التجارة: تقييم 100 متجر إلكتروني وفق 10 معايير لحماية المستهلك

نفذت وزارة التجارة تقييماً شاملاً للمتاجر الإلكترونية، شمل في مرحلته الأولى أبرز 100 متجر إلكتروني، وذلك في إطار سعيها إلى رفع مستوى الامتثال لمتطلبات التجارة الإلكترونية، وحماية حقوق المستهلك، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتسوقين.
واستند التقييم إلى 10 معايير أساسية، تضمنت توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، وتوفير سياسة واضحة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال، إلى جانب سياسة لحماية حقوق وواجبات المستهلك في الشحن والتوصيل، وسياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء، كما شملت المعايير توفير سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية، وتوثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري، وإبراز الرقم الضريبي ورقم السجل التجاري والتراخيص اللازمة بشكل ظاهر في الصفحة الرئيسية للمتجر. كذلك تضمنت أهمية وجود أيقونة تواصل معنا في مكان بارز تسهّل تواصل العميل، واشتراط أن يكون الموقع الإلكتروني آمناً وسهل الاستخدام، يتمتع بسرعة وجودة عالية، ويعتمد رابط https بما يعزز من حماية وأمن البيانات.
وأكدت الوزارة أن هذا التقييم يعكس التزامها بتعزيز الشفافية ورفع مستوى موثوقية التجارة الإلكترونية في المملكة، إضافة إلى دعم جاذبية السوق للاستثمار المحلي والأجنبي.
إلى ذلك قال م. محمد العوامي المختص في البرمجة ونظم أمن المعلومات ل"الرياض""إن التقييم يشكل خطوة نوعية نحو بناء ثقة مستدامة بين المتاجر والعملاء، مشيراً إلى أن انعكاساته ستظهر في تحسين تجربة المستهلك وتطوير جودة الخدمات، وأضاف أن التجارة الإلكترونية باتت إحدى الركائز المهمة لنمو الاقتصاد الرقمي في المملكة، وأن تعزيز موثوقيتها يمثل عاملاً محورياً في دعم تنافسية السوق السعودي ورفع مكانته على المستويين الإقليمي والعالمي.
يشار إلى أن الوزارة أكد أنها تعمل حالياً على تقييم مجموعة أخرى من المتاجر الإلكترونية ضمن المرحلة الثانية، وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقاً.