في إطار رؤية المملكة 2030، لم تعد الشراكات السعودية مع مختلف دول العالم مجرد اتفاقيات اقتصادية أو تبادلات تجارية، بل تحولت إلى رافعة استراتيجية لتمكين الشباب ودعمهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز حضورهم في الاقتصاد المعرفي العالمي. ومن خلال البرامج وتبادل الخبرات والتدريب، فقد عقدت المملكة شراكات مع أبرز المؤسسات الدولية لتأسيس مسرعات وحاضنات أعمال محلية، مثل التعاون مع Plug and Play الأمريكية و500Global، ما أتاح للشباب السعودي فرصة التدريب على تطوير الشركات الناشئة وفق معايير عالمية. كما ساهمت برامج الابتعاث الموجه مع جامعات كبرى مثل MIT وStanford في إثراء تجارب الشباب البحثية وريادية الأعمال في أرقى المراكز العالمية. ساهمت الصناديق الاستثمارية المشتركة، مثل صندوق الصناديق (Jada) وصندوق الاستثمارات العامة، في جذب الاستثمارات العالمية للمشاريع الناشئة، وتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات الناشئة السعودية، إلى جانب اتفاقيات مع شركات تقنية كبرى مثل مايكروسوفت وغوغل وعلي بابا كلاود، التي قدمت منصات وخدمات متقدمة للشباب لتجربة أفكارهم وتحويلها إلى منتجات قابلة للتوسع. وعلمت تلك الشراكات مع العديد من دول العالم على تطوير بيئة الابتكار محلياً، فبالتعاون مع شركات عالمية مثل هواوي، أُنشئت مراكز ابتكار لتدريب الشباب على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. كما دعمت مبادرات مثل MIT Enterprise Forum Saudi انتشار ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلبة ورواد الأعمال الطموحين. "منصةً عالمية" وأصبحت المملكة العربية السعودية من خلال مؤتمرات ومعارض كبرى مثل LEAP منصةً عالمية لعرض مشاريع الشباب أمام مستثمرين من أكثر من 90 دولة، كما يترقب الشباب دورهم في إكسبو 2030 ليكون نافذة جديدة لتسويق أفكارهم على مستوى عالمي. وكان الأثر على الشباب السعودي بأن أثمرت هذه الشراكات عن خلق شبكة علاقات دولية بين المبتكرين السعوديين ونظرائهم، ورفع مستوى مهاراتهم التقنية والإدارية، وتسهيل دخولهم للأسواق العالمية عبر استثمارات وشراكات مشتركة، فضلاً عن تعزيز ثقتهم بقدرتهم على المنافسة في الاقتصاد العالمي. وبهذا الحراك المتسارع، تؤكد المملكة أن تمكين الشباب عبر الابتكار وريادة الأعمال ليس خياراً بل ركيزة أساسية في بناء المستقبل، وأن الشراكات العالمية هي المفتاح الذي يفتح أمام الجيل الجديد آفاقاً واسعة للمنافسة والريادة. وفي إطار رؤية المملكة 2030، أسهمت الشراكات السعودية مع مختلف دول العالم في تعزيز مكانة الشباب السعودي عبر تمكينهم من الابتكار وريادة الأعمال، وذلك من خلال حاضنات أعمال، صناديق استثمارية، مراكز ابتكار، وبرامج تدريبية مشتركة مع أبرز الجامعات والشركات العالمية. ومن الإحصائيات والشواهد الحديثة حول هذا الموضوع زيادة تراخيص الشركات الناشئة الأجنبية. فبنهاية منتصف عام 2025، منحت وزارة الاستثمار السعودية 550 شركة ناشئة أجنبية رخصة 'رياضي'، بزيادة 118 % سنويًا. وفي النصف الأول من 2025، جمعت الشركات الناشئة في السعودية 860 مليون دولار من التمويلات الاستثمارية، بزيادة 116 %. كما أثمرت الشراكات مع العالم بزيادة عدد الشركات الناشئة محليًا حيث يوجد حوالي 2,068 شركة ناشئة في السعودية، تمثل نحو 30٪ من مجموع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط. وتم التركيز على التكنولوجيا المالية، وعدد شركات Fintech تجاوز 200 شركة بحلول 2024 مقارنة بأقل من 20 في عام 2017. كما أن مشاركة الشباب