د. بشّار عوّاد يُنطق المخطوط بعد صمْت القرون

دارة الملك عبدالعزيز تنشر التراث الإسلامي الأصيل
يقف الدكتور بشّار عوّاد معروف في طليعة المحقّقين العرب في العصر الحديث، واحدًا من القلائل الذين جمعوا بين منهج العلماء الأوائل وأدوات الباحثين المعاصرين، فكان اسمه مرادفًا للدقّة والنزاهة العلمية والقدرة على إحياء النصوص الكبرى من ركام النسيان.
ولم يكن هذا الحوار معه لقاءً عابرًا، بل حديثًا مع ضمير التراث نفسه؛ حوارًا يفتح النوافذ على ذاكرة المخطوط، وعلى جهد العالِم الذي أفنى عمره في تنقية النص العربي من شوائب الزمن.
وفي إحدى أمسيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظِّمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار «الرياض تقرأ»، شهدت القاعة لحظةً فارقة حين دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، الطبعة المحققة من الكتاب التي أنجزها الدكتور بشّار، بحضور نخبة من الباحثين والأكاديميين.
كانت تلك اللحظة تتويجًا لمسيرة علمية نادرة، وإشارة واضحة إلى عناية القيادة الرشيدة برعاية المشاريع العلمية الكبرى ودعم الحراك المعرفي.
في هذا الحوار، تحدّث المحقّق العربي الكبير عن الوعي التاريخي، وعن علاقة التحقيق بالهوية، وعن الزمن الذي يختبر صدق الباحث أمام النص وذاكرته.. فإلى تفاصيل الحوار.
* كيف تشكّل وعيكم التاريخي منذ البدايات الأولى؟ وما اللحظة التي أحسستم فيها أنكم تنتمون إلى عالم المخطوط والنص، لا القارئ العابر له؟ وكيف أثّرت بيئة الأعظمية وتقاليدها العلمية في نزوعكم نحو المعرفة؟
* كان للعائلة الأثر البارز في الوعي التاريخي منذ النشأة، فقد وعيت وعمي العلامة الدكتور ناجي معرف -يرحمه الله- هو المؤرخ المتميز بين مور في العراق في النصف الأول من القرن العشرين، فهو خريج جامعة السوريون سنة 1939م، وهو قبل ذلك كان أستاذ التاريخ في دار المعلمين ببغداد، مريف تلامذته البارزين الدكتور عبدالعزيز الدوري والدستور صالح أحمد العلي، وقد كنت مشغوفا بمكتبته التاريخية المتميزة.
من هذا المنطلق تأثرت بهذه الشخصية الفذة التي كانت تنظر إلى التاريخ وحوادثه على وفق منظار علمي عروبي إسلامي، وهي المنهجية التي أجبتها وسعيت فيما بعد إلى العناية بها والسير على خطاها.
ومع أنني كنت من ذوي المعدلات العالية في الامتحان الوزاري (البكلوريا) سنة 1960م، وكان يمكن أن أختار القسم الذي أرغب فيه من الأقسام التي يؤمها ذوو المعدلات العالية، لكنني اخترت قسم التاريخ بكلية الآداب، وكان رئيس القسم فيه تلك السنة هو هذا الرجل الذي تأثرت به، وهو عمّي العلّامة المؤرخ البارز الدكتور ناجي معروف.
* كانت علاقتكم بالعالم الراحل الدكتور مصطفى جواد علاقة تلميذ بشيخه في أدقّ معنى الكلمة، فكيف تصفون هذا التأثير؟ وما الذي تعلمتموه منه على مستوى الحسّ العلمي، والانضباط في التعامل مع النص؟
* بدأت علاقتي المباشرة بالعلامة الأستاذ الدكتور مصطفى جواد في مرحلة الماجستير حين اخترت سنة 1965م كتاب «التكملة لوفيات النقلة» للحافظ عبدالعظيم المنذري المتوفى سنة 656ه موضوعاً لنيل رتبة الماجستير من جامعة بغداد دراسة وتحقيق، وكنت آمل أنه اختار العلامة مصطفى جواد شرفاً على رسالتي، لأنني أثناء دراستي الجامعية كنت أتتبع تحقيقاته ومنهجه في تحقيق النص العربي، لكن دائرة التاريخ والآثار في الجامعة لم توافق كون على هذا الطلب بحجة أن الدكتور مصطفى جواد في قسم اللغة العربية، فعيّنت لي مشرفاً فاضلاً من القسم، وهو أستاذ قدير، لكنه لم يكن من التمرسين في تحقيق النصوص، فاتصلت بالعلامة مصطفى جواد، وبادر الرجل جزاه الله خيراً بتدريبي والإشراف على عملي على مدى سنتين 1965 - 1967م، وكان العلامة مصطفى جواد أبرع عالم رأيته في حياتي في تحقيق نصوص التراجم والمنهج المتبع في تحقيقها والتعليق عليها بفرائد الفوائد، فكانت رسالة ماجستير من أغرب رسائل الماجستير في العراق، وربما في العالم، لأنها كانت تتكون من ثمانية مجلدات خصص المجلد الأول منها للدراسة، وتناولت المجلدات السبع الأخرى النص المحقق الذي استعمل في ضبطه والتعليق عليه من المصادر المساعدة الكثير، منها أكثر من مئة وستين كتاباً مخطوطا من إسطنبول ودمشق والإسكندرية القاهرة، وانكلترا، وفرنسا وألمانيا حيث طوفت هذه البلدان للحصول على هذه المخطوطات.
كان هذا التحقيق هو الذي أرسى منهجي في تحقيق النص العربي، ثم نال تقدير لجنة المناقشة التي تراسّها الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الدوري رئيس جامعة بغداد يومئذ (1957م) عضوية الأساتذة الدكاترة: صالح أحمد العلي، وجعفر حسين، حسن إبراهيم حسن المؤرخ المصري المشهور، وجمال الدين الشيال من جامعة الإسكندرية، فكانت أول رسالة تنال رتبة الماجستير بدرجة «امتياز» في تاريخ الدراسات العليا في العراق.
وحملت المجلدات بعد المناقشة وقدمتها لأستاذي الدكتور مصطفي جواد هو على فراش المرض في مستشفى ابن سينا، وكان مريضا بالقلاب (مرض القلب)، ففرح بها فرحاً شديداً، وكتب تقريضاً لها، وهو مريض استهله بيتين من الشعر:
بشار حقق في التاريخ تكملة
للمنذري فنعم المرء بشار
كانت غفلاً فجمعها
وزادها وسم ارشاد لمن حاروا
* تُعرَفون بأنكم من أكثر المحققين التزامًا بضوابط التحقيق وأشدّهم نقدًا للمناهج السطحية، فكيف تصيغون فلسفتكم الخاصة في التحقيق؟ وهل هو عمل علمي محض أم فعل ثقافي وفكري في آن؟
* كانت مناهج المستشرقين ومن سار على خطاهم تعتمد اتخاذ إحدى النسخ، فتكتب نصها، وتقابلها بالنسخ الأخرى وتثبت الاختلاف عنها في القراءة من غير ترجيح، فهم يعهدون بالترجيح إلى المؤرخ المستفيد، وهي طريقة لا تخدم النص.
وعُني آخرون عند تحقيق النصوص بتقديم نص صحيح من الناحيتين التاريخية واللغوية والنحوية) وهذا يعني التدخل بالنص وتعديله بما يراه المحقق صواباً.
أما منهجنا نحن فهو العمل على إخراج النص الذي كتبه المؤلف وارتضاه في آخر حياته من غير تدخل فيه حتى وإن وقع فيه خطأ من أي نوع، ولنا أن نعلّق عليه في الهوامش.
والمنهج الصارم الذي اتبعناه في تحقيق النصوص زيادة على ذلك عُني بترجيح القراءة الأصح بعد المقابلة بين النسخ، وإثبات القراءة المرجوحة في الهواش مع العناية بتعليل هذا الترجيح من غير الالتزام بنسخة معينة إلا في حالة وصول نسخة المؤلف إلينا.
ويقوم هذا المنهج على ضبط النص ضبطا يؤدي إلى فهمه فهما سويّاً، والإشارة إلى موارده، والناقلين منه، والعناية ببيان إشاراته وإثاراته تيسيراً للمستفيد منه، وهو منهج صارم لا تساهل فيه.
