«التوازن العقاري».. واقع بدأ من الرياض

في ظل ما يشهده القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية من نمو متسارع وتنظيم متكامل، أطلقت الهيئة العامة للعقار الأحكام النظامية الجديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تنفيذًا للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الرامية إلى تحقيق التوازن العقاري بمدينة الرياض، وتطوير السوق العقاري وتعزيز استقراره.
حيث أكد سموه: "إن النمو الاقتصادي القوي الذي تعيشه المملكة اليوم صاحبه ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض مناطق المملكة إلى مستويات غير مقبولة، مما أدى إلى بعض التشوهات في القطاع وتسببها في ارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن، مما استدعى العمل إلى وضع سياسات تعيد توازن هذا القطاع بما يخفض كلفة العقار، ويشجع على الاستثمار في التطوير العقاري، ويتيح خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين والمستثمرين".
وفي هذا الشأن أكدت هيئة العقار أن هذه الأحكام تأتي تأكيدًا على حرص المملكة على تقديم مصلحة المواطن والمقيم كأولوية قصوى، عبر ضمان بيئة عقارية عادلة وشفافة تحمي حقوق جميع الأطراف، وتحد من النزاعات، وتوفر خيارات سكنية وتجارية آمنة وموثوقة. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في حوكمة السوق العقاري، وتعكس التزام المملكة بتحقيق التوازن العقاري من خلال وضع أحكام تنظم العلاقة التعاقدية وتحقق الأسعار العادلة للإيجارات، بما يخفف الأعباء على المستأجرين ويعزز ثقة المؤجرين في حفظ حقوقهم.
وبيّنت أن القطاع العقاري لم يعد مجرد سوق اقتصادي، بل هو قلب نابض في الاقتصاد الوطني، وركيزة تمس حياة كل أسرة ومستثمر. وأن سوق الإيجارات في مدينة الرياض يضم أكثر من مليون ومئة وسبعين ألف وحدة تأجيرية، تشمل 838 ألف وحدة سكنية و332 ألف وحدة تجارية. وأضافت أن 50% من الملاك يمتلكون وحدة واحدة فقط، و19% يمتلكون وحدتين، و7% فقط يملكون أكثر من عشر وحدات، مما يعكس تنوع السوق وبعده عن الاحتكار، مشيرًا إلى أن الارتفاعات التي شهدتها الأسعار مؤخرًا تعود إلى نقص المعروض مقابل زيادة الطلب، وليس إلى ممارسات احتكارية.
وقالت إن توجيهات ولي العهد جاءت واضحة المعالم ومحددة الهدف نحو تحقيق "التوازن العقاري الشامل". وأن التجارب الدولية التي تم دراستها ركّزت على معالجة جانب واحد فقط، بينما جاءت التجربة السعودية شاملة تعالج مختلف الجوانب لضمان استقرار السوق وتحفيز المعروض العقاري كحل مستدام.
وأوضحت الهيئة أن الأحكام النظامية الجديدة جاءت وفق أربعة محاور رئيسة هي: الحوكمة وبناء الثقة: إلزام المؤجر بتوثيق العقود في منصة إيجار، مع تمكين المستأجر من التسجيل وإتاحة الاعتراض للطرفين خلال 60 يومًا من التوثيق. والاستقرار وجودة الحياة: إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات السكنية والتجارية بمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وتنظيم ضوابط التجديد التلقائي للعقود بما يعزز الطمأنينة للأسر والاستقرار للمنشآت التجارية. والتوازن والمرونة: تمكين الملاك من الاعتراض على القيمة الإيجارية في حال وجود ترميمات جوهرية أو عقود قديمة، بما يحقق عدالة متوازنة بين الحفاظ على استقرار المستأجر وتمكين المالك من تطوير أصوله. والرقابة والامتثال: فرض الغرامات على المخالفين، ومنح مكافآت تصل إلى 20% للمبلغين عن المخالفات المثبتة، بما يعزز الرقابة المجتمعية والامتثال التنظيمي.
