قصف إسرائيلي مستمر على غزة وتهجير قسري للسكان

40,000 طفل حياتهم مهددة بالموت
واصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلها في مناطق جنوب وشرق مدينة غزة، قبيل المصادقة على خطط احتلالها بالكامل، فيما نفذت الفصائل الفلسطينية عمليات ضد الجنود والآليات في محاور التوغل.
وصعد جيش الاحتلال قصفه على مدينة غزة تمهيدا للاجتياح البري، مستهدفا منازل في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.
وفي مجزرة جديدة، استشهد 7 فلسطينيين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على ساحة المستشفى المعمداني بمدينة غزة فجر أمس، وفق مصادر طبية.
وفي ظل استمرار القصف والتجويع، أعلن جيش الاحتلال عن خطة تهجير سكان مدينة غزة جنوبا، مع توفير الخيام ومعدات المأوى اعتبارا من صباح أمس، وبدأت بالفعل إجراءات الإخلاء في المناطق المستهدفة.
دبلوماسيا، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن مصر وقطر، الوسيطتين في مفاوضات غزة، قد تقدمان قريبا إطارا جديداً لاتفاق، مستفيدتين من مرونة متوقعة لحماس.
في المقابل، جدد مكتب رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، التأكيد على أن حكومته لن توافق على أي اتفاق إلا بشرط إطلاق جميع الرهائن دفعة واحدة، إلى جانب شروط تشمل نزع سلاح حماس وقطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وإقامة كيان حكومي جديد في القطاع.
7 وفيات
سجلت مستشفيات قطاع غزة، 7 حالات وفاة جديدة بينها طفلان، خلال الساعات ال24 الماضية، نتيجة التجويع وسوء التغذية.
وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 251 شهيدًا، من بينهم 110 أطفال.
يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر 2023. وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاد.
"هندسة الموت"
في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال سياستها الممنهجة بالقتل البطيء التي تقوم على هندسة التجويع بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، بينهم أكثر من 1.2 مليون طفل فلسطيني، في جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان؛ فإن الأخطر في هذه الجريمة أن الضحايا الرئيسيين هم الأطفال والمرضى. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، صباح أمس، إن أكثر من 40,000 طفل رضيع أعمارهم أقل من عام واحد، مصابون بسوء تغذية حاد وحياتهم مهددة بالموت تدريجياً، ويُسجَّل يومياً شهداء من هؤلاء الأطفال والمرضى بسبب سوء التغذية والجوع.
وأضاف، أن صورهم ومشاهد وداعهم المأساوي توثق أمام العالم بالصوت والصورة، فيما يعاني أكثر من 100,000 من الأطفال والمرضى على وجه الخصوص من نقص غذائي خطير يُنذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق. ووفق الإعلام الحكومي، فإنه رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها كل المنظمات الدولية والأممية والإنسانية والدول المختلفة الذين اجتمعوا على تجريم ما تقوم بها سلطات الاحتلال؛ إلا أنها تواصل منع إدخال حليب الأطفال، والمكملات الغذائية، ومئات الأصناف الأساسية الأخرى، بينها اللحوم المجمدة بنوعيها الحمراء والبيضاء، والأسماك، والأجبان، ومشتقات الألبان، والفواكه والخضروات المثلجة بأنواعها. ونوه إلى أنه "حتى إن دخلت بعض الشاحنات القليلة بكميات محدودة جداً؛ يتعمد الاحتلال ترك هذه الشاحنات عرضة للنهب من جهات تابعة له، ويمنع تأمين وصولها الآمن لمستحقيها، بل ويقتل كل من يحاول تأمين هذه الشاحنات".
وأدان المكتب هذه السياسة الإجرامية القائمة على هندسة الموت، مؤكدا أن الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المتورطة في دعمه يتحملون كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن جريمة هندسة التجويع. وطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالاستمرار في إدانة هذه الجريمة التاريخية، وبممارسة ضغط حقيقي وفاعل لفتح المعابر فوراً، وكسر الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون تحت أشرس حرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية يشهدها العصر الحديث.
تضاعف الإصابات
قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن أعداد المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة تضاعفت ثلاث مرات يوميا منذ بدء العمل في مراكز توزيع المساعدات التابعة لما يسمى "مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية" والمدعومة إسرائيليا وأمريكيا.
جاء ذلك في كلمة مصورة لنائب المنسق الطبي للمنظمة بغزة محمد أبو مغيصب، نشرتها "أطباء بلا حدود" على منصة "إنستغرام" أمس، وتحدث خلالها عن الوضع الكارثي عن خدمات الرعاية الصحية المنهارة في القطاع.