* ما الدوافع التي جعلتكم تتجهون إلى تحقيق تاريخ الطبري، هذا الأثر الفخم الذي يُعد ذاكرة الأمة الإسلامية؟ وكيف أعدتم بناء نصّه وترميم طبقاته، في ظل تعدد النسخ وتباين الروايات؟ وما الذي يمكن للقارئ المعاصر أن يستخلصه من هذا الكتاب بوصفه «مرآة للوعي الإسلامي المبكر»؟
* طبع المستشرقون تاريخ الطبري في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وانتهوا من تحقيقه بقيادة المتشرق الشهير دي خويه سنة 1890م، استنادا إلى المخطوطات المتوفرة يومئذٍ، فكان عملاً جيداً وفّر نسخة مطبوعة من الكتاب للدارسين مع ما وقع في هذه الطبعة من أخطاء جسيمة في قراءة النص وعدم استيفاء النسخ الخطية، وقلة معرفتهم بمضمون الكتاب لا سيما فيما يتعلق بالأحاديث النبوية والأسانيد التي توصل بها الطبري إلى مؤلفي المكتب التي نقل منها.
والملاحظ أن جميع الطبعات التي طبعت من هذا التاريخ كانت منسوخة في جملتها من هذه النشرة مع ظهور العديد من مجلدات هذا التاريخ الخطية لاسيما في إسطنبول لم يستفيدوا منها البتة، بدليل تكرر الأخطاء في هذه الطبعات ومتابعة المستشرقين في عنوان الكتاب «تاريخ الرسل والملوك» أو اختراع عنوان آخر «تاريخ الأمم والملوك»، وهو ما لم يرد في أي نسخة خطية، حيث جاء في جميعها «تاريخ الملوك وأخبارهم وموالد الرسل وأنبائهم».
ومن ثم جمعنا النسخ المتوفرة في العالم، وقابلنا بينها، واثبتنا في المتن ما وجدناه صواباً، وأثبتنا في الهوامش القراءات المرجوحة ليستفيد منها المؤرخ الحصيف، وأشرنا إلى الناقلين من هذا الكتاب. وقابلنا نصوصهم واعتبرناها نسخاً مساعدة، وبيّنا مصادر النص، وعلقنا عليه بفرائد الفوائد من تخريج الأحاديث والحكم عليها تصحيحاً، تضعيفاً، وترجمنا لجميع رجالات الأسانيد، وضبطنا النص ضبطاً محكماً ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
* حين تواجهون نصًا ملبّسًا أو روايات متعارضة، كيف توازنون بين احترام الأصل ومسوغ الاجتهاد في التصحيح؟
هل للمحقق أن يكتب «تأويله» داخل الحواشي؟ أم أن مهمته تنتهي عند ضبط النص؟
* منهجنا في التحقيق احترام النص الذي كتبه المؤلف من غير تدخل فيه بما في ذلك الأخطاء التي يقع فيها، وليس من حق المؤلف التدخل فيه. أما الهوامش فهي ملك المحقق يكتب فيها ما يدفع اللبس، ويوضح المبهم، ويعلق على النص بما يفيد ضبطه وبيان إشاراته، وتتبع أخطائه إن وجدت ولا سيما إن كانت تمس العقيدة وما هو معلوم من الدين بالضرورة، وتخريج الأحاديث النبوية المرفوعة والحكم عليها لئلا يغتر القارئ بالضعيف منها فيعمل بها أو بما يستفاد منها، فضلاً عن نقد النص وبيان أخطاء المؤلف لكلا يغتر بها القارئ فيظنها صحيحة، فيعتمدها أو يعتمد ما يستفاد منها في بناء الحركة التاريخية.
* أنتم ممن يرون أن علم الحديث هو الجذر الأول للتاريخ الإسلامي. كيف انعكس ذلك في بنية التدوين التاريخي؟ وهل يمكن القول إن المؤرخ المسلم الأوّل كان محدّثًا قبل أن يكون مؤرخًا؟
* منذ ستينات القرن الماضي كتبت كتيباً صغيراً عنوانه «أثر علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين» وأتبعته ببحث عنوانه : «مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين»..
والمؤرخون الأوائل كان الكثير منهم ممن عُني بالحديث، ولذلك اتبعوا مناهج المحدثين في عرض المادة التاريخية ومنها استعمال الإسناد وصولاً إلى المؤلف أو صاحب الخبر الأصلي، لكن هذا لم يكن في جميع المؤرخين الأوائل على أن الغالب كان ممن يتبع مناهج المحدثين.
