«الرياض» ترصد التجارب العالمية في خفض أسعار مواد البناء وتأثيرها على القطاع العقاري

يؤرق ارتفاع أسعار مستلزمات البناء المواطنين الراغبين في بناء بيت العمر بتكلفة معقولة، ولهذا سعت العديد من دول العالم إلى ابتكار حلول عملية لخفض تكاليف البناء مع الحفاظ على الجودة المطلوبة.. "الرياض" تستعرض في هذا التقرير أبرز التجارب العالمية، في خفض أسعار مستلزمات البناء (الإسمنت، والحديد، والخرسانة، والرمل، والطوب، والزجاج، والخشب، والعزل الحراري والمائي والصوتي، ومواد التكسية كالألواح المعدنية وألواح الجبس)، ونركز على كيفية استلهام هذه التجارب في السوق السعودية.
نظرة عامة على السوق
في عام 2024، بلغ حجم سوق البناء المعياري 89.44 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع نموه إلى 94.84 مليار دولار في 2025، وبمعدل نمو سنوي مركب 6.9% حتى 2030، مدفوعًا بالطلب المتزايد على البنية التحتية والإسكان في ظل التحضر السريع، وزيادة استخدام تقنيات البناء الجاهز في آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة.
أما حجم سوق الخرسانة الجاهزة، فقد بلغ 815.1 مليار دولار في 2024، مع توقعات بنمو سنوي بمعدل 8.6% حتى نهاية العقد الحالي، في الوقت نفسه، سجل سوق كيماويات البناء نموًا ملحوظًا، وهو مرشح للوصول إلى 57.45 مليار دولار في 2025، وسيواصل تحقيق إيراداته حتى 116.64 مليار دولار بحلول 2030، وذلك بمعدل نمو سنوي 9.5%، مدفوعًا بالطلب القوي على المواد الصديقة للبيئة.
أسعار مستلزمات البناء
تعاني أسعار مستلزمات البناء العالمية منذ بداية العام الجاري، من تقلبات حادة، مع اتجاهات مختلطة بين الانخفاض والاستقرار في بعض الأسواق، وعلى سبيل المثال، تظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، أن أسعار مواد البناء مثل الحديد والخرسانة الجاهزة زادت تكاليف البناء في القطاع السكني بنسبة 0.7 % نتيجة لارتفاع أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.8%، وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 9.9 %، وزيادة تكاليف العمالة بنسبة 1.5 %، أما القطاع غير السكني فقد زادت تكاليف البناء فيه بنسبة 0.6 %، بسبب ارتفاع أسعار تأجير المعدات والآلات بنسبة 1.9 %، كما سجلت تكاليف العمالة ارتفاعاً بنسبة 1.2 %.
عالميًا، تأثرت أسعار مواد البناء باضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن التوترات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على إمدادات الحديد (97.4 مليون طن سنويًا من الناتج العالمي)، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، ومع ذلك، أدى تحسن سلاسل التوريد في بعض المناطق إلى استقرار أو انخفاض طفيف في أسعار مواد مثل الحديد والأسمنت بحلول منتصف 2025، وعموماً، فإن أسعار مستلزمات البناء تتجه نحو الاستقرار أو الانخفاض الطفيف في بعض الأسواق مثل مصر، بينما تظل مرتفعة في أسواق أخرى مثل السعودية والصين والهند والإمارات بسبب قوة الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الطاقة واللوجستيات عالميًا.
تأثير رسوم الأراضي البيضاء على أسعار البناء
1- زيادة الطلب على مواد البناء:
* تحفيز التطوير العقاري: تشجع الرسوم ملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم أو بيعها لتجنب الرسوم السنوية المرتفعة (تصل إلى 10%).. هذا يؤدي إلى زيادة نشاط المقاولات، خاصة في المشاريع السكنية، مما يرفع الطلب على مواد البناء مثل الحديد، الأسمنت، والخرسانة الجاهزة.
* تأثير على الأسعار: الزيادة في الطلب تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في أسعار مواد البناء، خاصة إذا لم تتمكن الشركات المحلية من تلبية الطلب المتزايد، وعلى سبيل المثال، أشار محلل على منصة تيك توك إلى أن زيادة مشاريع البناء قد تؤثر على أسعار الحديد، حيث يتوقع البعض ارتفاعًا إذا لم يتم تلبية الطلب.
2 - زيادة المعروض العقاري
وتأثيره غير المباشر:
* انخفاض أسعار الأراضي والوحدات السكنية: أدت رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، مما تسبب في انخفاض أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 10% و15% في بعض المناطق، مع توقعات بانخفاض يصل إلى 40% إذا تم تحرير 20% من الأراضي البيضاء، وهذا الانخفاض في تكاليف الأراضي يقلل من التكلفة الإجمالية للمشاريع العقارية، مما يحد من الضغط على أسعار مواد البناء على المدى الطويل.
