صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الخليج إلى 3.9% في 2025

رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدلات نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2025 و2026، مستنداً إلى تحسن إنتاج النفط واستمرار النشاط القوي في القطاعات غير النفطية.
ووفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» المحدث لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، يتوقع الصندوق أن تحقق اقتصادات الخليج نمواً بنسبة 3.9% في عام 2025، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات مايو الماضي، على أن يرتفع النمو إلى 4.3% في عام 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن يعكس زيادة إنتاج النفط بعد قرار تحالف «أوبك+» رفع الإمدادات منذ أبريل الماضي، إذ زاد الإنتاج في دول الخليج بنحو 1.13 مليون برميل يومياً خلال ستة أشهر، ما أسهم في استعادة جزء من الحصة السوقية. كما أشار إلى أن الدول المصدّرة استفادت من تخفيف القيود الإنتاجية وتسارع وتيرة تقليص التخفيضات الطوعية.
وفي موازاة ذلك، رفع الصندوق تقديراته لنمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.8% في عام 2025 مقارنة ب3.4% في توقعات مايو، على أن يبلغ 3.6% في 2026، مدعوماً بانتعاش قطاعات الصناعة والسياحة والبنية التحتية، إضافة إلى الإنفاق الحكومي على مشاريع التنويع الاقتصادي.
وتوقّع التقرير أن يتسارع النمو الإقليمي إلى 4.1% خلال عامي 2026 و2027، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 3.4% في نهاية العقد نتيجة انخفاض إنتاج النفط، فيما يُتوقع أن يواصل النشاط غير النفطي وتيرته المستقرة.
ورغم النظرة الإيجابية، رجّح الصندوق تراجع فوائض الحساب الجاري لدول الخليج من 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 4.9% في 2025 و4.3% في 2026، لتصل إلى نحو 3.7% بحلول عام 2030، بسبب انخفاض الإيرادات النفطية وارتفاع الواردات المرتبطة بمشاريع التنويع.
كما نبّه التقرير إلى ارتفاع أسعار العقارات في بعض دول الخليج نتيجة زيادة الائتمان ونمو الطلب، داعياً إلى مراقبة هذه التطورات لتفادي أي مخاطر على الاستقرار المالي.
وتوقع الصندوق أن يبقى التضخم مستقراً عند 2% في المتوسط حتى 2030 بفضل ربط العملات الخليجية بالدولار واستقرار أسعار السلع العالمية، مشيراً إلى أن معدل التضخم بلغ 1.7% في 2024 مقارنة ب2.2% في 2023، ما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في احتواء الضغوط التضخمية.
كما أشار إلى أن اقتصادات الخليج أظهرت مرونة لافتة أمام التوترات الجيوسياسية والتقلبات التجارية العالمية، إذ واصلت الصادرات غير النفطية أداءها القوي رغم تراجع أسعار النفط.
وفيما يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر النفط 69 دولاراً للبرميل في 2025، ثم يتراجع إلى 66 دولاراً بدءاً من 2026 ليستقر حول هذا المستوى حتى نهاية العقد، رجّح أن يؤدي ارتفاع إنتاج «أوبك+» وضعف الطلب العالمي إلى فائض في المعروض يضغط على الأسعار، إلا أن أي تصعيد جيوسياسي أو عقوبات إضافية على روسيا وإيران قد يدعم الأسعار مجدداً.