زخم استثماري يدفع «الذهب والفضة» إلى مستويات غير مسبوقة

ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات تاريخية الأسبوع الماضي قبل أن تتراجع بشكل حاد، لكن هذا التراجع لم يُضعف المعنويات الصعودية السائدة. يقول المحللون إن هذه الخطوة تعكس تصحيحًا صحيًا، مع طلب قوي من مستثمري التجزئة والبنوك المركزية، مما يؤكد أن سوق المعادن الثمينة ليس في فقاعة مضاربة كما هو الحال في أسواق الأسهم.
بلغ الذهب أعلى مستوى له خلال اليوم عند 4,078 دولارًا للأونصة، ثم انعكس بشكل حاد، متراجعًا إلى 3,958 دولارًا، مخترقًا لفترة وجيزة المستوى النفسي الرئيس البالغ 4,000 دولار، مما أثار اهتمامًا واسع النطاق. في الوقت نفسه، ارتفعت الفضة بسرعة، بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة 51 دولارًا للأونصة في اختراق تاريخي.
حقق الذهب مكاسب بنحو 4% خلال الأسبوع حتى الآن. وقد استقطب المعدن النفيس اهتمامًا كبيرًا من احتمالية تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية المتتالية، إلى جانب إقبال المستثمرين على الأصول التي لا يمكن للحكومات تخفيض قيمتها، وشراء البنوك المركزية للاحتياطات. وهناك أيضًا رغبة جزئية في التحوط من خطر استمرار انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وتراجع أسواق السندات، حيث تحتاج الحكومات إلى الاقتراض أكثر فأكثر.
في تطورات أسواق الذهب، كشف مصرف سوريا المركزي عن خطته لتنظيم قطاع الذهب، تشمل تحرير نظام الاستيراد والتصدير، وترخيص مصافي الذهب الوطنية، في خطوة اعتُبرت أساسية نحو تنظيم السوق وتعزيز موارد الدولة.
وأعلن المصرف عن إعادة النظر في القانون رقم 34 لعام 2023 الذي ينظم إدخال الذهب الخام إلى سوريا، بالتعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات الرسمية المعنية. وتشمل الخطة إنشاء سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب، وتطوير آليات الترخيص لمصافي الذهب العاملة في البلاد.
وأوضح البنك أن هذه التحركات تهدف إلى "فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتعزيز الصناعة الوطنية، والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام"، في ظل مساعٍ حكومية لإعادة ضبط الإطار التنظيمي للقطاع وتوجيهه نحو الإنتاج.
في أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تستفيد الفضة أيضًا من نفس العوامل التي تُحفّز ارتفاع سعر الذهب، إلى جانب المخاوف بشأن نقص المعروض وارتفاع الطلب على المعدن. ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 2.8% ليصل إلى 50.51 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى قياسي له عند 51.22 دولارًا في الجلسة السابقة. وقد حقق ارتفاعًا بنسبة 75% حتى الآن هذا العام، مع تزايد إقبال المستثمرين، كملاذ آمن، على المعدن النفيس، بدعم إضافي من مشتريات البنوك المركزية والطلب القوي على الطاقة المتجددة.
حظيت الفضة بدعم من رفع بنك اتش اس بي سي توقعاته لسعر المعدن الأبيض، وتوقعه تسجيل مستوى قياسي قريبًا مع تداعيات ارتفاع أسعار الذهب على المعادن النفيسة الأخرى التي تُعتبر ملاذًا آمنًا.
رفع البنك توقعاته لمتوسط سعر الفضة لعام 2025 إلى 38.05 دولارًا للأونصة، وتوقعاته لمتوسط سعرها لعام 2026 إلى 44.50 دولارًا للأونصة، من 35.14 دولارًا للأونصة و33.96 دولارًا للأونصة على التوالي.
ويتوقع أن يختتم سعر الفضة عام 2025 عند 49 دولارًا للأونصة، وأن يكون سعرها بنهاية عام 2026 عند 41.50 دولارًا للأونصة. لكن البنك يتوقع أن يرتفع سعر الفضة بشكل ملحوظ على المدى القريب وفي النصف الأول من عام 2026، وسط استمرار الدعم من ارتفاع أسعار الملاذ الآمن الذي دفع الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.
وقال محللو البنك: "يقف سوق الفضة على أعتاب أعلى مستوى قياسي له، والذي بلغ قرابة 50 دولارًا أمريكيًا للأونصة، والذي سُجِّل في مايو 2011، ولكن من المرجح أن يتجاوز هذا المستوى على المدى القريب". وأضافوا "نتوقع نطاقًا واسعًا يتراوح بين 45.00 و53.00 دولارًا أمريكيًا للأونصة لما تبقى من عام 2025، ونطاقًا واسعًا يتراوح بين 40.00 و55.00 دولارًا أمريكيًا للأونصة العام المقبل".
وأشار البنك إلى أن المعروض الفعلي من الفضة ظل ضعيفًا، وأن الطلب الاستثماري بدا قويًا على الرغم من الارتفاع الحاد في الأسعار هذا العام. وأشار إلى أن ضيق أسواق الفضة المادية في لندن قد أدى أيضًا إلى ارتفاع الأسعار هذا العام، لا سيما مع تزايد المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية التي دفعت كميات كبيرة من الذهب والفضة المادية إلى الأسواق الأمريكية في الربعين الأول والثاني.