* استقرار الأسعار: مع زيادة المعروض العقاري واستقرار أسعار العقارات، يتحقق توازن في سوق مواد البناء، حيث يتم توزيع الطلب بشكل أكثر تنظيمًا، مما يقلل من التقلبات الحادة في الأسعار.
3 - تسهيلات إجرائية وتأثيرها على الكفاءة:
* من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، سهّلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إصدار رخص البناء والتراخيص، مما يعزز كفاءة تنفيذ المشاريع، من جهة أخرى، يؤدي تقليل التأخيرات في المشاريع إلى تقليص التكاليف الإضافية الناتجة عن التوقفات، مما يساعد في استقرار تكاليف مواد البناء عبر تحسين إدارة الموارد.
4 - التأثير على سلسلة التوريد:
* الزيادة في نشاط البناء تضع ضغطًا على سلاسل التوريد المحلية والدولية لمواد البناء، خاصة إذا تزامنت مع اضطرابات عالمية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة أو النقل، وعلى سبيل المثال، إذا لم تتمكن شركات الحديد المحلية من تلبية الطلب المتزايد، قد ترتفع أسعار الحديد المستورد.
التجربتان الأميركية والصينية الأبرز عالميًا في خفض تكلفة أسعار البناء
التجارب العالمية
1.التجربة الأمريكية: الاستثمار في التكنولوجيا والتشريعات الداعمة
تُعد الولايات المتحدة رائدة في استخدام التكنولوجيا لخفض تكاليف البناء، ومن أبرز الممارسات:
* البناء المسبق الصنع: يتم تصنيع مكونات المباني في مصانع ونقلها إلى الموقع، مما يقلل من تكاليف العمالة والوقت بنسبة تصل إلى 30%.
* التشريعات الضريبية: تقدم الحكومة الفيدرالية وعدد من الولايات إعفاءات ضريبية للمطورين العقاريين الذين يستخدمون تقنيات بناء مستدامة أو يستهدفون الإسكان الاقتصادي.
* قانون الاستثمار في البنية التحتية (2021): استثمرت الحكومة الأمريكية 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية، مما ساعد على خفض التكاليف من خلال التمويل الحكومي المباشر وتسهيلات الاستيراد.
العوامل المؤثرة: ارتفاع فوائد القروض العقارية أثر سلبًا على الإنفاق السكني، لكن الدعم الحكومي والتكنولوجيا ساعدا على التخفيف من هذه الضغوط.
1. التجربة الصينية:
الإنتاج الضخم والدعم الحكومي
تُعتبر الصين نموذجًا في خفض تكاليف البناء عبر:
* الإنتاج الضخم: تستخدم الصين تقنيات البناء الجاهز على نطاق واسع، مما يقلل التكاليف بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40%.
* تخفيض الجمارك: تقدم الحكومة الصينية إعفاءات جمركية على استيراد مواد البناء الصديقة للبيئة، مما يشجع استخدام مواد منخفضة التكلفة.
* الدعم الحكومي: من خلال برامج مثل "الحزام والطريق"، تدعم الصين مشاريع البناء بتمويل ميسر وتسهيلات لوجستية.
العوامل المؤثرة: تساعد السياسات الحكومية المركزية، والإنتاجية العالية، في تقليل التكاليف، ومع ذلك، فإن تحديات جودة المواد المستخدمة في البناء تظل قائمة.
1. التجربة الألمانية: الكفاءة والاستدامة
تُركز ألمانيا على الكفاءة في استخدام الموارد:
* البناء المستدام: استخدام مواد معاد تدويرها وتقنيات عزل حراري متقدمة لخفض تكاليف التشغيل والصيانة.
* الإعفاءات الضريبية: تقدم ألمانيا حوافز ضريبية للمشاريع التي تلتزم بمعايير الطاقة الخضراء.
* التدريب المهني: تقلل برامج تدريب العمالة من الأخطاء في مواقع البناء، مما يوفر التكاليف.
العوامل المؤثرة: يتم موازنة ارتفاع تكاليف العمالة، باستخدام تقنيات أتمتة متقدمة وتشريعات داعمة.
1. التجربة البريطانية: الشراكات بين القطاعين العام والخاص
تعتمد المملكة المتحدة على:
* الشراكات بين القطاعين: حيث يتم تمويل مشاريع الإسكان من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يقلل العبء المالي على المطورين.
* إصلاحات الجمارك: تم تقليل الرسوم الجمركية على مواد البناء المستوردة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
* برامج الإسكان الاجتماعي: توفر الحكومة قروضًا ميسرة لتطوير المساكن منخفضة التكلفة.
العوامل المؤثرة: ارتفاع أسعار الأراضي يمثل تحديًا، لكن الشراكات والدعم الحكومي ساعدا على تخفيف التكاليف.
1. التجربة الفرنسية: التركيز على الطاقة المتجددة
تتبنى فرنسا استراتيجيات مبتكرة:
* البناء الأخضر: التركيز على المباني منخفضة الطاقة يقلل من تكاليف التشغيل طويلة الأمد.
* التشريعات الضريبية: تقدم فرنسا إعفاءات ضريبية للمطورين الذين يستخدمون مواد بناء صديقة للبيئة.
* التمويل الحكومي: برامج مثل "Eco-Prêt" توفر قروضًا بدون فوائد لتحسين كفاءة الطاقة في المباني.
العوامل المؤثرة: يتم التعامل مع ارتفاع تكاليف المواد، من خلال الابتكار في استخدام المواد المحلية.
1. التجربة الكندية: التركيز على الإسكان الاقتصادي
تعتمد كندا على:
* برامج الإسكان الاقتصادي: تقدم الحكومة منحًا وتسهيلات ضريبية لتطوير المساكن منخفضة التكلفة.
* البناء الخشبي: استخدام الخشب كمادة بناء رئيسة يقلل التكاليف مقارنة بالخرسانة.
* إدارة سلسلة التوريد: يتم تحسين اللوجستيات لتقليل تأخيرات استيراد المواد.
العوامل المؤثرة: الطلب المتزايد على الإسكان يضغط على الأسعار، لكن الدعم الحكومي يساعد في التخفيف.
1. التجربة الأسترالية: الابتكار في التصميم
تتميز أستراليا ب:
* البناء الجاهز: استخدام التصاميم المعيارية لتقليل تكاليف البناء والوقت.
* الحوافز الضريبية: تقدم الحكومة إعفاءات للمشاريع السكنية التي تستهدف الفئات منخفضة الدخل.
* إدارة الأراضي: تخصيص أراضٍ حكومية بأسعار مخفضة للمطورين.
العوامل المؤثرة: ارتفاع تكاليف الأراضي يتم مواجهته بزيادة الاستثمار في التقنيات الحديثة.
1. التجربة السنغافورية.. النموذج الملهم
تُعد سنغافورة نموذجًا ملهمًا في خفض أسعار مواد البناء وذلك من خلال:
* البناء الذكي: استخدام تقنيات البناء ثلاثي الأبعاد لتقليل التكاليف والنفايات.
* إدارة الموارد: الاعتماد على إعادة التدوير وتحسين إدارة سلسلة التوريد لخفض تكاليف المواد.
* الدعم الحكومي: توفر الحكومة السنغافورية برامج إسكان عام بتكاليف منخفضة من خلال مجلس الإسكان والتنمية (HDB).
العوامل المؤثرة: يضمن التنسيق العالي بين القطاعات الحكومية والخاصة كفاءة عالية في تنفيذ المشاريع.
كيفية الاستفادة من التجارب العالمية:
1. تبني تقنيات البناء الحديثة: يمكن للسعودية الاستفادة من تجربة الصين وسنغافورة في استخدام البناء الجاهز وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتقليل تكاليف الوقت والعمالة.
2. توسيع الإعفاءات الضريبية والجمركية: استلهامًا من الولايات المتحدة وألمانيا، يمكن توسيع الإعفاءات الضريبية لتشمل المشاريع السكنية منخفضة التكلفة والمستدامة.
3. تعزيز الشراكات بين القطاعين: الاستفادة من نموذج المملكة المتحدة في تفعيل الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتمويل مشاريع الإسكان.
4. تطوير برامج تدريب العمالة: استلهامًا من ألمانيا، يمكن إنشاء مراكز تدريب متقدمة للعمالة لتقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة.
5. الاستثمار في البناء الأخضر: تطبيق تجربة فرنسا في استخدام مواد صديقة للبيئة لخفض تكاليف التشغيل والصيانة.
6. إدارة سلسلة التوريد: الاستفادة من تجربة كندا في تحسين اللوجستيات لتقليل تأخيرات استيراد المواد.
توصيات ومقترحات
* إنشاء هيئة وطنية لتطوير تقنيات البناء: لتكون مسؤولة عن استيراد وتطوير تقنيات البناء الجاهز والمستدام.
* تخفيض تكاليف الأراضي: تخصيص أراضٍ حكومية بأسعار رمزية لمشاريع الإسكان الاقتصادي، على غرار أستراليا.
* تشريعات داعمة: إصدار قوانين توفر إعفاءات ضريبية وجمركية للمطورين الذين يلتزمون بمعايير الاستدامة.
* تعزيز الصناعات المحلية: تشجيع إنتاج مواد البناء محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد ومواجهة تقلبات الأسعار العالمية.
* برامج تمويل ميسرة: توسيع نطاق برامج مثل «سكني» لتشمل دعم المطورين العقاريين، وليس فقط المواطنين.
* التعاون الدولي: إقامة شراكات مع دول مثل الصين وسنغافورة لنقل التكنولوجيا والخبرات في البناء الجاهز.