ووصف أبو مغيصب، النظام الصحي بأنه "كان هشا أصلا قبل الحرب (7 أكتوبر 2023)، وما تبقى منه مجرد هيكل بالكاد يعمل".
وذكر أن القطاع الصحي بغزة يواجه "رعبا جديدا" بعدما تحولت نقاط توزيع الأغذية التي تدعمها إسرائيل من خلال ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية "إلى منطقة للقتل".
وأكد أبو مغيصب، على أن تلك المواقع ساهمت في "مضاعفة التدفق اليومي للجرحى لثلاث مرات"، مقارنة بما كان عليه قبل إنشاء مراكز التوزيع، مشيراً إلى أن أعدادا كثيرة من الجرحى يفقدون حياتهم قبل أن يصلوا إلى مستشفيات القطاع.
وقال: "نرى أطرافا مبتورة والتهابات شديدة وعظاما مهشمة وشرايين ممزقة، بحاجة إلى جراحة عاجلة وعناية مركزة"، مبيناً أن الجراحة العاجلة والعناية المركزة، تأثرتا بشكل شديد جراء الإبادة الجماعية، وكلاهما ينهار في مستشفيات غزة المتبقية".
وجدد أبو مغيصب التأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والوصول الطبي والإنساني المستدام من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالقطاع. وختم نائب المنسق الطبي للمنظمة بغزة، قائلا إنه بدون تحقيق ذلك "لن يتبق شيء لإنقاذه لا المستشفيات ولا المرضى ولا المستقبل". وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف ب "مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من الأمم المتحدة.
ومنذ ذلك الوقت، استشهد برصاص الاحتلال 1924 فلسطينيا من منتظري المساعدات وأصيب أكثر من 14288 آخرين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة.
مقدمة للتهجير
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، خطة التهجير القسرية المنوي تنفيذها من قبل جيش الاحتلال، لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة، النزوح قسرا نحو الساحل والمناطق الجنوبية، في جريمة تهجير جماعي تكشف مخطط لإبادة وتطهير عرقي، يهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتدمير ما تبقى من الحياة في القطاع. وقال فتوح في بيان صدر عنه، أمس، إن إعلان الاحتلال إدخال خيام ومعدات إيواء إلى جنوب غزة لتجميع النازحين من مدينة غزة ليس سوى غطاء لمجزرة أكبر، وحشر شعبنا في أقل من 12 % من مساحة القطاع في تحد صارخ للقانون الدولي وخرق لكل المواثيق والقيم الإنسانية.
وحذر، من تورط أي مؤسسة دولية لتسهيل النزوح والتهجير تحت غطاء إنساني خادع فيما يسمى إنشاء مناطق إنسانية على الساحل أو في رفح "حزام ميراج الأمني" جنوب قطاع غزة، لما يمثله ذلك من شراكة في مؤامرة التهجير. وأكد رئيس المجلس دعمه لموقف وكالة "الأونروا" التي أعلنت رفضها أن تكون جزءا من أي مشروع يهدف إلى تهجير سكان غزة قسرا، مشددا على أن ما يجري في قطاع غزة لا ينفصل عن الجرائم المتواصلة في الضفة الغربية ومدينة القدس من اعتقالات وتوغلات واعتداءات المستعمرين، ومشاريع تهويد والاستيلاء على الأراضي في إطار سياسة ممنهجة للتطهير العرقي، لطرد الفلسطينيين وتجريدهم من حقهم في الحياة والكرامة.
وفي سياق متصل، قال فتوح إن قصف مستشفى المعمداني واستشهاد العديد من المرضى والمواطنين يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان ووصمة عار في جبين البشرية التي تقف متفرجة على إبادة شعب في خذلان معيب للإنسانية وحق الحياة، وواجباتها ومسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والدولية لمنع المقتلة وشلال الدم والمجازر.
وطالب فتوح، الإدارة الأميركية بالتوقف عن دعم الاحتلال في هذا العدوان ضد الفلسطينيين، وممارسة نفوذهم لإنهاء أكبر عملية ظلم وتجويع و إبادة وتطهير عرقي.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد كشف عن بدء تحضيرات إخلاء وتهجير الفلسطينيين من مدينة غزة إلى جنوب القطاع، في خطوة وصفت بأنها جزء من خطة أوسع لإعادة احتلال غزة بالكامل، والتي تواجه رفضاً وانتقادات دولية واسعة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الأركان إيال زامير، يعقد نقاشا موسعا في القيادة الجنوبية للموافقة على خطط احتلال مدينة غزة.
