البرلمان العربي يدعو إلى تحرك برلماني دولي لدعم غزة وإعادة إعمارها

دعا معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إلى تشكيل فريق عمل برلماني دولي أو مجموعة برلمانية تابعة للاتحاد البرلماني الدولي تكون مهمتها دعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومساندة الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، وحشد الدعم الدولي لمؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المقرر عقده في القاهرة، على أن تقدم المجموعة تقارير دورية للاتحاد حول التقدم المحرز في هذا المجال.
وأكد معاليه، في كلمته أمام الجمعية العامة رقم (151) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، أن الاتحاد البرلماني الدولي مطالب بأن يضطلع بدور فاعل ومحوري تجاه الأوضاع السياسية والإنسانية في غزة، داعياً إلى إنهاء حالة الصمت التي اتسم بها موقفه خلال العامين الماضيين حيال ما يجري في القطاع.
وأوضح أن هذه المبادرة من شأنها أن تعيد للاتحاد دوره الطبيعي كمنبر دولي يُعبّر عن ضمير الشعوب، ويقف إلى جانب العدالة والإنسانية في كل مكان.
وأشار اليماحي إلى أن مناقشة موضوع "الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات" تأتي في توقيت دقيق، بالنظر إلى تصاعد الصراعات والأزمات الإنسانية في مناطق عدة من العالم، مما يشكل اختباراً حقيقياً للقانون الدولي الإنساني، الذي تعرّض خلال السنوات الأخيرة ل"هزات عنيفة" نتيجة عدم احترامه وغياب المحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة.
واستشهد في هذا السياق بما وصفه ب"حرب الإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة خلال العامين الماضيين"، معتبراً إياها نموذجاً صارخاً لتدهور احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
وبيّن رئيس البرلمان العربي أن أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة تتطلب تدخلاً عاجلاً ومستداماً من المجتمع الدولي لضمان استمرار المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار بصورة منهجية ومنسقة.
ودعا جميع الدول التي أوقفت تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى استئناف هذا التمويل فوراً، لما تمثله الوكالة من ركيزة أساسية في تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية لأكثر من مليوني فلسطيني.
كما دعا اليماحي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والإنسانية إلى دعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، التي تمثل رؤية شاملة لإعادة بناء ما دمرته الحرب واستعادة مقومات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني.
واختتم رئيس البرلمان العربي كلمته بالتأكيد على أن الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، مضيفاً:
"هذه هي الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع، وهذه هي الأولوية التي ينبغي أن نعمل على تحقيقها باستثمار الزخم الدولي الحالي لتحريك مسار السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لوضع حد نهائي لهذه المأساة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود".