المملكة أنموذج للسلام والإنسانية

منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، اختارت المملكة العربية السعودية أن تجعل من السلام مرتكزًا رئيسيًا في سياستها الداخلية والخارجية. فقد انطلقت من مبادئ الدين الإسلامي التي تدعو إلى العدل والتسامح والتعايش بين الشعوب، وجعلت من الحوار أداة لحل النزاعات، ومن التنمية وسيلة لترسيخ الاستقرار. وبمرور العقود، أثبتت المملكة أن حضورها الإقليمي والدولي لا يقوم على القوة فحسب، بل على السعي المستمر لبناء جسور التعاون، وتعزيز الأمن المشترك، والعمل على إطفاء بؤر التوتر أينما وُجدت، وقد برزت هوية السعودية كدولة سلام في مواقفها العملية، سواء عبر جهود الوساطة بين الدول العربية والإسلامية، أو عبر مبادراتها الإنسانية التي وصلت إلى كل قارات العالم، أو عبر دعمها الثابت للمنظمات الدولية ومساعيها في تحقيق الاستقرار العالمي. لم تتوقف المملكة عند حدودها الجغرافية، بل حملت مسؤولية أكبر تجاه محيطها الإقليمي والعالمي، إدراكًا منها أن الأمن والسلام لا يتجزآن، واليوم، مع ما يشهده العالم من تحديات سياسية وإنسانية واقتصادية، تؤكد المملكة من خلال رؤية 2030 على أن السلام ليس مجرد شعار، بل هو ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للبشرية جمعاء. ومن هنا، فإن استعراض أدوار السعودية ومواقفها يوضح كيف استطاعت أن تجمع بين الثبات على المبادئ والانفتاح على العالم، لتكون بحق دولة سلام في الفكر والممارسة.
المبادرات الإنسانية والإغاثية
تُعَدُّ الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة العربية السعودية أحد أبرز الشواهد على هويتها كدولة سلام، إذ لم تقتصر رسالتها على حدودها الداخلية، بل امتدت لتشمل مناطق متعددة من العالم عانت من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية. ومن خلال هذه المبادرات، قدّمت المملكة نموذجًا حيًا يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي من جهة، والعمل الإنساني والإنقاذي من جهة أخرى، لتؤكد أن بناء السلام الحقيقي يبدأ بتخفيف معاناة الإنسان أينما كان، منذ عقود، احتلت السعودية موقعًا متقدمًا في قائمة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية، حيث صنّفتها الأمم المتحدة ضمن أكبر المساهمين عالميًا في هذا المجال. وقد تجسّد هذا الدور بشكل مؤسسي عبر إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عام 2015، ليكون الذراع الرئيس للمملكة في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة والمشاريع التنموية طويلة الأمد. وامتدت أنشطته لتغطي أكثر من 90 دولة، مستهدفةً ملايين المحتاجين دون تمييز على أساس عِرْق أو دين أو جنسية، وهو ما يعكس البعد الإنساني العابر للحدود في سياسة السعودية، وتنوعت أشكال المساعدات التي قدمتها المملكة بين الدعم الغذائي والإيواء والرعاية الصحية والتعليم، وصولًا إلى إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في المناطق المتضررة. ففي أزمات مثل اليمن وسوريا وفلسطين، كانت السعودية حاضرة دائمًا ببرامج إغاثية متكاملة، تشمل إرسال الطائرات المحملة بالمؤن، وإنشاء المستشفيات الميدانية، وتمويل مشاريع الإسكان والبنية التحتية. كما لم تغب عن مشاهد الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات، حيث بادرت بإرسال فرق الإغاثة وتقديم المساعدات المالية العاجلة لدعم المتضررين، هذا الحضور الإنساني لم يكن مجرد استجابة ظرفية، بل جزءًا من نهج ثابت يعكس رؤية المملكة لدورها العالمي. فهي ترى أن السلام لا يمكن أن يتحقق في بيئة يطغى عليها الجوع أو المرض أو الفقر، لذلك جعلت من العمل الإنساني والإغاثي أداة أساسية لتعزيز الاستقرار الدولي. وإلى جانب ذلك، سعت المملكة إلى بناء شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر والصليب الأحمر، لضمان وصول المساعدات بأسرع وقت وأعلى قدر من الفاعلية، إن المبادرات الإنسانية السعودية تحمل في جوهرها رسالة واضحة: أن المملكة لا تنحاز إلا للإنسان وكرامته، وأنها تعتبر مساعدة المحتاجين واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا يعكس قيمها الأصيلة. ومن خلال هذه الممارسات، يتأكد أن السعودية لم تكتفِ بالدعوة للسلام في الخطاب السياسي، بل جعلت من العمل الإنساني وسيلة عملية لترسيخ صورة الدولة الساعية إلى الخير والسلام في العالم أجمع.
