شراكات الاستثمار

تتوالى إنجازات المملكة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، والوصول به إلى أبعد نقطة من التقدم والازدهار، وذلك عبر تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي وعدت ببناء وطن قوي وراسخ، يحقق كل الأحلام والتطلعات، وها هي الرؤية تستنهض همم المواطن، وتفي بالوعد، متسلحة بعزيمة شباب المملكة التي لا تفتر، وإرادتهم التي لا تلين، وتنجح في بناء وطن واعد، يُشار إليه بالبنان.
إنجازات رؤية المملكة في الشأن الاقتصادي، تترجمها تقارير المنظمات الدولية المتخصصة، التي تنشرها بشكل دوري، وتؤكد فيها ازدهار الاقتصاد السعودي بشكل متتابع، ونموه بوتيرة سريعة وثابتة، تعكس حرص القيادة السعودية على إعادة صياغة الاقتصاد الوطني على مرتكزات صلبة وقوية، كما تعكس الجدوى الكبرى من برامج رؤية المملكة، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي، للإعلان أخيراً بأنه يتطلع لبدء مفاوضات الشراكة الإستراتيجية مع المملكة، هذا الإعلان لم يصدر عن الاتحاد الأوروبي عشوائياً، وإنما جاء وفق تقارير دقيقة، تؤكد تطور الاقتصاد السعودي بشكل مذهل، بدليل قدرته على جذب استثمارات أجنبية مباشرة في العام الماضي (2024)، بلغت 119.2 مليار ريال، بنمو نسبته 24 % مقارنة بعام 2023، ومتجاوزة المستهدف البالغ 109 مليارات ريال، بحسب ما أعلنت وزارة الاستثمار في المملكة.
وتعكس النتائج الإيجابية السابقة، فعالية برامج رؤية المملكة، والدور الكبير للإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2021، إذ أسهمت في تجاوز جميع المستهدفات للعام الرابع على التوالي، بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة تكوين رأس المال الثابت، ونقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، في مشهد يعزز تطلعات الرؤية لأن تكون السعودية مركزاً استثمارياً عالمياً ووجهة رئيسة لمقرات الشركات العالمية الطامحة في أن يكون لها نصيب من الأسواق السعودية.
وما كان للمملكة أن تحقق إنجازاتها في جذب الاستثمارات الأجنبية، لولا أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار خططت بحكمة بالغة ورؤية ثاقبة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وخلال سنوات الرؤية، ساهمت هذه الإستراتيجية في رفع مؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بفضل عدد من التشريعات والإجراءات المتخَذة لتحفيز رؤوس الأموال، وجعل المملكة بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب، وعزز من هذا المشهد، نجاح المملكة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتطوير وتحسين بيئة الاستثمار، وإجراء مراجعات شاملة لإعادة صياغة المسارات الاقتصادية، الأمر الذي أسهم في لفت أنظار رؤوس الأموال الأجنبية، التي أدركت الجدوى من المشاركة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة، وتحقيق عوائد مجزية.