وزير البلديات يعلن عن طرح برنامج بناء للتأجير لضخ وحدات سكنية حتى 2030

عزز قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم القاضي بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الثقة لدى المتعاملين في السوق العقاري بالمملكة كما أضاف المزيد من الشفافية العالية والإفصاح الكفيلان بتوفير معلومات واضحة حول الأداء المالي والمخاطر، مسهما بذلك في تحقيق التوازن العادل والاستقرار المنشود وفي جذب المزيد من الاستثمار والمستثمرين من داخل وخارج المملكة الباحثين عن بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة ذات تنافسية عادلة، يسهل فيها إنشاء الأعمال وامتلاك الأصول والتخارج منها، ليساند القرار بشكل مباشر الجهود المبذولة عبر الكثير من البرامج والمبادرات لزيادة المعروض السكني والتجاري في العاصمة الرياض التي تسجل زيادات مطردة في أسعار الإيجارات بدعم من مبادرات التنويع الاقتصادي الجاري تنفيذها وفي غيرها من مدن المملكة متى ما دعت الحاجة لذلك والتوسع في المشاريع التنموية اللازمة لزيادة المعروض العقاري في مختلف المدن والمناطق بالمملكة.
وشدد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، إن توجيهات سمو ولي العهد بشأن العقار تستهدف إعادة التوازن العقاري، وإن نسب التملك العقاري في المملكة تسير بمسارٍ صحيح عبر برنامج الإسكان، وقد ارتفعت بشكل يفوق المستهدف.
وأكد الحقيل ان هناك خطة لطرح برنامج بناء للتأجير، وهو برنامج يساعد في ضخ وحدات خلال العامين القادمين وسيستمر حتى 2030، لأنه أساس في الخطة المتمثلة بزيادة العرض، وذلك بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان وعدد من شركات التطوير.
تعزيز الثقة وتوفير معلومات دقيقة وشاملة حول العقارات والمعاملات
تسهم الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمُستأجر في توفير معلومات دقيقة وشاملة حول العقارات والمعاملات محققة بذلك ما ينشده المستثمر المحلي أو القادم من خارج المملكة،إذ ستمكنهم تلك البيانات الصحيحة والدقيقة من تقييم الاستثمار وتسهل عليهم العمل وفق خطوات مستنيرة بناء على معلومات دقيقة تجنبهم مختلف المخاطر،كما تجنبهم الفقاعات العقارية ومصائد الاحتيال ومختلف الممارسات الغير أخلاقية التي كانت سببا في ابتعاد الكثير من المستثمرين في كثير من الأسواق العالمية،كما أنها تعمل على زيادة الكفاءة بسوق العقار بالمملكة وتعمل على تحسين آليات التقييم والتسعير نظرا لدقتها وموثوقيتها،لتكون بذلك سببا من الأسباب المعول عليها في تحفيز القطاع العقاري السعودي وتمكينه و زيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية خصوصا وأن القطاع العقاري السعودي يعد قطاعا مؤثرا في الاقتصاد الكلي، إذ يرتبط به أكثر من 120 قطاعا اقتصاديا بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يجعل تنشيطه عنصرا محوريا في دعم النمو والتوظيف والابتكار.
وتساند الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمُستأجر التي تمت الموافقة عليها العديد من القرارات التي سبقتها في تحسين بيئة الاستثمار العقاري وفي زيادة المشاريع التنموية القادرة على توفير احتياجات المواطن والمقيم والزائر والسوق العقاري بشكل عادل يضمن الحقوق ويحفز على تطوير الأراضي وزيادة عدد الفرص الإستثمارية والمشاريع التنموية وبالتالي زيادة التوازن بين العرض والطلب للمعروض العقاري ومن بين تلك القرارات قرار نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الذي يعمل على زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بالإضافة إلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية ويسعى إلى تحفيز التطوير العمراني، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات لتعزيز استدامة المدن ومنها أيضا نظام تملك العقارات للأجانب في المملكة والذي يسمح للأجانب (أفرادًا وشركات) بامتلاك العقارات لأغراض تجارية، سكنية، أو تشغيلية. ويدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في يناير 2026، ومنها أيضا نظام المساهمات العقارية، وايضا نظام التسجيل العيني للعقار.