موقف المملكة مع قطر
يُعَدُّ موقف المملكة العربية السعودية مع دولة قطر مثالاً حيًّا على تبنّيها سياسة السلام والحوار كأداة رئيسية في حل النزاعات الإقليمية. فقد شهدت العلاقات السعودية القطرية تحوّلات كبيرة على مدى السنوات الماضية، ابتداءً من الأزمة الخليجية في 2017 التي شهدت قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض حصار اقتصادي وسياسي على قطر من قبل السعودية وبعض الدول الخليجية، مرورًا بالجهود الدبلوماسية المكثفة لحل الخلافات، وصولًا إلى مرحلة المصالحة والتقارب المستمر بعد اتفاق العُلا في يناير 2021، لقد أظهرت السعودية منذ بداية الأزمة حرصها على حماية أمن الخليج واستقراره، لكنها في الوقت نفسه لم تتوقف عن فتح قنوات الحوار والمفاوضات بهدف إيجاد حلول سلمية ومستدامة. هذا الموقف يعكس رؤية المملكة التي ترى أن السلام لا يتحقق بالقوة أو العزل، بل بالتفاهم والحوار والاحترام المتبادل. وقد تجسّد ذلك بشكل عملي في اتفاق العُلا، الذي أعاد العلاقات بين المملكة وقطر إلى مسار طبيعي، وعزز التعاون الخليجي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومؤخرًا، زار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قطر للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية - الإسلامية، وأشاد بنتائجهما التي أكدت دعم جميع الدول المشاركة لموقف قطر في مواجهة الاعتداءات، ورفض أي خرق للقانون الدولي. هذه الزيارة ليست مجرد حدث رسمي، بل رسالة قوية عن التزام السعودية بالوقوف إلى جانب أشقائها، وبناء شبكة تعاون إقليمي تحمي مصالح الدول وتضمن الاستقرار، كما برزت هذه السياسة في التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، إذ أعادت الشركات السعودية والقطرية إطلاق مشاريع مشتركة بعد فترة فتور العلاقات، بما يعكس مدى التزام المملكة بالمصالحة والتقارب البناء. ويظهر هذا بوضوح أن السعودية لا تنظر إلى النزاعات كمعركة يجب الانتصار فيها، بل كفرصة لإعادة بناء الثقة وتعزيز الوحدة الإقليمية، ما يجعل موقفها مع قطر نموذجًا عمليًا للسياسة السلمية والدبلوماسية الفاعلة التي تدمج بين الاعتبارات الأمنية، الاقتصادية، والإنسانية، إن هذا الموقف يعكس فلسفة المملكة في أن السلام هو أولوية استراتيجية، وأن استقرار المنطقة لا يتحقق إلا بالتفاهم بين الأشقاء، والحرص على تجاوز الخلافات السابقة بروح من الحكمة والتعاون، بما يخدم مصالح الجميع ويعزز صورة المملكة كدولة ملتزمة بالسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
رسالة سلام واستقرار
تُعَدّ القضية الفلسطينية من أبرز الملفات التي تعكس التزام المملكة العربية السعودية بمبادئ السلام والعدل الإقليمي والدولي. فقد كانت المملكة دائمًا صوتًا ثابتًا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وسعيًا لتحقيق حل عادل وشامل على أساس قرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات السلام الدولية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لقد جسّدت المملكة هذا الالتزام من خلال المبادرات السياسية والدبلوماسية، حيث كانت مبادرة السلام العربية عام 2002 بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز –رحمه الله– نموذجًا رائدًا على نهج السعودية في الدعوة إلى السلام الشامل والمصالحة العربية الإسرائيلية، وإيجاد حل يضمن الأمن والاستقرار لجميع الأطراف في المنطقة. كما لعبت المملكة دور الوسيط في تعزيز الحوار بين الفلسطينيين أنفسهم وفي مختلف المواقف الإقليمية، مع الحرص على أن يكون الحل السلمي هو الخيار الأمثل لتحقيق العدالة والاستقرار، إلى جانب الدور السياسي، تتولى السعودية أيضًا المسؤولية الإنسانية والاقتصادية تجاه الفلسطينيين. فقد قدّمت المملكة عبر السنوات مساعدات ضخمة للفلسطينيين، سواء من خلال الصناديق العربية الرسمية، أو عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يوفّر الغذاء، والرعاية الصحية، والإيواء، ودعم البنية التحتية والمشاريع التنموية. هذا الدعم يعكس فلسفة المملكة