"العدل" تنجز 7756 عملية عقارية

خلص استطلاع للرأي أجراه التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر حسابه في منصة «X» حول المشاريع العدلية ذات الأولوية، إلى تصدر المشروع الثاني الخاص بتطوير منظومة خدمة المستفيدين، تحديث شامل لمركز الاتصال وخدمات المستفيدين، بنسبة 48 % من إجمالي الأصوات، يليه المشروع الأول الخاص بالنموذج اللغوي العدلي الضخم -judicial GPT- بنسبة 38 %، ثم المشروع الثالث بنسبة 6 %، فالمشروع الرابع بنسبة 8 %.
والاستطلاع الذي شارك فيه نحو أكثر من 1300 مستفيد، يعكس حجم التفاعل المجتمعي مع المبادرات العدلية وحرص المستفيدين على الإسهام في تحسين الخدمات.
وعن أهمية الاستفادة من رأي المستفيدين، قال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج ل»الرياض»: إن إشراك المستفيدين في تحديد أولويات تطوير الخدمات العدلية يمثل خطوة جوهرية في تعزيز الشفافية ورفع جودة الأداء، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 التي تضع المستفيد في قلب العملية التطويرية.
وأضاف أن المواطن والمقيم هما من يعيش الأثر المباشر للخدمات العدلية، وبالتالي فإن آراؤهم تشكل بوصلة دقيقة لصنّاع القرار، كما أن نتائج مثل هذه الاستطلاعات لا تقتصر على معرفة التوجه العام فقط، بل تفتح آفاقاً أمام الوزارة لتبني خطط أكثر استجابة لحاجات المجتمع، وتحقيق عدالة ناجزة وسريعة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز الثقة بين المجتمع ومؤسسات العدالة، ويجعل المستفيد شريكاً فاعلاً في رحلة التطوير المستمر، بما يسهم في بناء منظومة عدلية أكثر تطوراً وكفاءة.
إلى ذلك، تلقت وزارة العدل 3068 قضية واردة خلال الفترة الماضية، فيما أنجزت المحاكم والدوائر العدلية نحو 7756 عملية عقارية، إضافة إلى استقبال 1877 طلب تنفيذ، وإصدار 1939 وكالة عبر مختلف منصات العدالة الإلكترونية.
يشار إلى أن وزارة العدل تمكنت من التسهيل على المستفيدين من خلال إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي اختصرت الوقت والجهد، وأتاحت إنجاز المعاملات العدلية عن بُعد، بما يعزز كفاءة المنظومة ويرفع من رضا المستفيدين.