زيادة استثمارات القطاع الخاص
ومشاريع عمرانية كبرى
تتوافق رؤية المسؤولين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص على أن الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمُستأجر ستكون محفزة لزيادة معدلات الاستثمار وزيادة الطلب من المستثمرين سواء المحليين أو أجانب في المرحلة المقبلة وفي منح الملاك والمطورين مساحة أكبر للنمو دون أي تأثير سلبي في الإخلال بالعرض الذي يعد هو الأساس في الزيادة،حيث أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل،أن تثبيت أسعار إيجارات الرياض، إحدى الاستراتيجيات لضمان نمو طبيعي خلال الأعوام ال 5 المقبلة، ولكن العرض هو الأساس في الزيادة، وكشف عن خطة لطرح برنامج بناء للتأجير، وهو برنامج يساعد في ضخ وحدات خلال العامين القادمين وسيستمر حتى 2030، لأنه أساس في الخطة المتمثلة بزيادة العرض، وذلك بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان وعدد من شركات التطوير خصوصا وأن العاصمة الرياض شهدت زيادة في أسعار الإيجارات خلال السنوات الماضية بمعدلات تفوق «الطبيعي»، ما استدعى التدخل الحكومي وتثبيت الأسعار في السنوات الخمس المقبلة،وأشار أيضا إلى إطلاق برامج لدعم الأسر محدودة الدخل تضمن عدم دفع أكثر من 30 % من دخلهم على الإسكان،كما تطرق إلى رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض والتي تجاوزت مساحتها 81 مليون متر مربع، وهي مساحة كافية لفتح المجال أمام مشاريع عمرانية كبرى تعيد تشكيل النسيج الحضري.
وبدوره قال، رئيس الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، إن أحكامَ النظاميَّة التي صدرت لضبطِ العلاقة بين المؤجِّر والمستأجر هي تحوُّلٌ في حكومة السوق العقاري تُعزز الثقة، وتؤسس لسوقٍ أكثر انضباطًا واستدامة، ولعل أبرز ما يُميزُ هذه الأحكام أنها جاءت وفق أُسسٍ رئيسيةٍ، تُجسد رؤيةً متكاملةً لتحقيق التوازن في السوق الإيجار، مبينا أن إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرةِ داخل مدينة الرياض لمدَّة خمس سنوات، وتثبيت قيمة الأجرة للعقاراتِ الشاغرة وفق آخر عقد "إيجار"، وتنظيمُ ضوابطِ التجديدِ التلقائيِّ للعقود مع تنظيم صلاحيات عدم التجديد وأن تقتصر في حالاتٍ محددة يمنح الأُسر الطمأنينة في السكن، ويمنح المنشآتِ الاستقرارَ وتعزيز التخطيطِ المالي برؤيةٍ واضحةٍ لضمان نجاح المشاريع خصوصاً مشاريع رواد الأعمال أو المشاريع الناشئة والمتوسطة واستمراريتها.
بدوره قال الخبير العقاري، خالد شاكر المبيض، إن الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمُستأجر لن تعيق الاستثمارات أو تضر المطورين العقاريين، بل العكس، إذ تتضمن استثناءات للعقارات الجديدة التي ستدخل السوق، حيث سيظل التعاقد بشأنها قائمًا على التفاهم بين المالك والمستأجر، وهو ما يشجع على ضخ المزيد من المشاريع السكنية خصوصا وأن الرياض مقبلة على زيادة كبيرة في عدد السكان خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، وترك الأمور دون تنظيم كان سيؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في الإيجارات.
وبدوره قال الاقتصادي، مصطفى تميرك، إن التوجيهات والقرارات السامية والأنظمة العديدة التي تم إقرارها مؤخرا لتحقيق التوازن العقاري والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العاصمة الرياض التي تأثرت أسعار الإيجارات السكنية والتجارية فيها بالتوسع في الأعمال، وازدياد أعداد الشركات ونقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية تعد نموذج قابل للتطبيق في غيرها من مدن المملكة متى ما دعت الحاجة لذلك وهي عمل مهم سيساعد على زيادة معدل مستويات الرقابة والشفافية والتنظيم في سوق العقار بالمملكة وهذا بحد ذاته محفز على زيادة الثقة لدى المستثمرين وبالتالي استقطابهم خصوصا وأن المعروض ما زال دون الطلب، كما أن الطلب على المشاريع التنموية في المملكة وتعزيز نمو المدن وتحقيق التنمية المستدامة مستمر حتى تحقيق الأهداف والتي من بينها الوصول لمعدل تملّك المساكن بنسبة 70 % بحلول العام 2030. كما أن مختلف التقارير تجمع على جاذبية سوق البناء السعودي الذي يرشح ليصبح الأكبر في العالم، بقيمة تصل إلى ما يقارب 91 مليار دولار بحلول عام 2029.
تطبيق الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمُستأجر يبدأ من الرياض