أوضح وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، في لقاء عبر قناة العربية، تفاصيل القرار الصادر بتوجيه من سمو ولي العهد لمعالجة اختلالات السوق العقاري وتحقيق التوازن، مشيرًا إلى أن القرار يشكل خارطة طريق واضحة لزيادة المعروض واستقرار الأسعار ودعم فرص التملك. وبيّن الحقيل أن القرار تضمن رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض، وإقرار النظام المعدل لرسوم الأراضي البيضاء مع نشر لائحته التنفيذية، إضافة إلى إعلان النطاقات الجغرافية الجديدة، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتخصيص أراضٍ عبر الهيئة الملكية. وأشار إلى أن فوترة رسوم الأراضي البيضاء ستبدأ في يناير المقبل، مع تدرج الرسوم حتى 10% لضمان جدية التطوير، مؤكدًا أن الإيرادات الناتجة عن الرسوم ستُعاد ضخها في مشاريع الإسكان لدعم فرص التملك وتقليل الحافز على احتكار الأراضي. وأوضح الوزير أن القرار يستهدف القضاء على ظواهر مثل الندرة المصطنعة والمضاربة وتخزين الأراضي التي تسببت في التدهور العمراني، لافتًا إلى أن البداية بالرياض جاءت باعتبارها تمثل نحو 50% من الاقتصاد غير النفطي وتشهد طلبًا مرتفعًا على الأراضي، وهو ما يستدعي حلولًا عاجلة لضمان استمرارها ضمن أفضل عشر مدن اقتصادية عالميًا وفق رؤية السعودية 2030. وأكد الحقيل أن المستفيد الأول من القرار هو المواطن والمقيم وأصحاب الأعمال، حيث سينعكس على استقرار الأسعار وزيادة المعروض السكني والتجاري، بما في ذلك المكاتب التجارية التي ستوفر تنوعًا في الأسعار وتلبي احتياجات مختلف الفئات. واختتم مشددًا على أن اكتناز الأراضي لا يخدم الاقتصاد الوطني ويعيق التنمية العمرانية، بينما القرارات الأخيرة تفتح الباب أمام سوق عقاري أكثر عدلاً وشفافية واستدامة.