وأشارت الهيئة إلى أن منصة "إيجار" تحولت من مجرد أداة لتوثيق العقود إلى منظومة رقمية متكاملة تحفظ الحقوق وتتابع الإلتزامات وتحد من النزاعات، إذ وثّقت المنصة أكثر من 13 مليون عقد، ونفذت نحو 40 مليون عملية رقمية منذ عام 2017. وأضافت أنه منذ بدء تطبيق الأحكام الجديدة، تم توثيق أكثر من 18 ألف عقد إيجار خلال أيام فقط، منها 9 آلاف عقد في مدينة الرياض، ما يعكس سرعة استجابة السوق وجاهزية المنظومة الرقمية وارتفاع الوعي لدى المؤجرين والمستأجرين.
وأكدت الهيئة أن توثيق العقود في منصة "إيجار" أصبح إلزاميًا، وأن أي عقد أو تعامل يتم خارج المنصة يعد مخالفة صريحة للأحكام النظامية ولا يُعتد به نظامًا أو قانونًا. وأن هذه الأحكام تشكّل رافدًا مهمًا في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، عبر تعزيز جاذبية السوق العقاري ورفع كفاءته وقدرته على المنافسة الإقليمية والدولية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الجديدة عنوانها "التوازن العقاري"، وأن النموذج السعودي في تنظيم سوق الإيجار يتميّز بشموليته وتوازنه ومرونته، إذ يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويضمن استقرارًا طويل الأمد للسوق، وجودة حياة للمواطنين والمقيمين.
يشهد السوق العقاري في المملكة نموًا ملحوظًا، مع ظهور فرص متسارعة لتطوير مشاريع سكنية وتجارية تلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والمستثمرين. يُعزى ذلك إلى الزيادة السكانية والفرص التجارية المتنامية في مختلف المدن، مما يوفر حلولًا عقارية متنوعة ويسهم في زيادة المعروض العقاري. ولضمان مساهمة القطاع العقاري في تحقيق التنمية المستدامة، ظهرت الحاجة إلى استراتيجية تعمل على تنظيم السوق العقاري، وتحفيز الابتكار، وتبني التقنية الحديثة في البناء والتصميم؛ بهدف ضمان استدامة نمو القطاع.
تقود رؤية السعودية 2030، تحولات اقتصادية وتنموية ضخمة، تشمل إعادة هيكلة المدن، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات جديدة، وتحفيز شركات التطوير العقاري الكبرى على دخول السوق بقوة من خلال مشاريع ضخمة مثل، وتوسعة نطاق التنمية الحضرية بشكل غير مسبوق. ويؤكد مراقبون: "أن هذه المشاريع قد تساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة، مما قد يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض في أسعار العقارات، خاصة في بعض الأحياء التي كانت تشهد سابقاً طلباً مرتفعاً مقابل عرض محدود".
إلى ذلك تهدف استراتيجية القطاع العقاري إلى تطوير قطاع حديث ومستدام يعزز من تنافسيته، عبر معالجة تحديات السوق وتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشريعات وأنظمة متطورة. تسعى الاستراتيجية إلى إيجاد سوق عقاري أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، قادر على توفير منتجات عقارية تتواءم مع التغيرات والتحديات التي يشهدها السوق.
تركز استراتيجية القطاع العقاري على تحسين الحوكمة التنظيمية، وتمكين استدامة القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية، وذلك عبر توفير بيانات سوقية دقيقة؛ مما يساهم في رفع فعالية السوق وزيادة جاذبيته. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الاستراتيجية إلى تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص العقارية التي تدعم نمو الاقتصاد، وتولد الوظائف، وتوفر خيارات سكنية واستثمارية متنوعة. تشمل الفوائد تحسين كفاءة السوق، وتعزيز الشفافية، وزيادة جودة المنتجات العقارية. كما تُحفز الاستراتيجية الابتكار باستخدام تقنيات حديثة تقلل من التكاليف البيئية والاقتصادية؛ ليُصبح القطاع أكثر نضجًا واستدامة، ويعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية رائدة، متماشيًا مع النمو الاقتصادي والتجاري الذي تشهده المملكة.
تقرير - حازم بن حسين