تُشخَّص آلاف الحالات بسبب توقف الفحوصات الطبية ونقص الأدوات. ومنذ أكتوبر 2023 توفي 615 مريض سرطان، بينهم 179 خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة انقطاع العلاج الكيميائي والعلاجات الموجهة.
كما ويواجه نحو 700 مريض فشل كلوي خطر الموت بسبب توقف مراكز الغسيل، فيما توفي أكثر من 400 مريض كلى نتيجة تعطل الأجهزة ونقص المحاليل.
مستوطنون يسرقون مدرسة
هاجم مستوطنون، فجر أمس، مدرسة التحدي في خربة ابزيق شمال طوباس، وخربوا محتويات المدرسة، واقتلعوا أبوابها.
وأفاد مدير التربية والتعليم في طوباس ،عزمي بلاونة، أن مستوطنين اقتحموا المدرسة ودمروا محتوياتها وسرقوا أجهزة الحواسيب واقتلعوا الأبواب ، ونفذوا عملية تخريب واسعة في المكان.
وأشار بلاونة إلى أن مدرسة ابزيق من مدارس التحدي ويدرس فيها 30 طالباً وكادر تعليمي وتتعرض لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين.
وندد بلاونة بالاعتداء على مدرسة ابزيق الذي يندرج ضمن استهداف الاحتلال للعملية التعليمية، معتبراً أن هذا الاعتداء من قبل المستوطنين، لا يتم إلا بحماية ورعاية من جيش الاحتلال الذي يستهدف المنطقة، والتواجد الفلسطيني فيها.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بعد توجيه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الشرطة الإسرائيلية لحمايتهم وتسهيل أعمالهم، وفق تقرير حديث للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.
وكشفت البيانات الرسمية أن الفلسطينيين قدموا 427 شكوى خلال النصف الأول من 2025 ضد اعتداءات المستوطنين، لكنها لم تترجم سوى إلى 156 تحقيقًا، أي نحو 37 % فقط، مقابل 45 % من التحقيقات عام 2024، ما يعكس تراجعًا واضحًا في حماية المدنيين الفلسطينيين.
وتراوحت الاعتداءات بين الاعتداء الجسدي العنيف، وحملات الاعتقالات، وتقييد الحركة ومنع الوصول، والتخويف والترهيب بكل أشكاله، وإطلاق النار المباشر، وتركزت الاعتداءات في محافظات رام الله والبيرة، ونابلس، والخليل.
واقع السجون كارثي
قال مدير عام نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار، إن واقع الأسرى في سجون الاحتلال كارثي، وأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقود حرب إبادة ضدهم. جاء ذلك في كلمته خلال الملتقى الدولي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين الذي انطلقت أعماله، أمس، في العاصمة الإسبانية مدريد. ووصف النجار الوضع داخل سجون الاحتلال بأنه "كارثي وغير مسبوق"، مشيراً إلى استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، وتصعيد الوزير الفاشي إيتمار بن غفير في سياساته الانتقامية، وتحريضه العلني على قتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم.
وقال إنّ ما يجري بحق الأسرى هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.
وطالب بتفعيل المحاكم الوطنية في أوروبا، لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عن التعذيب والقتل داخل السجون، وفق مبدأ الولاية القضائية الدولية.
كما دعا النجار لتشكيل لجان دولية محايدة بإشراف الأمم المتحدة، لزيارة السجون الإسرائيلية والتحقيق في الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى، خاصة بعد تهديدات بن غفير الصريحة بإعدامهم.
واقتحم بن غفير، الجمعة، أحد السجون الإسرائيلية، مطالبًا بتنفيذ حكم الإعدام في الأسرى الفلسطينيين.
وقال بن غفير، في مقطع مصور أمام أسرى تم تقييدهم وإلقاؤهم أرضًا: "بعد فرض التضييقات على الأسرى واحتجازهم في ظروف صعبة، بقي شيء واحد يجب عمله وهو فرض حكم الإعدام عليهم".
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت حملات الاعتقالات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، حيث وصلت عدد حالات الاعتقال لأكثر من 20 ألف حالة، في حين بلغ عدد الأسرى داخل نحو 10 آلاف أسير.
108 أعوام
108 أعوام مرت على وعد "بلفور" المشؤوم، وما زال الشعب الفلسطيني يُعاني ويلات التهجير والاقتلاع من أرضه، عبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي في القتل والتدمير وسلب الأراضي الفلسطينية، ومخططات التهويد والاستيطان.
وشكل وعد "بلفور" الأساس للنكبة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وفتح الطريق أمام قيام "دولة الاحتلال" على أنقاض الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، وتسبب في تهجير الفلسطينيين، وارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية.
"إعلان بلفور" كان بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين؛ استجابة مع رغبات الصهيونية العالمية على حساب شعب متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين.