القائلة بأن السلام لا يقتصر على إنهاء النزاعات المسلحة، بل يشمل توفير بيئة آمنة ومستقرة، تعزز حياة الإنسان وكرامته، كما كانت المملكة حاضرة دائمًا في المحافل الدولية، مؤيدة القرارات الأممية الداعمة لفلسطين، ومستغلة نفوذها السياسي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة. ويظهر هذا بوضوح التزام السعودية بمبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، بما يعزز صورتها كدولة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار على الصعيد العالمي، إن هذا الموقف يعكس أن السعودية ترى في دعم فلسطين مسؤولية أخلاقية وإنسانية وسياسية، وأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا عندما تُحترم الحقوق المشروعة للشعوب، وتُبنى المبادرات على أساس العدالة والإنصاف، وهو ما يجعل المملكة مثالًا حقيقيًا لدولة تسعى إلى السلام العالمي والعدالة الإقليمية في آن واحد.
الرؤية المستقبلية والسلام العالمي
تعتبر رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إطارًا شاملاً يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. فالمملكة تدرك أن السلام لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن التنمية، وأن بناء مستقبل مستدام يتطلب خلق بيئة مستقرة وآمنة، تتمكن فيها الشعوب من العيش بكرامة، وتحقيق طموحاتها دون تهديد أو نزاع. ومن هذا المنطلق، وضعت السعودية رؤية متكاملة ترتكز على الابتكار، والتعليم، والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي تعزيز السلام الداخلي والخارجي، تركز الرؤية على عدة محاور رئيسية، منها تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، كل ذلك ضمن إطار يراعي الأمن والاستقرار. فالمملكة ترى أن الاستثمار في الإنسان وفي قدراته هو الاستثمار الأكثر فاعلية لتحقيق السلام، لأن المجتمع القوي والمثقف هو مجتمع قادر على الحوار، وقادر على تفادي النزاعات الداخلية والخارجية. وتأتي هذه المبادرات متوازية مع دعم المشاريع الكبرى التي تربط السعودية بالدول الأخرى عبر الاقتصاد، والتجارة، والثقافة، مما يخلق بيئة من التعاون بدلاً من الصراع، ويظهر المملكة كشريك موثوق يسعى لبناء الاستقرار على المدى الطويل، أما على الصعيد الدولي، فتسعى المملكة لتعزيز السلام العالمي من خلال عدة آليات عملية. فهي تلعب دورًا نشطًا في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، حيث تشارك في وضع السياسات والقرارات التي تهدف إلى حل النزاعات سلمياً، ومنع اندلاع الحروب، وحماية حقوق الشعوب. كما تركز المملكة على دعم المبادرات الإنسانية عبر العالم، حيث تقدم مساعدات عاجلة وطويلة الأمد للمتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية، سواء عبر صناديقها الرسمية أو عبر مؤسسات مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتظهر أن السلام يشمل أيضًا حماية الإنسان وكرامته وتحقيق العدالة الاجتماعية، تسعى المملكة كذلك إلى ترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة، عبر استضافة المؤتمرات والملتقيات العالمية، وتشجيع المبادرات الثقافية والدينية التي تعزز التعايش السلمي. فالسعودية تؤمن بأن الحوار هو الأساس الذي يقوم عليه بناء السلام، وأن نشر المعرفة والثقافة والوعي بالحقوق والواجبات بين الشعوب يقلل من احتمالية النزاعات ويعزز التفاهم الدولي، إن دمج الرؤية المستقبلية مع السياسة العالمية يجعل من السعودية نموذجًا عمليًا لدولة تترجم شعار السلام إلى أفعال ملموسة على الأرض. فهي لا تكتفي بالدعوة للسلام في الخطابات السياسية، بل تجعل من التنمية والاستثمار البشري والمبادرات الإنسانية أدوات فعالة لتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي، مع المساهمة بشكل فعال في حل الأزمات الإقليمية والدولية. وهكذا، يظهر دور المملكة كمحرك للتنمية والسلام في آن واحد، مؤكدًا على التزامها بمبادئ العدالة، والتعاون، والاستقرار، وصون حقوق الإنسان، لتكون مثالًا حيًا لدولة تسعى لبناء عالم أكثر أمانًا وسلامًا.