وقد حدث فيه السنوات الماضية خلط بين منهج المحدثين، وبين أحكام المحدثين على رواة الحديث النبوي، فحدث اتجاه خطير حينما استعمل بعضهم أحكام المحدثين على رواة الحديث فطبقوها أو أنزلوها على المؤرخين، وهو خطأ جسيم لأن هذه الأحكام روعي فيها الاختصاص فهي خاصة بالمحدثين حسب، لا يحوز اعتمادها في العلوم الأخرى ومنها
التاريخ، يظهر ذلك في أقوال بعض الجهابذة حين يعلن أن فلاناً : «متروك في الحديث عمدة في التاريخ» أو «ضعيف في الحديث عمدة في القرارات» وهلمّ جرّا.
* كيف تنظرون إلى مسؤولية المؤرخ العربي اليوم أمام الزيف، وإعادة كتابة التاريخ بأدوات أيديولوجية؟
* تقع اليوم على عاتق المؤرخ العربي المسلم مسؤولية كبيرة في عرض التاريخ، وإن لا يكون ذلك لمن هبّ ودبّ، فلا يجوز للمختص في الحديث فقط، أو المختص بالقراءات، أو الفقه، أو العربية، أو أي علم آخر غير التاريخ أن يدخل فيه ويصدر أحكاماً على رواياته. ومن هنا تجد أن المسيئين للتاريخ والقائمين على فهمه فهما معوجاهم في الأغلب الأعم من الجهلة في هذا العلم، يخالفون العلماء فيه، من أجل الشهرة على قاعدة «خالف تعرف» فهؤلاء لا يلتفت إليهم ولا قيمة لما يعدون فيه من الآراء، لا سيما أولئك الذين لا يؤمنون بالاسلام أو من المتعالمين المتأثرين بأعداء العروبة والإسلام، ومثل هذه الترهات كانت موجودة على مدى العصور، واستمرت إلى يوم الناس هذا لكنها قليلة، وعلى أهل العلم التصدي لها إن كانت صادرة عن بعض المشهورين، وأما إن كانت صادرة عن مغمور فالأولى عدم الرد عليها، لأنها لا تأثير لها في نفوس الناس، لقلة المتابعين لهذا المغمور، فإن الرد عليه يشهره، وهو ما يسعى إليه أصلاً.
* التراث بوصفه مشروع وعي لا ذاكرة.. هل نقرأ التراث لنحفظه، أم لنُعيد بناء وعينا من خلاله؟ وكيف يمكن تحويل التحقيق من جهد أكاديمي إلى مشروع حضاري يمسّ وعي الأمة الثقافي؟
* إن من أعظم أهداف نشر التراث لا سيما الأصيل منه هو ربط الإنسان العربي المسلم بتاريخه والاعتزاز به، وتثبيت هويته في عالم العولمة التي تسعى في كثير من مفاصلها إلى تغريب العرب والمسلمين عن عقيدتهم ودينهم وتراثهم، مما يؤدي في الجملة إلى آثار خطيرة على الفرد والمجتمع.
ومن هنا نجد أن من من أهم الواجب على المجامع العلمية والأكاديمية العناية بالأصيل من تراث الأمة، وأن لا يقتصر ذلك على الجهود الفردية، أو على دور النشر التجارية التي تنشر الغث والسمين من غير ثمين ومن غير عناية بتحقيقه تحقيقاً علمياً رصيناً.
* كيف ترون واقع هذه المؤسسات في رعاية التراث؟ وهل ما زال التحقيق حاضراً في أجندتها الفكرية؟
* مما يؤسف عليه أن الجهود الفردية في تحقيق النصوص لا زالت هي الغالبة، وأن المؤسسات العلمية والتعليمية قليلة العناية بهذا الشأن حتى بلغ الأمر بكثير من الجامعات العربية إلى الغاء اعتماد النصوص المحققة في نيل رتب الماجستير والدكتوراه والدبلوم، والأدهى من ذلك أنها غير معتمدة في الترقيات العلمية، فقد تقبل الجامعة بحثاً لا يتجاوز العشرين صفحة، وترفض كتاباً محققاً على وفق أحدث الطرائق العلمية في تحقيق النصوص يبلغ مئات الصفحات، فضلاً عن الدراسة المصاحبة لهذا التحقيق، وهو أمر يتعين إعادة النظر فيه، فإن الجامعات المحترمة في الغرب، تمنح رتبة الدكتوراه على نص صغير محقق، ولهو أمر مشاهد في مشاهد كثير منها.
