البرلمان الكمبودي يقر قانوناً يسمح بتجريد المواطنين من الجنسية

أقر البرلمان الكمبودي الإثنين قانوناً يسمح بتجريد المتهمين بالتواطؤ مع دول أجنبية من الجنسية، وهو تشريع تخشى جماعات حقوقية أن يستخدم لقمع المعارضين.
ووافق أعضاء البرلمان ال120 الذين حضروا جلسة الجمعية الوطنية، وبينهم رئيس الوزراء هون مانيت، بالإجماع على مشروع القانون.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان الحكومة الكمبودية باستخدام قوانين صارمة لقمع المعارضة وتقييد حرية النقاش السياسي.
وأصدر ائتلاف من 50 منظمة حقوقية بياناً الأحد حذّر فيه من أن القانون "مبهم الصياغة" و"سيكون له تأثير ردعي كارثي على حرية التعبير لجميع المواطنين الكمبوديين".
وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن "الحكومة تتمتّع بصلاحيات كثيرة، لكن ينبغي ألا تخوّل أن تقرّر على نحو تعسّفي من هو كمبودي ومن ليس كذلك".
وبموجب القانون الجديد، يمكن سحب الجنسية من كلّ من يتّهم ب"تقويض السيادة ووحدة الأراضي والأمن الوطني".
ولا يزال يتعيّن على مجلس الشيوخ إقرار التشريع قبل أن يوقعه رئيس الدولة ويصبح سارياً، لكن هذه الإجراءات تعتبر شكلية.
وقبل الجلسة، دعا وزير الداخلية سار سوخا النواب إلى اعتماد القانون، مؤكدا أن كمبوديا تواجه تهديدات من "حفنة" من الخونة يعملون بأمر من تايلاند، على حدّ قوله.
وفي أواخر تموز/يوليو، اندلعت اشتباكات مسلّحة بين الدولتين المجاورتين بسبب خلاف على الأراضي أسفرت عن مقتل 43 شخصا على الأقلّ.
غير أن مشروع القانون هذا يعود لما قبل النزاع الحدودي بين الدولتين.
وكان الحقّ غير المشروط في الجنسية مدرجا في دستور كمبوديا لكنه حذف منه بموجب تعديل أدخل في يوليو ينصّ على أن الجنسية يمكن "تحديدها بمقتضى القانون".
وفي السنوات الأخيرة، كثّفت السلطات الملاحقات القضائية في حقّ أبرز المعارضين الذين بقوا في البلاد وحكم على بعضهم بالسجن.