لندن: صلاحيات جديدة لمواجهة خطر المسيرات

«الأوروبي» يدعم تفتيش «أسطول الظل» الروسي
ذكرت صحيفة "التليغراف" نقلا عن إعلان مرتقب لوزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن القوات البريطانية ستُمنح صلاحيات جديدة لإسقاط أي طائرات مسيرة تهدد القواعد العسكرية البريطانية. وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن يكشف هيلي عن رؤيته حول كيفية حماية أهم القواعد العسكرية البريطانية ردا على الخطر المتزايد الذي تشكله روسيا. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر أن الصلاحيات الجديدة ستُطبق في البداية على المواقع العسكرية فقط لكن الحكومة البريطانية "لا تستبعد العمل على توسيع نطاق هذه الصلاحيات" لتشمل مواقع مهمة أخرى مثل المطارات. وأضافت الصحيفة أن القوات البريطانية تستخدم حاليا معدات متخصصة لمكافحة الطائرات المسيرة يمكنها تتبع الطائرات القادمة واختطاف إشارتها وتحويل مسارها.
وتابعت أن الاقتراح الجديد سيمنح الجنود أو شرطة وزارة الدفاع "خيارا فعالا" لإطلاق النار عليها في الموقع، وهو ما لا يمكنهم فعله الآن إلا في الظروف القصوى. ولم يرد مكتب هيلي بعد على طلب للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى وزارة الدفاع البريطانية على الفور. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت بريطانيا أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي نفذتا مهمة لمدة 12 ساعة إلى جانب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي لمراقبة حدود روسيا، قائلة إن العملية جاءت عقب توغلات في المجال الجوي لدول تابعة للحلف منها بولندا ورومانيا وإستونيا. وأدى توغل تلك الطائرات إلى اضطراب حركة الطيران في جميع أنحاء أوروبا في الآونة الأخيرة بعد أن تسببت في إغلاق مطارات وإلغاء رحلات جوية. ووجهت أصابع الاتهام إلى روسيا مع تصاعد التوتر مع الغرب بشأن حربها في أوكرانيا، لكن موسكو نفت أي مسؤولية لها.
من جهة أخرى، تقوم وزارة الدفاع البريطانية بالتحقيق في مزاعم بأن قراصنة روس سرقوا مئات الوثائق العسكرية الحساسة ونشروها على شبكة الإنترنت المظلمة (دارك ويب). وذكرت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" أن الملفات تحتوي على تفاصيل عن ثماني قواعد تابعة لسلاح الجو الملكي والبحرية الملكية، وكذلك أسماء موظفي وزارة الدفاع وعناوين البريد الإلكتروني. وقالت الصحيفة إن مجرمي الإنترنت تمكنوا من الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت للملفات عن طريق اختراق مجموعة مقاولات للصيانة والبناء تدعى "دود جروب". ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله "نحن نتبع نهجا قويا واستباقيا للتهديدات الإلكترونية التي يمكن أن تشكل مخاطر على المصالح الوطنية"، وتابع "نحن نحقق بنشاط في المزاعم بأن المعلومات المتعلقة بوزارة الدفاع تم نشرها على شبكة الإنترنت المظلمة. وأضاف "لحماية المعلومات التشغيلية الحساسة، لن نعلق على التفاصيل الخاصة بهذا الشأن".
كما أظهرت وثيقة للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أن الدائرة تحث الدول الأعضاء على دعم إصدار إعلان بحري سيسمح لدول التكتل بالمشاركة في ترتيب عمليات تفتيش "لأسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط. وتشكل زيادة حقوق التفتيش أحدث اقتراح من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الحد من إيرادات روسيا من النفط والغاز التي تستخدمها لتمويل الحرب على أوكرانيا.
ومن المتوقع دخول جهود الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد الغاز الطبيعي والنفط من روسيا مرحلتها التالية، حيث يُصادق وزراء طاقة دول الاتحاد على هذه الخطوة. ويهدف الوزراء، خلال اجتماعهم في لوكسمبورج، إلى إقرار موقف مشترك بشأن وقف الاستيراد قبل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الحظر في مفاوضات بين حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وقد أيد أعضاء البرلمان الأوروبي الاقتراح بالفعل في تصويت خلال الأسبوع الماضي، مما يسمح لهم ببدء المفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء. وبموجب الاقتراح، سيتم حظر واردات النفط والغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا بشكل دائم اعتباراً من عام 2028 على أبعد تقدير.