النشاط غير النفطي يقفز 4,6 % ويقود نمو اقتصاد المملكة

تستهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الوصول إلى اقتصاد مزدهر، من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو، واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب وتنمية الاستثمارات، واغتنام الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الوطن، حيث وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته.
وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج نشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثاني 2025 ووفقًا لنتائج النشرة حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9 % مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024 .
وأظهرت نتائج النشرة أن كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حققت نموًا سنويًا، حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6%، تلتها الأنشطة النفطية بنسبة 3.8 %، بينما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بمعدل 0.6 %. حيث تعتبر الأنشطة غير النفطية هي المساهم الرئيس في النمو بمقدار 2.6 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.9 و0.3 نقطة مئوية على التوالي.
وبالمقارنة مع الربع الأول 2025 حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًا بنسبة 1.7 % حيث كانت الأنشطة النفطية هي المساهم الأكبر في النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية، تليها الأنشطة غير النفطية بمساهمة بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
أما على مستوى الأنشطة الاقتصادية، فقد سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو السنوي بنسبة 10.3 %، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 7.0 %، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6 %.
تسعى رؤية السعودية 2030 عبر جهود عديدة ومتنوعة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، يقود نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي. كما تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسيًا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات.
وفي هذا الشأن أكد الاقتصادي فهد شرف «بسبب الإصلاحات والمبادرات والبرامج الاقتصادية التي تبنتها المملكة أدت إلى ارتفاع الأنشطة الغير نفطية. يضاف الى ذلك دعم وتشجيع ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي بدورها ساهمت هي الأخرى في رفع الناتج المحلي الإجمالي. مشيراً: «أن قطاعات الدولة تعمل على تحفيز القطاعات الناشئة مثل: «الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر»، خاصة وان برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، تواصل إنجاز مستهدفاتها في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ينعم به الجميع في ظل وطن طموح، بتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية وخلق الفرص الوظيفية وتطوير القطاع المالي وغيرها من الأهداف التنموية المختلفة».
يشار الى ان مساهمة أنشطة قطاعات البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة تبلغ 39 %. حيث استمرت الأنشطة غير النفطية بالنمو، وأصبحت تشكل نحو 55 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في عام 2024، وتساهم أنشطة قطاعات البرنامج بنحو 39 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، حيث نمت الأنشطة التعدينية والتجييرية ونشاط النقل والتخزين بنسبة 5 %، كما نمى نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 4 % خلال عام 2024
كما تستهدف توجهات قطاع الطاقة تعظيم القيمة المتحققة من القطاع عبر زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء لتصل إلى نحو 50 % في عام 2030 وذلك بالتكامل مع الغاز الطبيعي عالي الكفاءة، وبناء القدرات الوطنية للوصول إلى ريادة المملكة في قطاع الطاقة المتجددة عالميا، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية المحفزة لقطاعات الطاقة المكملة لتعظيم المردود الكلي على الاقتصاد الوطني. والاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية في المملكة لدعم الاقتصاد الوطني والالتزام البيئي، من خلال تلبية الطلب المحلي من الموارد الهيدروكربونية، ورفع مستويات كفاءة الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة في مزيج الطاقة الوطني.
وقال المستشار الاقتصادي مصطفى تميرك، لعبت الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة ضمن رؤية 2030 بهدف تنمية وتعزيز القدرات غير النفطية دوراً مهما في هذا النجاح الذي تظهره الأرقام والبيانات الإحصائية، وساهم استمرار الاتفاق الحكومي على مختلف المشاريع البنيوية وتوسع صندوق الاستثمارات العامة في استثماراته الضخمة إحداث حراك اقتصادي شامل وفي تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة والملائمة والجاذبة لنمو القطاع الخاص المحلي والخارجي. وبدوره قال المستثمر في قطاع الطاقة المهندس رامي إكرام، إن استمرار النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع غير النفطي يعكس جدوى وجدارة الإصلاحات الهيكلية التي تتم تحت مظلة رؤية 2030 وتؤكد أن المملكة مستمرة في طريقها الصحيح لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث عملت تلك الإصلاحات على تنويع الاقتصاد وتحفيز عموم الأنشطة في شتى القطاعات كالصناعة والسياحة والترفيه والخدمات والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والرياضة وغير ذلك من الأنشطة، وشاهدنا كيف بات قطاع الصادرات غير النفطية يحقق نتائج نمو غير مسبوقة في مختلف منتجات الصناعات الكيماوية والسلع البتروكيماوية.