ومن ثم فنحن في دارة الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه - على توجهها الجاد في نشر التراث الإسلامي الأصيل، وهي بادرة يتعين الاحتذاء بها.
* كيف تتخيلون مستقبل التحقيق؟ وهل يمكن للتقنيات الحديثة أن تكون عونًا للمحقق، أم أنها تُضعف روح الممارسة النقدية للنص؟
* لا شك أن التقنيات الحديثة لها دور فاعل ومميز في تيسير عمل المحقق، حين توفرت المخطوطات التي لم يكن الوصول إليها والإفادة منها إلا بالسفر إلى موطنها أو تصويرها بالمبالغ المكلفة التي ترهق كاهل المحقق. كما أنها توفر الحصول على المعلومة بيسر بعد أن كان المحقق يعرف الوقت الطويل للحصول عليها.
أما الممارسة النقدية للنص فلا علاقة لها بالتقنية الحديثة، فإنها تعبّر عن ثقافة المحقق في العلم الذي يعنى به، ومدى قدرته وتمكنه من الوقوف على ما قد يقع فيه، وإنما يتحصل كل ذلك نتيجة لتمكن المحقق فيه، فكلما كان المحقق واسع العلم فيه وفيما حوله، وما تناوله، كان التعامل النقدي مع النص أجود.
* ما العمل الذي تشعر أنه لامس روحك وترك فيك أثره؟ وما الحلم العلمي الذي لم يتحقق بعد وتودّ لو تنجزه؟
* أعظم عمل لامس روحي وعلمني الكثير هو تحقيقى لكتاب «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للإمام الحافظ المتفنن جمال الدين المزي المتوفى سنة 742 ه الذي قضيت أكثر من عشر سنوات في تحقيقه (1980) - (199م) وخرج في خمسة وثلاثين مجلداً، وطبع عدة طبعات، فهو الذي مكنني من حفظ أسماء آلاف الرجال، وهو الذي ركز علمي وشغفي بدراسة الحديث النبوي الشريف.
وبعد مرور أكثر من خمسة وأربعين عاماً على البدء في تحقيقه، فقد أوشكت على إنجار «المستدرك» عليه في حدود أربعين مجلداً، فيه آلاف عديدة من الاستدراكات على مؤلفه، وقد تبنت مؤسسة الفرقان بلندن العناية بنشره لتعم فوائده وترتجي عوائده، ونأمل أن يصدر مطبوعاً في النصف الأول من السنة الميلادية الآتية إن شاء الله تعالى.
* ما الذي ينبغي أن يتعلمه الباحث الجديد قبل أن يمسّ نصًّا تراثيًا؟ وما القيم العلمية والأخلاقية التي لا ينهض التحقيق بدونها؟
* تحقيق النص العربي والعمل فيه يتعين أن يقتصر على المتمكنين منه، وهذا التمكن له شروط من أبرزها:
أولاً: أن يكون من أهل الاختصاص في موضوع النص المحقق.
ثانياً: أن يتقن العربية، لغة، ونحواً وصرفاً، وأن يكون خبيراً في مصطلحاتها ومعاني عباراتها وأساليب المؤلفين فيها.
ثالثا: أن يكون ملماً إلماماً تاماً بالمناهج العلمية في تحقيق النصوص العربية.
رابعاً: أن يكون قد تدرب على تحقيق النص الخاص بعلمه مع أستاذ محقق قدير، يقضي معه المدة الطويلة، فإن هذا العلم لا ساحل له، ولا بد لي من التصريح بأن التحقيق والبراعة فيه لا يتأتى لمن يتصدى له بدراسة أصول هذا العلم، فإن التجربة والمعاناة وطول الممارسة هي الضامنة الموصلة به إلى مراقي المحققين الجيدين.
تاريخ الملوك وأخبارهم وموالد الرسل وأبنائهم أحد إصدارات الدارة المهمة التي شكلت حدثاً ثقافياً لافتاً
إحدى الورش التي عقدتها الدارة وقدّمها د. بشار معروف