وجاء الإعلان على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك، آرثر جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج في الثاني من نوفمبر عام 1917، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، واستطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في المنطقة.
وكانت الحكومة البريطانية قد عرضت نص إعلان بلفور على الرئيس الأميركي ولسون، ووافق على محتواه قبل نشره، ووافقت عليه فرنسا وإيطاليا رسميا سنة 1918، ثم تبعها الرئيس الأميركي ولسون رسميا وعلنيا سنة 1919، وكذلك اليابان، وفي 25 أبريل سنة 1920، وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء في مؤتمر سان ريمو على أن يعهد إلى بريطانيا بالانتداب على فلسطين، وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ حسب ما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب، وفي 24 يوليو عام 1922 وافق مجلس عصبة الأمم المتحدة على مشروع الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 1923، وبذلك يمكننا القول إن إعلان بلفور كان وعدا غربيا وليس بريطانيا فحسب.
في المقابل اختلفت ردود أفعال العرب تجاه الإعلان بين الدهشة، والاستنكار، والغضب، وبهدف امتصاص حالة السخط والغضب التي قابل العرب بها إعلان بلفور، أرسلت بريطانيا رسالة إلى الشريف حسين، بواسطة الكولونيل باست، تؤكد فيها الحكومة البريطانية أنها لن تسمح بالاستيطان اليهودي في فلسطين إلا بقدر ما يتفق مع مصلحة السكان العرب، من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، ولكنها في الوقت نفسه أصدرت أوامرها إلى الإدارة العسكرية البريطانية الحاكمة في فلسطين، أن تطيع أوامر اللجنة اليهودية التي وصلت إلى فلسطين في ذلك الوقت برئاسة حاييم وايزمن خليفة هرتزل، وكذلك عملت على تحويل قوافل المهاجرين اليهود القادمين من روسيا وأوروبا الشرقية إلى فلسطين، ووفرت الحماية والمساعدة اللازمتين لهم.
أما الشعب الفلسطيني فلم يستسلم للوعود والقرارات البريطانية والوقائع العملية التي بدأت تفرض على الأرض من قبل الحركة الصهيونية وعصاباتها المسلحة، بل خاض ثورات متلاحقة، كان أولها ثورة البراق عام 1929، ثم تلتها ثورة 1936.
من جهتها، اتخذت الحركة الصهيونية العالمية وقادتها من هذا الوعد مستندا قانونيا لتدعم به مطالبها المتمثلة، في إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، وتحقيق حلم اليهود بالحصول على تعهد من إحدى الدول الكبرى بإقامة وطن قومي لهم، يجمع شتاتهم بما ينسجم وتوجهات الحركة الصهيونية، بعد انتقالها من مرحلة التنظير لأفكارها إلى حيز التنفيذ في أعقاب المؤتمر الصهيوني الأول، الذي عقد في مدينة بازل بسويسرا عام 1897، والذي أقرّ البرنامج الصهيوني، وأكد أن الصهيونية تكافح من أجل إنشاء وطن للشعب اليهودي في فلسطين. وتبدو الإشارة إلى إعلان بلفور في نص وثيقة الاستقلال المعلنة مع قيام دولة إسرائيل، دليلا فصيحا على أهمية هذا الوعد بالنسبة لليهود، حيث نقرأ في هذه الوثيقة: "الانبعاث القومي في بلد اعترف به وعد بلفور...". وتمكن اليهود من استغلال تلك القصاصة الصادرة عن آرثر بلفور المعروف بقربه من الحركة الصهيونية، ومن ثم صك الانتداب، وقرار الجمعية العامة عام 1947، القاضي بتقسيم فلسطين ليحققوا حلمهم بإقامة إسرائيل في الخامس عشر من مايو عام 1948، وليحظى هذا الكيان بعضوية الأمم المتحدة بضغط الدول الكبرى، ولتصبح إسرائيل أول دولة في تاريخ النظام السياسي العالمي التي تنشأ على أرض الغير، وتلقى مساندة دولية جعلتها تغطرس في المنطقة، وتتوسع وتبتلع المزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية، وتبطش بمن تبقى من الشعب الفلسطيني على أرضه دون رحمة.
وإعلان بلفور أعطى وطنا لليهود وهم ليسوا سكان فلسطين، حيث لم يكن في فلسطين من اليهود عند صدور التصريح سوى خمسين ألفا من أصل عدد اليهود في العالم حينذاك، والذي كان يقدر بحوالي 12 مليونا، في حين كان عدد سكان فلسطين من العرب في ذلك الوقت يناهز مليونا و650 ألفا من المواطنين الذين كانوا، ومنذ آلاف السنين يطورون حياتهم في بادية وريف ومدن هذه الأرض، ولكن الوعد المشؤوم تجاهلهم ولم يعترف لهم إلا ببعض الحقوق المدنية والدينية، متجاهلا حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية.
أوضاع كارثية في السجون
اعتداءات المستعمرين