إن المملكة العربية السعودية أثبتت عبر تاريخها الطويل والممتد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله ،أنها دولة ترتكز في سياساتها على السلام، والاستقرار، والتعاون، ليس فقط داخل حدودها، بل على الصعيد الإقليمي والدولي. فقد جسدت المملكة هذه الهوية من خلال مبادراتها الإنسانية والإغاثية التي امتدت لتصل إلى شعوب مختلفة حول العالم، وسعت عبرها لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية، مؤكدًة أن السلام يبدأ من حماية الإنسان وكرامته، ويترسخ عندما يُلبَّى احتياج البشرية الأساسية للحياة الكريمة والأمن والأمان، كما تجلّت قوة السياسة السعودية في قدرتها على حل النزاعات الإقليمية عبر الحوار والمصالحة، كما يظهر في موقفها مع دولة قطر بعد اتفاق العُلا، حيث تمكنت المملكة من إعادة العلاقات إلى مسار طبيعي يعكس التزامها بالوحدة الخليجية، ويثبت أن الحكمة والدبلوماسية يمكن أن تحل محل الصراعات وتحقق الأمن والاستقرار. وهذا النهج يظهر أيضًا في دعم المملكة المستمر للقضية الفلسطينية، حيث تجمع بين الدعم السياسي والدبلوماسي، وبين المبادرات الإنسانية والاقتصادية، في سبيل حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز فرص السلام الشامل في المنطقة، ولم تقتصر جهود المملكة على الماضي والحاضر، بل امتدت لتشمل رؤيتها المستقبلية، من خلال رؤية 2030 التي تربط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسلام الداخلي والخارجي، وتشجع الابتكار والتعليم والتنمية المستدامة كأساس لتحقيق الاستقرار، وترسخ مكانة المملكة كدولة تسعى للسلام العالمي من خلال مشاركتها الفاعلة في المنظمات الدولية، ودعمها للمبادرات الإنسانية والثقافية، وتعزيز الحوار بين الشعوب والثقافات المختلفة، وتؤكد المملكة من خلال هذه الرؤية أن السلام ليس هدفًا منفصلًا عن التنمية، بل هو نتاج تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية. فالاستثمار في الإنسان وتعليمه وتمكينه، وتمكين المرأة والشباب، يخلق مجتمعًا واعيًا قادرًا على بناء السلام من الداخل، ويعزز قدرة الدولة على تقديم نموذج فعّال للتعايش الإقليمي والدولي. كما أن السعودية ترى أن التعاون بين الدول، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار الدائم، وأن الوقوف إلى جانب الأشقاء والدفاع عن حقوقهم يعكس التزامها بالقيم الإنسانية العالمية، إن كل هذه الجهود تُظهر أن السعودية لا تعتبر السلام مجرد شعار، بل أسلوب حياة ونهج عمل شامل يجمع بين المبادئ والقيم الإنسانية، والسياسات الذكية، والتنمية المستدامة، لتصبح نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن المملكة العربية السعودية تواصل إثبات دورها كقوة دبلوماسية وإنسانية، تسعى لبناء مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة والعالم، مع الحفاظ على مبادئ العدل، والكرامة، والتعاون، لتكون بحق دولة سلام بمعنى الكلمة، تجمع بين القوة والمسؤولية، وبين الأخلاق والفعالية في آن واحد، إن المملكة بذلك تقدم درسًا عمليًا لكل دول العالم بأن السلام الحقيقي يبدأ بالالتزام بالقيم، والاستثمار في الإنسان، والدبلوماسية الحكيمة، والتعاون المشترك، وأن هذه المبادئ قادرة على تحويل الأزمات إلى فرص، والصراعات إلى تعاون، والمخاطر إلى نمو وتنمية. وهكذا تظل السعودية رمزًا حيًا لدولة تبني السلام من الداخل إلى الخارج، وتؤكد أن الالتزام بالقيم والمبادئ ليس رفاهية، بل هو أساس التنمية والازدهار العالمي.