بوتين يشكر المملكة على جهودها في استقرار الطاقة

نقل الموقع الرسمي للرئيس الروسي على الإنترنت (الكرملين) مشاركة ممثل مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن الفرج في فعاليات منتدى فالداي الدولي للحوار بدورته السنوية ال22، التي استضافتها مدينة سوتشي بجنوب روسيا، واختتمت أعمال المنتدى بلقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث طرح الدكتور الفرج سؤالًا حول قدرة العالم متعدد الأقطاب ضمان حرية ملاحة السفن في البحر وأمن إمدادات الطاقة في كافة أنحاء العالم، وأكد الرئيس بوتين في جوابه أن احترام القانون الدولي والتنسيق، بين القوى الدولية يساهمان في منع أي تهديد للأمن البحري وأمن الطاقة، كما أعرب عن تقديره للمملكة ولمركز البحوث، من خلال ممثل المركز، مؤكداً على الجهود المبذولة من قبل المملكة لتلبية احتياجات السوق العالمية على موارد الطاقة.
وطرح الكاتب الدكتور عبدالله الفرج مايلي: سعيدٌ برؤيتكم يا سيادة الرئيس!
* فلاديمير بوتين: وأنا كذلك.
عبدالله الفرج: لقد تطرقتم في خطابكم إلى موضوع "عالم متعدد الأقطاب". إنها قضية تهمنا كثيرًا، وبالدرجة الأولى باعتبارنا مصدرون للنفط ومستوردون لكل ما نحتاجه للاستهلاك والتنمية، ولذلك يهمنا بشكل خاص ضمان حرية ملاحة السفن في البحر وأمن خطوط تصدير نفطنا. لذا، سؤالي يا سيادة الرئيس: هل بإمكان "العالم متعدد الأقطاب"، الذي سوف يتشكل في المستقبل، ضمان حرية ملاحة السفن في البحر وأمن إمدادات الطاقة في كافة أنحاء العالم، وعدم تكرار ما حدث ل "التيار الشمالي"؟
شكرًا لكم.
* فلاديمير بوتين: فيما يتعلق بالأمن البحري، سبق أن ذكرت ذلك، لكنني أودُّ تكراره لأهميته. إن خصومنا، ولنسمِّهم كذلك بحذر، يطالبوننا دائمًا بالامتثال للقانون الدولي. ونحن، من جانبنا، نطالبهم بالامتثال للقانون الدولي.
لا يوجد في القانون الدولي ما يُجيز ارتكاب أعمال السرقة أو القرصنة أو الاستيلاء على سفن الآخرين دون مبرر، فذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. ولكن إذا تصرفنا بالطريقة التي أوضحتها في خطاب اليوم، وإذا ناضل العالم متعدد الأقطاب من أجل مصالح الجميع ووجد سبلًا لتنسيق المواقف، فلا أعتقد أن الأمر سيصل إلى ذلك. هذه هي النقطة الأولى.
أما النقطة الثانية، فإني آمل بشدة من المؤسسات العامة ومواطني الدول التي تسعى قياداتها إلى تصعيد الوضع، بما في ذلك من خلال خلق المشكلات للاقتصاد العالمي، والخدمات اللوجستية الدولية، وقطاع الطاقة العالمي، أن يبذلوا كل ما في وسعهم لمنع قادتهم من التسبب بتدهور الأمور وخلق تعقيدات تؤدي إلى نشوء أوضاع دولية خطيرة.
ولكن مهما حدث، فأنا مقتنع تمامًا بأن قطاع الطاقة الدولي لن يتوقف عن العمل وسوف يستمر أدائه بشكل مستدام. وذلك نظرًا لأن الاقتصاد العالمي ينمو، والطلب على موارد الطاقة الأولية يزداد - وهذا ينطبق على اليورانيوم لمحطات الطاقة النووية، والنفط، والغاز، والفحم - مما يعني أنه لا مفر من ذلك؛ فالأسواق العالمية، تحتاج إلى موارد الطاقة تلك وسوف تجد السبل الكفيلة لتلبية طلبها عليها بهذه الطريقة أو تلك، لقد تحدثت اليوم عن اليورانيوم لمحطات الطاقة النووية فقط، ولكن عندما يتعلق الأمر بالنفط، وشحنه، وما إلى ذلك، من نقل وإنتاج - فالولايات المتحدة حاليًا هي أكبر منتج للنفط في العالم، تليها المملكة العربية السعودية وروسيا. ولكن من المستحيل تخيّل، أن يؤدي انخفاض النفط الروسي، على سيبل المثال، إلى المحافظ على الوضع الطبيعي في قطاع الطاقة العالمي أو الاقتصاد العالمي. هذا لن يحدث.
لماذا؟ لأنه من المستحيل تخيل ذلك حتى في الأحلام، ولكن إذا تخيلنا استبعاد المنتجين والتجار الروس، الذين يزودون السوق العالمية بجزء كبير من النفط الذي تحتاجه، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى عنان السماء وتصل إلى 100 دولار- ومعه سوف تحلق بقية الأسعار إلى أعلى. فهل هذا في مصلحة اقتصادات الدول التي تعاني أصلًا من ضعف في الأداء، بما في ذلك الاقتصادات الأوروبية؟ مما يعني: إما أن أحدًا لا يُفكّر في هذا الأمر، أو أنهم، يُدركون، ولكنهم ما زالوا يبحثون عن المتاعب.
ولكن مهما حدث، فإن احتياجات السوق العالمية من موارد الطاقة، سوف يتم تلبيتها، بفضل العاملين في هذا القطاع الحيوي للعالم كافة وللنظام الاقتصادي العالمي بأكمله، وذلك بفضل أشخاص مثلكم. فشكرًا جزيلًا لكم.