في أسواق العملات المشفرة، أفقدت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العملات المشفرة 6 مليارات دولار. يُعدّ هذا التراجع هو الأكبر منذ أوائل أبريل على الأقل. انخفض سعر "بتكوين"، أكبر عملة مشفرة، بما يفوق 12% بعد إعلان ترمب على منصته "تروث سوشيال"، قبل أن تقلص خسائرها. وتُتداول "بتكوين" الآن عند حوالي 112,000 دولار، مقارنة بأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 126,250 دولارًا يوم الاثنين.
وقال رافي دوشي، الشريك المشارك للأسواق لدى شركة الوساطة "فالكون إكس، إن تجدد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة يوم الجمعة أثار حالة من عدم اليقين في الأسواق وتسبب في موجة بيع للأصول عالية المخاطر". وأضاف أن مكتب المشتقات بالشركة شهد طلبًا متزايدًا على أدوات التحوط ضد الهبوط طوال اليوم.
وفرض ترمب رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين، بجانب ضوابط التصدير على "أي وجميع البرمجيات المهمة" مطلع نوفمبر. وقال الرئيس الأمريكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنه بناءً على الموقف "العدائي غير المسبوق الذي اتخذته الصين"، ستفرض الولايات المتحدة، "بدءًا من الأول من نوفمبر 2025 (أو قبل ذلك، بناءً على أي إجراءات أو تغييرات أخرى تتخذها الصين)، تعريفة جمركية بنسبة 100% على الصين، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية تدفعها حاليًا. وفي الأول من نوفمبر أيضًا، سنفرض ضوابط تصدير على جميع البرمجيات المهمة".
تأتي الإجراءات التي أعلنها ترمب بعد ساعات قليلة من تهديده بإلغاء اجتماع قادم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. إذ قال إنه "لا يرى سببًا" للقاء شي، قائلًا: "كان من المقرر أن ألتقي بالرئيس شي بعد أسبوعين، في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، في كوريا الجنوبية، ولكن الآن يبدو أنه لا يوجد سبب للقيام بذلك".
في الصين، تشهر بكين سلاحًا جديدًا وهي البطاريات في الحرب التجارية، ويُتوقع أن تُحدث حزمة القيود الجديدة التي أعلنتها الصين على تصدير البطاريات آثارًا كبيرة على الشركات الأمريكية. فبعد أن استخدمت بكين سابقًا العناصر الأرضية النادرة كأداة في الحرب التجارية مع واشنطن، حددت الصين –بفضل موقعها المهيمن في صناعة البطاريات– نقطة ضغط جديدة في المحادثات التجارية، في وقت تزداد حاجة الولايات المتحدة إلى حلول تخزين الطاقة لدعم مراكز البيانات واستقرار الشبكة الكهربائية.
والقيود، التي تدخل حيّز التنفيذ في 8 نوفمبر، تشمل جزءًا واسعًا من سلسلة توريد البطاريات، إذ تضم بطاريات الليثيوم-أيون واسعة النطاق المستخدمة في تخزين الطاقة، إضافة إلى المواد المكوِّنة للأقطاب الموجبة والسالبة، وآلات تصنيع البطاريات، وهي جميعها تقنيات تمتلك فيها الصين تفوقًا واضحًا.
وكما في القيود السابقة، تتطلب القواعد الجديدة من شركات البطاريات الحصول على تراخيص من وزارة التجارة الصينية قبل تصدير منتجاتها، وهو نظام يسمح لبكين بتسليح صادراتها بشكل انتقائي.
فيما يهدد تجدد الحرب التجارية الأمريكية الصينية، صناعة الرقائق العالمية. وبعدما فرضت الصين قيودًا على صادرات المعادن النادرة، ردّت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية وقيود على بيع البرمجيات إلى الدولة الآسيوية.
والقيود الصينية، وهي أكثر الخطوات استهدافًا حتى الآن لتقييد إمدادات المعادن النادرة، تُعد أول محاولة رئيسة من بكين لممارسة "الولاية القضائية العابرة للحدود" على الشركات الأجنبية لاستهداف صناعة أشباه الموصلات، ما يهدد بتعطيل إنتاج الرقائق التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي. وقد دفعت تلك الخطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الإعلان، يوم الجمعة، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين وقيود تصدير على "كل وجميع البرمجيات الحيوية.
وقال ترمب في تصريحات من المكتب البيضاوي، حيث رافقه الرئيس التنفيذي ل"أسترازينيكا" باسكال سوريو، إن "أسترازينيكا، أكبر شركة أدوية في المملكة المتحدة، التزمت بتقديم خصومات كبيرة للأمريكيين على مجموعة واسعة من أدويتها المبيعة بوصفة طبية".
يُعدّ هذا الاتفاق الأحدث ضمن سلسلة من الخطوات التي تقول إدارة ترمب إن شركات الأدوية تتخذها طواعية لتجنب إجراءات حكومية أشد صرامة. وكان الرئيس الأمريكي قد وجّه الصيف الماضي رسائل إلى 17 من أكبر شركات الأدوية في العالم تتضمن قائمة مطالب، شملت خفض أسعار الأدوية ضمن برنامج "ميديكيد" الخاص بذوي الدخل المنخفض وذوي الإعاقة وبيع الأدوية المخفضة مباشرة للمرضى وتوحيد أسعار الأدوية الجديدة المعتمدة حديثًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة الأخرى.
الفضة تُحفّز ارتفاع سعر الذهب