"هيئة المحاسبين السعودية" نموذجاً ملهماً للهيئات المهنية الدولية

أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) تقريراً حديثاً تناول فيه مبادرة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بإتاحة زمالة "سوكبا" للمهنيين حول العالم، واصفاً هذه الخطوة بالتحول الجوهري في مهنة المحاسبة على المستوى الدولي، الذي يعكس مكانة القطاع المحاسبي السعودي في قيادة التطوير المهني وتعزيز الممكنات الاقتصادية.
وقال الاتحاد أن مبادرة "زمالة سوكبا العالمية" تمثل أداة استراتيجية لزيادة أعداد المحاسبين المؤهلين القادرين على الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما أنها تقدم نموذجاً ريادياً للمنظمات المهنية حول العالم في تعزيز التعاون والحراك المهني، وتجسد رؤية ابتكارية مستقبلية تتسق مع أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن التجربة السعودية تشكل نموذجاً ملهماً للهيئات المهنية الدولية في كيفية الجمع بين المحافظة على المعايير الصارمة للمهنة من جهة، وتوسيع قاعدة الانضمام وجذب الكفاءات العالمية من جهة أخرى، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي للمحاسبة والمراجعة.
وذكر أن عوائد هذه الخطوة تتجاوز مهنة المحاسبة إلى أبعاد اقتصادية أوسع، إذ يسهم توسيع قاعدة المحاسبين المتمكنين في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين، ودعم فاعلية الأسواق المالية، وتعزيز أنظمة الحوكمة والشفافية، وتمكين الشركات من النمو وجذب الاستثمارات، والارتباط بالمعايير الدولية والتحولات المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الابتكار والاستجابة للتحولات ومتطلبات الاستدامة.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه الخطوة تتسق مع الطبيعة العالمية للمهنة التي تقوم على معايير أُعدت دولياً وتُطبق محلياً في مجالات إعداد التقارير المالية، والمراجعة، وقواعد الأخلاقيات المهنية، ومعايير الاستدامة.
وبيّن التقرير أن نجاح المهنة عالمياً يرتكز على عدة عناصر أساسية، منها تعزيز الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية، والالتزام بالمقارنات المعيارية المشتركة لضمان الثقة والمصداقية، ودعم استقطاب المهنيين المؤهلين، والحفاظ عليهم لتعزيز التنافسية.
وأكد الاتحاد الدولي للمحاسبين في ختام تقريره أن مبادرة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أرست معياراً جديداً للتنظيم المهني المتطور والمنفتح عالمياً، داعياً جميع المنظمات المهنية إلى الاستفادة من مبادرة "سوكبا" لتصبح مهنة المحاسبة في جميع أنحاء العالم أقوى وأكثر ترابطاً واستعداداً لخدمة الاقتصاد والأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.