في سوق العمل في 2024، اسهم في انخفاض نسبة البطالة إلى 7 ٪، وشارك أكثر من 364,000 سعودي جديد في سوق العمل. وفي مؤشر الابتكار العالمي 2024، احتلت السعودية المرتبة 47 بين 133 اقتصادًا. "أرقام وشواهد" وتؤكد هذه الأرقام والشواهد أن الشراكات الدولية ليست مجرد بوابة للتمويل أو الاستثمارات، بل ركيزة حقيقية لتمكين الشباب السعودي من دخول عالم الابتكار وريادة الأعمال بثقة، والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي. وإسهام الشراكات السعودية مع مختلف دول العالم في دعم الشباب بمجال الابتكار وريادة الأعمال كان محوراً رئيسياً في رؤية المملكة 2030، ويمكن تلخيصه في عدة مسارات مترابطة: كبرامج تبادل الخبرات والتدريب، والمسرعات وحاضنات الأعمال العالمية: والمملكة عقدت شراكات مع مؤسسات مثل Plug and Play الأمريكية و500 Global، لتأسيس برامج مسرعات داخل السعودية، تتيح للشباب التدريب على تطوير الشركات الناشئة وفق معايير عالمية. والمنح والابتعاث الموجه فمن خلال التعاون مع جامعات ومراكز أبحاث دولية، يحصل الشباب السعودي على فرص تدريبية وبحثية مباشرة في الابتكار والتقنية، مثل التعاون مع MIT في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. كما أسهمت تلك الشراكات بجذب الاستثمارات العالمية للمشاريع الناشئة وإنشاء صناديق استثمار مشتركة كإنشاء صناديق رأس مال جريء بالشراكة مع مستثمرين عالميين لدعم رواد الأعمال السعوديين مثل صندوق الصناديق (Jada) وصندوق الاستثمارات العامة، ما عزز من قدرة الشركات الناشئة المحلية على التوسع دولياً. واتفاقيات مع شركات تقنية كبرى: شراكات مع شركات مثل مايكروسوفت، غوغل، وعلي بابا كلاود وفرت للشباب منصات وخدمات سحابية متقدمة بتسهيلات كبيرة، لتجربة أفكارهم وتحويلها إلى منتجات تجارية. وتطوير بيئة الابتكار وريادة الأعمال محلياً ومراكز ابتكار مشتركة كتأسيس مراكز ابتكار بالشراكة مع شركات أجنبية، مثل مركز الابتكار الرقمي مع هواوي، لتدريب الشباب على تقنيات الجيل الخامس، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء. وبرامج ريادة الأعمال العالمية كمبادرات مثل MIT Enterprise Forum Saudi بالتعاون مع جهات عالمية ساعدت على نشر ثقافة الابتكار بين الطلبة والشباب المبادرين. "تحقيق الأثر" وتلك الشراكات ساهمت بالمشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية، واستضافة المملكة لمؤتمرات ومعارض كبرى بالشراكة مع دول ومنظمات دولية، مثل: مؤتمر LEAP الذي جمع رواد التقنية من أكثر من 90 دولة، ومنح الشباب السعودي فرصة لعرض مشاريعهم أمام مستثمرين عالميين. ومثل: إكسبو 2030 (تحت الإعداد)، ومن المتوقع أن يكون منصة ضخمة لتبادل خبرات الابتكار وريادة الأعمال مع العالم، وتمكين الشباب من التفاعل المباشر مع بيئات أعمال دولية. وهذه يسحقق الأثر على الشباب بخلق شبكة علاقات عالمية بين المبتكرين السعوديين ونظرائهم حول العالم. ورفع مستوى مهاراتهم التقنية والإدارية لتواكب أفضل الممارسات الدولية.وتسهيل دخولهم إلى الأسواق العالمية عبر شراكات واستثمارات مشتركة. وتعزيز ثقة الشباب بقدرتهم على المنافسة عالمياً، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتوسع. وأسهمت تلك الشراكات مع دول العالم في إتاحة منصات عالمية للشباب، فمن خلال الفعاليات والمعارض التقنية والاقتصادية التي تنظمها المملكة ضمن شراكاتها مع العالم، وجد الشباب السعودي مساحة لعرض ابتكاراتهم أمام مستثمرين وخبراء دوليين. وهذا الحضور عزّز ثقتهم بأن أفكارهم ليست محلية فقط، بل