تجاوزنا الاعتماد على النفط

اهتمت بلادنا منذ تأسيسها بتنمية الاستثمار على الرغم أن البدايات شهدت ازدهار الاقتصاد باكتشاف النفط وإنتاجه بكميات تجارية، حيث تحولت المملكة من منطقة يتركز اقتصادها حول تربية المواشي والزراعة والتجارة والصناعات البسيطة وكان موردها الأساسي يعتمد على الحج والعمرة، إلى دولة تعتمد على 90 % من إيراداتها من عوائد النفط، وكانت بداية تاريخ النفط في المملكة عندما بدأ الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - التفكير في الحاجة إلى تطوير دخل المملكة ليساهم ذلك في نهضة الدولة الفتية، وقامت المملكة بمنح امتياز للتنقيب عن البترول للنقابة الشرقية العامة في العام 1923م، وذلك قبل أن يتم توحيد البلاد، وقد انتهى ذلك الامتياز في العام 1928م، حيث لم تقم النقابة بإجراء أي أعمال تنقيبية، وتعد المبادرات والتنظيم الحكومي الذي قامت به الدولة جزءا لا يتجزأ من تاريخ النفط في المملكة، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بتأطير العمل النفطي وتنظيمه وذلك بإنشاء وزارة البترول، وفي تلك الفترة قامت الحكومة أيضا بتأسيس شركة أرامكو السعودية التي أصبحت فيما بعد أكبر شركة منتجة للنفط الخام في العالم، كما قامت الحكومة بالتعاون مع بعض الدول بتأسيس منظمة أوبك ومنظمة أوابك، وبعد فترة من الزمن وحرصاً من قيادات هذه البلاد على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمورد اقتصادي وحيد فقد تم العمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي وجذب رؤوس الأموال إلى البلاد، وشكلت مسيرة تطور نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية رحلة مثيرة من التطور وسط تطلع المملكة لاستيعاب مجالات الاقتصاد الحديث بما يحويه من إمكانات وقدرات وتصنيع وتنمية مستفيدة من تجارب الأمم ومستجدات خبراتهم، فصدر النظام الأول للاستثمار الأجنبي في منتصف الخمسينات الميلادية في عام 1957م - 1376ه-، ولم يكن جاذباً لرؤوس الأموال الأجنبية في حينه، ليصدر نظام آخر بعد سبع سنوات في عام 1963م - 1383ه- يتميز بحوافز تشجيعية للمستثمر الأجنبي، مشترطاً ألاّ تقل نسبة رأس المال السعودي في إجمالي المشروع عن 25 في المئة، وهو ما اعتبر قفزة كبيرة في القوانين المنظمة لعمل الاستثمار الأجنبي في البلاد آنذاك، ومرت المملكة بأربعة أطوار من أنظمة الاستثمار الأجنبي، قبل أن تقّر الدولة نظاماً متطوراً قبل 14 عاماً.
نقلة نوعية
وحققت مسيرة المملكة في الاستثمار نقلة نوعية، حيث بدأت باقتصاد مغلق غير متنوع ثم تحولت إلى اقتصاد مفتوح متنوع ومرن، وساهمت تلك الأنظمة مع تطوراتها في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة، مما جعلها في المرتبة ال22 عالمياً من حيث سهولة أداء الأعمال بحسب تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي وقتنا الحاضر جاءت رؤية المملكة 2030 والتي تعد المحرك الرئيس والدافع إلى تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه بلادنا، والذي يهدف بشكل مباشر إلى تجاوز الاعتماد على عائدات بيع النفط فقط، مع تنويع الاستثمارات ورفع الإيرادات بشكل عام، ومن ذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتسهيل القوانين والإجراءات المشجعة لجذب المستثمر الأجنبي، وساهم ذلك في النمو الكبير والمشجع.
