ولي العهد وجّه بتسهيل إجراءات الشركات متعددة الجنسيات

قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح: إن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قد وجه كافة الجهات الحكومية لتسهيل وتمكين الشركات متعددة الجنسيات، كاشفًا في ذات الوقت أن بلاده استقطبت حتى الآن أكثر من 700 شركة عالمية، مقارنةً بالمستهدف البالغ 500 بحلول عام 2030.
وتحدث الفالح عن سوق "تداول"، كونه يعكس واقع الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنه من خلال "رؤية 2030" سيتم العمل على تعزيز قدرته على تحقيق الربحية وجعله سوقًا أكثر جاذبية، مؤكداً في الوقت نفسه أن قيمة سوق "تداول" تبلغ نحو 3 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 20 % خلال ال7 سنوات المقبلة.
جاء ذلك في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي تعقد في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور عدد كبير من المسؤولين والمستثمرين محليًا ودوليًا.
وتطرق الفالح إلى مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي والتي بلغت 20 ٪، مع مساعٍ حاليًا لرفعها إلى 30 ٪، لتواكب نمو الاقتصاد الوطني في المملكة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المهندس الفالح، أن الشركات العائلية ذات الثراء العالي تعد العمود الفقري للاقتصاد السعودي، مبينًا في ذات الوقت أن هناك ضعفاً في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن هناك عملاً على توجيه حلول مبتكرة لتشجيع الشركات العائلية من داخل وخارج المملكة على إيجاد قنوات فاعلة لمعالجة هذا التحدي.
من جهته، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، عن أجندة جديدة لدى الحكومة تهتم بمساعدة القطاع الخاص ليكون لديه ارتباط مباشر في السوق السعودية، ومبادرات لرواد الأعمال، وذلك للوصول إلى جودة النمو التي تسعى إليه البلاد في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن بلاده تطمح إلى خطط خمسية بنتائج أفضل وسيكون هناك إنفاق بذكاء وهناك أجندة.
جاء ذلك في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقدة في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور عدد كبير من رؤساء الدول والمسؤولين وقيادات من القطاع الخاص المحلي والدولي.
وأضاف الإبراهيم، أن بلاده تستهدف توفير وظائف ذات قيمة عالية تساعد الأسر السعودية على زيادة الدخل، وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد أن السعودية لا تريد أن تكون اقتصاداً يتأثر بتحركات سعر السلعة الواحدة، وأن المملكة وضعت خارطة طريق تتمثل في "رؤية 2030" لتحقيق ذلك، "وبالفعل استطاعت خفض اعتمادها على النفط بشكل مباشر وغير مباشر من 90 ٪ إلى 68 ٪، وتوقع وزير الاقتصاد والتخطيط نمو الاقتصاد السعودي 5.1 ٪ خلال العام الجاري، وأن مساهمة النشاط غير النفطي وصلت الى 56 ٪.
"مبادرة مستقبل الاستثمار" تكشف نتائج استطلاع بوصلة الأولويات
الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي
من جانب آخر، أكد متحدثون مختصون، في إحدى الجلسات الحوارية لليوم الثاني على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقدة حاليًا في الرياض، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه القدرة على المساعدة بمعرفة كيفية تشكيل هيكل المحافظ"، مفيدين أن هذا الأمر يتطلب المزيد من التطوير في النماذج والبحث والتطوير، مؤكدين في ذات الوقت أن الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي بات التوجه المستقبلي نظير الطلب المتزايد والتسارع في التطور والتقدم بالمجال، وأن السعودية ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة، تقدم العديد من المبادرات الرائدة في القطاع، عادين المملكة قائد هذه الصناعة الجديدة.
وواصل مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في نسخته التاسعة أعماله بعقد جلسات حوارية متنوعة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، تناولت الذكاء الاصطناعي كمجال إستراتيجي، وأهمية المعادن النادرة والمعادن الحيوية التي يعتمد عليها التحول في الطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي، واحتياجات الطاقة للذكاء الاصطناعي، ودور التجارة الرقمية بصفتها ركيزة متنامية للاقتصاد العالمي.
وأوضح المتحدثون في جلسة حوارية بعنوان "عاصمة الذكاء الاصطناعي هل ستصبح الحوسبة موردًا عالميًا"، أن نماذج الذكاء الاصطناعي تتطلب بناء بطرق مختلفة وأكثر اتزاناً للوصول إلى نماذج فريدة، وبعيدة تمامًا عن الرتابة والتكرار، مبينين أن توافر الطاقة النظيفة ستتيح الكثير من الفرص الواعدة للقطاع، والمضي قدمًا لتحقيق الأهداف المستقبلية.
وأشار المتحدثون إلى أهمية زرع ثقافة التعامل مع الطاقة بطرق عملية دقيقة تقود إلى تحقيق نتائج أداء تتجاوز المتوقع، مفيدين أن التصميم والابتكار في مجالات الحوسبة يحققان المزيد من النتائج تلبي احتياج المستهلكين الذين يعدون الحلقة الأكثر دقة لإعطاء التقييمات الحقيقة التي من شأنها أن تجعل موفري الخدمة يواصلون العمل للوصول إلى نسبة الرضا العالية.
وبيّن المشاركون في الجلسة الحوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والسيادة والتقدم التقني والاستثمار في رأس المال البشري" أن توفر رؤوس الأموال بشكل كافٍ من شأنه إيجاد التمويل المناسب للباحثين والمطورين في قطاعات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن الشراكات والتوءمة بين قائدي الشركات الكبرى، سيكون لها الأثر الفعلي لإرساء السياسات الواضحة للمجال، وأن بناء الذكاء الاصطناعي بكل دقة سيدفع عجلة التقنية إلى الوصول للطريق الصحيح بعيدًا عن التشعبات غير المدروسة.
وتطرق المتحدثون إلى دور التجارة الرقمية بصفتها ركيزة متنامية للاقتصاد العالمي، مؤكدين أهمية عقد اتفاقات تجارية متعددة الأطراف في مجال الذكاء الاصطناعي وحماية الملكية الفكرية، والرقائق، والأمن السيبراني، والضوابط على التصدير.
وزير الاستثمار
وزير الاقتصاد والتخطيط