قادرة على المنافسة في أسواق عالمية. كما أسهم ذلك في نقل الخبرات والتقنيات، فالشراكات لم تقتصر على الاستثمار المالي، بل شملت نقل المعرفة والتدريب. فوجود برامج مشتركة مع مؤسسات أكاديمية وشركات كبرى مكّن الشباب من الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية، مما زاد ثقتهم بأنهم قادرون على إنتاج حلول تضاهي ما يُقدَّم خارج المملكة. كما أسهم ذلك في الدعم التمويلي والاحتضان، فإحدى أبرز نتائج الشراكات الدولية كانت دخول الصناديق الاستثمارية والمؤسسات العالمية في تمويل الشركات الناشئة السعودية. وهذا أعطى الشباب رسالة واضحة وهي: (أفكاركم تستحق الاستثمار ويمكن أن تتحول إلى مشاريع قابلة للتوسع إقليمياً وعالمياً). وإبراز النماذج الملهمة قصص نجاح رواد أعمال سعوديين شاركوا في مبادرات دولية، وحصلوا على استثمارات أو تعاون تقني، أصبحت مصدر إلهام لجيل كامل. وكل نجاح فردي يتحقق بدعم الشراكات الدولية يخلق قناعة لدى الآخرين أن المنافسة عالمياً ليست حلماً بعيداً. ورؤية المملكة جعلت الابتكار وريادة الأعمال من أولوياتها، وربطت الشراكات الخارجية بهذا التوجه. وهذه الرسالة الاستراتيجية عززت ثقة الشباب بأن أفكارهم تتناغم مع التوجه الوطني، ولها ظهر قوي من السياسات الحكومية والشركاء الدوليين. وبفضل الله ثم دعم القيادة الرشيد لهذه الشراكات الدولية، لم يعد الشباب السعودي ينظرون إلى أنفسهم كمبتكرين محليين فقط، بل كجزء من شبكة عالمية من الرياديين. الثقة زادت لأنهم لمسوا أن أفكارهم تجد الاعتراف الدولي، والدعم المالي، والبيئة المواتية للتحول إلى شركات قادرة على التوسع. "شراكات استراتيجية" وأحدثت رؤية السعودية 2030 تحوّلاً عميقاً في طبيعة الشراكات الدولية للمملكة، لتنتقل من العلاقات التقليدية إلى تعاون استراتيجي متنوع يغطي قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، التقنية، الصحة، السياحة، والتعليم. هذه الرؤية وضعت المملكة في موقع جديد على الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث باتت شراكاتها تُبنى على التكامل في الابتكار والتنمية المستدامة. ولم تعد الاتفاقيات الخارجية تقتصر على التبادل التجاري، بل صارت منصات عملية لإطلاق مشاريع صناعية وتقنية مشتركة، مع آليات تنفيذ ومجالس متابعة تضمن تحويل الخطط إلى استثمارات ملموسة. كما أسهمت برامج الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والصناعة في جذب شركات عالمية كبرى، بما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الوطني ويعزز مكانته كمحرك رئيسي للتنمية. إلى جانب ذلك، أولت الرؤية اهتماماً خاصاً بالشباب السعودي، بوصفهم الركيزة الأساسية للتحول الوطني. فقد جرى تأسيس برامج متخصصة لدعم ريادة الأعمال، وتوفير حاضنات ومسرّعات أعمال، إلى جانب منصات للتمويل المبتكر وصناديق استثمارية تتيح للشركات الناشئة فرصة الانطلاق نحو الأسواق العالمية. كما عززت المملكة من حضورها في قطاع الابتكار عبر تنظيم مؤتمرات ومعارض كبرى في مجالات التقنية والاقتصاد الرقمي، مما أتاح لرواد الأعمال السعوديين منصة للتواصل مع المستثمرين والخبراء العالميين. إضافة إلى ذلك، تم إطلاق شراكات تعليمية وتدريبية مع مؤسسات عالمية، لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، والأمن السيبراني. وبهذا المزج بين الشراكات الاستراتيجية الدولية وتمكين الشباب محلياً، ترسم رؤية 2030 طريقاً يجعل المملكة مركزاً إقليمياً للابتكار وريادة الأعمال، ويمنح شبابها مساحة واسعة ليكونوا رواداً للتغيير في الداخل والخارج.