استثمار أجنبي
ويقصد بالاستثمار الأجنبي امتلاك إحدى المؤسسات أو أحد الأفراد في دولة ما لأصول مؤسسات تعمل في دولة أخرى ويقصد بالاستثمار الأجنبي المباشر تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى لإنشاء أو تطوير أو الحفاظ على شركات أخرى تابعة أجنبية أو ممارسة السيطرة أو تأثير كبير على إدارة الشركة الأجنبية، وتؤدي الاستثمارات المباشرة دورًا مهمًا في عمليات التنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم المتقدمة والنامية بيد أن التدفقات الرأسمالية شأنها شأن التدفقات التجارية الدولية أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي واستدامته، لذلك تعكف العديد من الدول على وضع استراتيجيات متكاملة لجذب الاستثمار الأجنبي بمختلف أشكاله ولتشجيع الصادرات ومساندة المنتج الوطني للولوج في مزيد من الأسواق الخارجية، فمعظم دول العالم أصبحت مستضافة ومضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر، بفضل تحرير الاقتصاد العالمي وزيادة الإنتاج والتجارة والاتجاه نحو اقتصاد السوق والتكامل الاقتصادي، وهكذا تزايد دور وأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة وأصبحت من أهم مصادر التمويل في الدول النامية، خاصةً في ظل حجم المديونية الخارجية.
عدة أنواع
وللاستثمار الأجنبي المباشر عدة أنواع وهي؛ الاستثمار الأجنبي المباشر من ناحية الشكل كبناء شبكة من الشركات التابعة في الخارج ، فيجوز للمستثمر إما إنشاء جديد كلياً، مع تثبيت إنتاج جديدة وتعيين موظفين جدد، وهذا ما يسمى إنشاء الاستثمار الأجنبي المباشر الحصول على كيان أجنبي موجود مسبقاً عن طريق الاستحواذ أو نقل الملكية أو في الاندماج والشراء عبر الحدود، أمّا النوع الثاني من الاستثمار الأجنبي فهو الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي، وهو الاستثمار في جميع الفروع التي تنتج سلعاً مماثلة للشركة الأم، ويكون هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر لتسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق الخارجية أو للتغلب على بعض العوامل كالحواجز الجمركية، وتكاليف النقل التي تؤثر على القدرة التنافسية للصادرات، والمستثمرين يفضلون تكرار جميع مراحل الإنتاج في الموقع المستهدف، وهناك الاستثمار الأجنبي المباشر الرأسي أو العمودي، وهو الاستثمار في مختلف مراحل تصميم وإنتاج وتسويق منتجاتها من خلال تنفيذ الإنتاج في دول مختلفة وبواسطة شركات تابعة، وذلك من أجل الاستفادة من الفروق في تكاليف عوامل الإنتاج بين البلدان، فعندما تكون الأنشطة ذات القيمة المضافة للشركة الأم مطبقة مرحلة بمرحلة بطريقة عمودية في البلد المضيف يكون الاستثمار عمودياً، وللاستثمار الأجنبي المباشر تأثير أيضاً على البلدان المصدرة والبلدان المضيفة فيما يتعلق بالعمالة والتبادلات التجارية والنمو الاقتصادي، ويتمثل الاستثمار الأجنبي غير المباشر بالاستثمارات المحفظة في أسواق الأوراق المالية في الدول المضيفة، وأهم ما يميز هذا النوع من الاستثمار هو سهولة الدخول والخروج إلى الدول المضيفة والأسواق المستهدفة، حيث يسعى مستثمرو المحافظ الدولية إلى تعديل مراكزهم الاستثمارية وبالتالي الخروج أو الدخول إلى أسواق الأوراق المالية في الدول المضيفة وفقاً لتطور الأسواق المالية لهذه الدول، وما لذلك من انعكاسات على استقرار أسواق الأوراق المالية في هذه الدول.
زيادة السيولة
ومن مزايا الاستثمار الأجنبي غير المباشر أنه يعمل على زيادة سيولة وعمق أسواق الأوراق المالية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يكون في الغالب على شكل استثمارات مؤسسية تتصف قراراتها الاستثمارية بطول الأمد وتكون مبينة على أسس علمية رشيدة إضافةً إلى سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه في مثل هذا النوع من الاستثمارات، ومن أبرز سلبيات هذه النوع من الاستثمار هو صعوبة تحكم الأسواق المالية المضيفة في مثل هذه الاستثمارات وضبط إيقاعها، حيث قد تنسحب هذه الاستثمارات بصورة مفاجئة وعلى شكل موجات بيع ضخمة نتيجة لعوامل عديدة، الأمر الذي يؤثر سلباً على استقرار الأوراق المالية في البلد المضيفة، كما حصل في الأزمة المالية العالمية الأخيرة، أضف إلى ذلك أن هذا النوع من الاستثمار الأجنبي قد لا يساهم بصورة مباشرة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تخفيض معدلات البطالة ورفع الطاقة الإنتاجية وزيادة معدلات النمو، وذلك كونه يتمثل باستثمار في الأدوات المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية، ولا يأخذ بالضرورة الأوليات الاقتصادية الكلية.
