تدشين النسخة الأكبر ل«مبادرة مستقبل الاستثمار»

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تنطلق اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض، النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، تحت شعار "مفتاح الازدهار"، ويستمر حتى 30 أكتوبر 2025م. وأعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أن النسخة التاسعة من المؤتمر، ستستضيف رقماً قياسياً من المتحدثين البارزين تضم أكثر من 600 متحدث بارز و20 رئيس دولة مؤكد مشاركتهم، ويعد التجمع الأكبر والأكثر تأثيرًا منذ تأسيس المؤسسة، ما يؤكد مكانة النسخة التاسعة من المبادرة كمنصة عالمية رائدة للحوار والعمل في مجال الاستثمار والابتكار والتقدم العالمي.
وعقد المؤتمر يوم 27 أكتوبر، جلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع عدد من المفكرين، والخبراء، فيما سيشهد المؤتمر خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر، مجموعة متنوعة من الجلسات التي ستتناول موضوعات حيوية مثل: تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية، وتكوين الثروة في ظل تزايد عدم المساواة، والآثار الجيواقتصادية لندرة الموارد، والتحولات الديموغرافية التي تُعيد تشكيل القوى العاملة المستقبلية، إلى جانب إستراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
وسيركز المؤتمر على التحديات التي تُعيق التقدم من خلال استعراض "تناقضات الابتكار"، وستناقش الجلسات كيف تدفع التطورات في التقنية والسياسات عجلة النمو، وكيف تُتيح طفرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فرصًا جديدة، إضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية، وتفاوت الموارد على التواصل العالمي.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من "8000" مشاركٍ و"650" متحدثاً بارزاً من خلال "250" جلسة حوارية؛ مما يُعزّز مكانة الرياض مركزًا عالميًا رائدًا يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف دول العالم؛ لتحويل الرؤى إلى إستراتيجيات عملية تُشكّل مستقبل الاستثمار.
ستُعقد النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار مبادرة مستقبل الاستثمار تجمعاً فريداً من نوعه للمستثمرين العالميين، والقادة ذوي الرؤى الثاقبة، والعقول الرائدة، يُترجم النقاش الجاد والرؤية بعيدة المدى إلى عمل تعاوني، باستضافة اليوم الأول سلسلة من اللقاءات الحصرية، المخصصة للمدعوين، تجمع أبرز المستثمرين والرؤساء التنفيذيين وصانعي السياسات في العالم، من خلال معالجة القضايا الحاسمة، صُممت هذه الجلسات لبناء الثقة والتوافق اللازمين لوضع أجندة مُوجهة نحو الحلول للمؤتمر الرئيس. وسيُسلّط اليومان الأول والثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الضوء على حوارات عالمية حول أهمّ القضايا في عصرنا. وبصفته منصةً شاملةً للشخصيات البارزة في الحكومة والأعمال والتكنولوجيا، ستُحدّد مناقشات المبادرة مستقبل الاستثمار والسياسات.
ويُركّز المؤتمر على ما سماه المنظمون "تناقضات الابتكار"، حيث يستعرض كيف يمكن للتقدم التقني أن يكون مصدرًا للنمو من جهة، ومصدراً للتفاوت وعدم المساواة من جهة أخرى، وكيف يمكن توجيه الابتكارات لخدمة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة بدلًا من تعميق الفوارق بين المجتمعات. كما يناقش المؤتمر تأثير التوترات الجيوسياسية على التعاون الدولي، ودور السياسات الذكية في تحويل المخاطر إلى فرص.
ستُعلن خلال المؤتمر صفقات وتحالفات جديدة بين الحكومات والشركات وصناديق الاستثمار وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لما تحقق في النسخ السابقة، من استثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتقنيات المتقدمة. ويؤكد مراقبون أن "مفتاح الازدهار" ليس مجرد شعار بل رؤية متكاملة تبحث عن معادلة جديدة للنمو قائمة على ربط الابتكار بالعدالة الاقتصادية، والذكاء الاصطناعي بالاستدامة، والتجارة بالتنمية البشرية. ويرى مختصون أن هذه النسخة تأتي في لحظة تاريخية تتطلب التفكير في كيفية مواجهة التحديات المتزايدة مثل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم وصعود الحروب التجارية، وهي قضايا تضع الاقتصاد العالمي أمام منعطف يحتاج إلى حلول غير تقليدية. وفي الوقت ذاته، تبرز أهمية استضافة المملكة لهذا الحدث في ترسيخ مكانة الرياض كمركز محوري للحوارات الاقتصادية العالمية، حيث باتت "مبادرة مستقبل الاستثمار" إحدى أهم المنصات المؤثرة في رسم السياسات الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات. كما تُبرز المبادرة حجم التحول الذي تشهده المملكة في ظل "رؤية 2030" من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع يقوم على الابتكار والمعرفة والاستثمار في الإنسان. ورغم الأجواء التفاؤلية، يدرك الخبراء أن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة النقاشات إلى تنفيذ فعلي ومشاريع ملموسة، فالتحديات التي يناقشها المؤتمر من استنزاف الموارد الطبيعية تتطلب إرادة سياسية وتعاونًا عابرًا للحدود، كما يشير المراقبون إلى أن التحولات التقنية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تحمل فرصًا ضخمة لكنها في الوقت ذاته تثير قلقًا متزايدًا حول الخصوصية والبطالة والعدالة الرقمية.
على الصعيد المحلي، يمثل المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على إنجازات المملكة في مجالات الطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، وتمكين الشباب والنساء، وجذب الاستثمارات النوعية في قطاعات المستقبل، كما يُتوقع أن يعزز المؤتمر ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد السعودي الذي نجح في السنوات الأخيرة في تحقيق نمو غير نفطي تجاوز 56 % من الناتج المحلي الإجمالي.