الطيران الروسي يقلل مهامه في أوكرانيا بعد خسارة 60 طائرة

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شعبة بالاستعداد لموسم البرد المقبل، عبر الصمود والمثابرة في ضوء الغزو الروسي المستمر لبلاده.
وقال زيلينسكي في رسالته اليومية بالفيديو: «العدو يأمل بشدة في استخدام الشتاء ضدنا: لجعل الشتاء برداً ومشقة جزءاً من حربه». يجب أن نبذل كل ما في وسعنا للبقاء على قيد الحياة هذا الشتاء، مهما كان قاسياً». وقال: إن تحمل هذا الشتاء يعني تحمل كل شيء.
وتابع الرئيس الأوكراني: أن روسيا لديها ميزة أعلى في الصواريخ والمدفعية. لكن لدينا شيء لا يملكه الروس ولن يمتلكهوه: نحن ندافع عن وطننا، وهذا يعطينا أعظم دافع.
وأضاف: أن الشعب الأوكراني يناضل من أجل الحرية، ويدافع عن الحق. وقال زيلينسكي مناشدا الأوكرانيين: «للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء، يجب أن نكون أكثر صمودا، واتحادا من أي وقت مضى».
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرتها اليومية بشأن الصراع والصادرة، إن دعم المواطنين الروس للحرب في أوكرانيا «يتراجع بشكل كبير»، بحسب ما ورد في استطلاعات الرأي الأخيرة، التي أجريت في روسيا.
وجاء في النشرة، أنه من خلال احتمالية ألا تحقق روسيا نجاحات كبيرة في ساحة المعركة خلال الأشهر القليلة المقبلة، من المرجح أن يكون الحفاظ على موافقة ضمنية من جانب المواطنين على الحرب، أمرا صعبا على الكرملين بشكل متزايد.
وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى تقرير صادر عن وسيلة إعلامية روسية مستقلة، زعمت أنها تمكنت من الحصول على بيانات جمعتها دائرة الحماية الاتحادية الروسية للاستخدام الداخلي.
وقالت الوزارة - دون أن تحدد الوسيلة الإعلامية الروسية - إن «البيانات تشير إلى أن 55 % من الروس يؤيدون إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا، بينما قال 25 % فقط إنهم يؤيدون استمرار الصراع».
وذكرت الوزارة أنه في بداية الحرب، كان حوالي 80 % من الروس يؤيدون ما يطلق عليه الكرملين اسم «عملية عسكرية خاصة». وتنشر وزارة الدفاع البريطانية معلومات تحصل عليها من أجهزة المخابرات في البلاد، منذ بدء الحرب في نهاية فبراير الماضي، بهدف مواجهة التقارير الروسية وتعزيز دعم أوكرانيا في الغرب، بينما تتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل. إلى ذلك، دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو الماضي، حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الاثنين، باستثناءات محدودة. وبدأ سريان الحظر، الذي تم الاتفاق عليه ضمن حزمة من العقوبات لمعاقبة روسيا على غزوها أوكرانيا، من الناحية الفنية بعد اعتماده، لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للتنفيذ التدريجي للحظر.
وتنطبق الإعفاءات أيضا على المجر وسلوفاكيا والتشيك، وهي ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعتمد بشكل خاص على خط أنابيب النفط من روسيا، بسبب موقعها الجغرافي وعدم قدرتها على استبدال الواردات بسرعة.
وفي الوقت ذاته، فقد دخل تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحرا، والمعد من أجل تقليص إيرادات الكرملين من صادرات الطاقة، حيز التنفيذ أيضا، ويحد من الصادرات إلى دول أخرى عند 60 دولارا للبرميل.
ويرتبط حد السعر بقرار سابق لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية إلى الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقا، مثل الصين والهند. وبموجب هذا السقف، فإن تقديم خدمات غربية معينة للنفط الروسي المنقول عن طريق البحر، بما في ذلك التأمين والتمويل والمساعدة الفنية، هو أمر محظور حال بيع النفط فوق حاجز 60 دولارا للبرميل.
وقال بيان صادر عن المجلس الأوروبي، إنه سيجري مراجعة الحد الأقصى كل شهرين، باستخدام أسعار النفط الروسي الذي قدمته وكالة الطاقة الدولية كمرجع.
ودعت أوكرانيا إلى وضع حد أقصى قدره 30 دولارا للبرميل. لكن الغرب يخشى أن يؤدي تحديد السعر إلى مستوى منخفض للغاية، إلى قيام روسيا بسحب النفط الخام من السوق، مما يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.
ميدانيا، قللت الطائرات المقاتلة الروسية مهامها في أوكرانيا، بشكل كبير، بحسب الاستخبارات البريطانية. وفي الوقت الحالي، لا يزال القيام ببعض المهام يوميا فقط.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية على موقع «تويتر»، نقلا عن معلومات استخبارية، إن شهر مارس شهد القيام ب 300 مهمة جوية يوميا.
وأضافت وزارة الدفاع، أن القوات الجوية الروسية خسرت أكثر من 60 طائرة حتى الآن، من بينها قاذفة تكتيكية من طراز «سوخوي سو-24»، ومقاتلة أرضية من طراز «سوخوي سو-25»، خلال الأسبوع الماضي فقط.
وزعم البيان، أن التراجع يرجح الى التهديد المستمر من جانب الدفاعات الجوية الأوكرانية، والقيود المفروضة على ساعات الطيران المتاحة للطائرات الروسية، وسوء الأحوال الجوية.