إصلاحات هيكلية
وتُعد السوق المالية السعودية من أهم القطاعات التي رفعت قيمة الاستثمار الأجنبي بفضل الإصلاحات الهيكلية وتطبيق الأنظمة التي تتماشى مع أفضل الممارسات في الأسواق المتقدمة، وحققت بذلك إنجازات مهمة خلال عام 2019م بانضمام «تداول» إلى مؤشري الأسواق الناشئة «MSCI» و»Standard & Poor›s Dow Jones»، وهذا سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في المملكة، حيث ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق من 111 مليار ريال في الربع الأول عام 2019م إلى 299 مليار ريال في الربع الثالث 2021م بنسبة نمو نحو 269 في المئة، وأسهمت في جعل تداول إحدى أكبر 10 أسواق مالية حول العالم، أمّا سوق السندات والصكوك فقد كانت أيضاً من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي وصلت إلى 432 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2021م وساهمت في توفير التمويل اللازم للحكومة والشركات بأسعار منافسة، وأصبحت المملكة في المرتبة الرابعة من حيث الوزن في مؤشر جي بي مورجان الخاص بسندات الأسواق الناشئة، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بانضمام عدد من سندات الحكومة السعودية الدولية خلال الفترة الماضية للمؤشر، كما أن انضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة (FTSE EMGBI)، والذي يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، يمثل إنجازاً كبيرا للسوق المالية السعودية، لما لمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة من أهمية في قياس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معياراً يساعد في تمكين مديري المحافظ العالمية مقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية، وتمكنت بلادنا خلال العام 2019م من أن تتحول إلى أحد أهم مصادر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد سلسلة الإصلاحات الضخمة التي أعلنتها الحكومة، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو بتهيئة المناخ العام للاستثمار.
تذليل العقبات
وتعد رؤية 2030 المحرك الرئيس والدافع إلى تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه بلادنا، والذي يهدف بشكل مباشر إلى تجاوز الاعتماد على عائدات بيع النفط فقط، مع تنويع الاستثمارات ورفع الإيرادات بشكل عام ومن ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد نجحت بلادنا في هذا الصدد حيث أشار تقرير البنك المركزي السعودي «ساما» ووزارة الاستثمار أن المملكة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 7.37 مليارات ريال (1.97 مليار دولار) خلال الربع الأول 2022م، مقابل 6.73 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة 9.5 % وقيمة 638 مليون ريال، وأشار التقرير إلى أن تلك الاستثمارات هي ثاني أعلى قيمة فصلياً منذ الربع الرابع 2016م - أي خلال خمسة أعوام -، لافتاً إلى أن الارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول يعود بشكل رئيس إلى معالجة المملكة لجزء كبير من ملف التستر التجاري، وبالتالي تحول تلك الاستثمارات إلى استثمارات أجنبية مباشرة، حيث كانت قد انتهت فترة تصحيح الأوضاع في 16 فبراير 2022م، وبين التقرير أن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية يأتي في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتذليل عقبات الاستثمار الأجنبي في المملكة وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة عدد الشركات التي قررت فتح مقراتها بالمملكة، إلى جانب الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في ظل رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الضخمة وخصخصة العديد من القطاعات، موضحة أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى المملكة كان قد سجل خلال الربع الثاني 2021م أعلى قيمة على الإطلاق وفق البيانات المتاحة، بنحو 51.9 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، بسبب الصفقة التي أتمتها أرامكو السعودية مع ائتلاف دولي من المستثمرين بشأن بيع حصة من شركة تابعة بقيمة 12.4 مليار دولار التي تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816 % خلال عشرة أعوام (من 2021 حتى 2030)، ليبلغ 388 مليار ريال (103.5 مليارات دولار) سنوياً بحلول 2030، فيما كان 20.2 مليار ريال (5.4 مليارات دولار) في 2020.
عام 1376ه صدر النظام الأول للاستثمار الأجنبي في البلاد
استضافة المؤتمرات التي تشجع على الاستثمار في المملكة