ويهدف الجيش الإسرائيلي بحلول 7 أكتوبر ليس فقط إلى إخلاء سكان المدينة، بل أيضا إلى تطويق المدينة والسيطرة عليها بشكل كامل، ما يعني أن عملية الاقتحام ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة لتسريع الجدول الزمني.
كما أوضحت النشرة أن إخلاء سكان غزة سيتم تدريجيا، مع توقعات بأن المخيمان الحاليان (المركزي والمواصي) لن يستوعبا جميع السكان، ما سيستلزم تخصيص مناطق جديدة كملاجئ إنسانية لمئات الآلاف من النازحين من المدينة.
وسيشارك في العملية أربع فرق على الأقل، تشمل الفرق النظامية الرئيسية 98، 36، 162، إلى جانب عدة ألوية احتياطية، ما يعني تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للعملية.
ميدانيا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يستعد لتسريع عملياته في مدينة غزة، حيث بدأت "الفرقة 99" بالانتشار في حي الزيتون جنوبي شرق المدينة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش تلقى أوامر بالاستعداد لاجتياح شامل لما تبقى من غزة، في حين رجّحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الخطوة لن تنفذ قبل سبتمبر المقبل، وأنها قد تتطلب استدعاء نحو 100 ألف جندي احتياط.
وكان رئيس الأركان إيال زامير قد صادق الأسبوع الماضي على "الفكرة المركزية" للخطة، التي تبدأ بتهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل داخل الأحياء السكنية، على أن تعقبها مرحلة ثانية تشمل السيطرة على مخيمات للاجئين وسط القطاع.
وتأتي هذه التحركات بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة نتنياهو لإعادة احتلال غزة بالكامل، في خطوة أثارت موجة احتجاجات داخلية، حيث اعتبرتها عائلات الرهائن الإسرائيليين بمثابة "حكم إعدام" بحق أبنائهم المحتجزين في القطاع.
احتجاجات إسرائيلية
تصاعدت احتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، في أعقاب قرار "الكابينت" المضي في احتلال مدينة غزة. فقد انضم عدد كبير من الشركات والمؤسسات الإسرائيلية الكبرى إلى الدعوات المطالبة بإعادتهم، وشارك العديد منها في إضراب شامل بدأ صباح أمس، رغم رفض "الهستدروت" إعلان إضراب عام في سوق العمل. وكان قطاع التكنولوجيا أول من بادر إلى هذه الخطوة؛ إذ أعلن "منتدى الهايتك" الذي يضم شركات كبرى مثل "ميتا" و"Wix" السماح للعاملين بالمشاركة في الاحتجاجات دون المساس بحقوقهم.
تبع ذلك إعلان لجنة عمال سلطة المطارات، وهي من أبرز الهيئات المؤثرة في إسرائيل، عن إتاحة الفرصة للموظفين الراغبين في الانضمام للإضراب، مقابل خصم يوم إجازة.
ورغم أن مدى تأثير ذلك على مواعيد الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون لم يتضح بعد، إلا أن أي تعطيل جزئي خلال ذروة موسم السفر في أغسطس قد يسبب إرباكات واسعة.
كما أعلنت شركة "تنوفا" انضمامها للإضراب وسمحت لموظفي المقر الرئيس بالمشاركة دون اقتطاع من رصيد الإجازات، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار عمل مواقعها الحيوية. بدورها، أكدت شركة "مايكروسوفت" في إسرائيل أنها ستتيح للعاملين الراغبين في الإضراب القيام بذلك بحرية كاملة.
أما عمال ميناء حيفا فأعلنوا وقف العمل والمشاركة في احتجاجات لدعم عائلات الأسرى.
المدن أيضًا انخرطت في الإضراب، إذ أوقفت بلدية تل أبيب نشاط المراكز المجتمعية والمسابح والفعاليات الثقافية والترفيهية، في خطوة تضامنية وصفها رئيس البلدية رون خوالدي بأنها رسالة بضرورة عدم "تطبيع" قضية الأسرى، والتذكير بأنها الأولوية القصوى في هذه المرحلة.
بلدية هرتسليا من جهتها أعلنت توفير حافلات لنقل الجمهور إلى "ساحة الأسرى" في تل أبيب لدعم الاعتصام المركزي. إلى جانب ذلك، وجّه رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين رون تومر دعوة للشركات والمؤسسات بمنح موظفيها إجازة للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، معتبرًا أن إعادة الأسرى يجب أن تكون الهدف الأول للدولة. ورغم أن "الهستدروت" رفضت الدعوة إلى إضراب شامل، إلا أن رئيسها أرنون بار دافيد أعلن مشاركته شخصيًا في فعاليات تل أبيب، حيث التقى عائلات الأسرى وتجوّل معهم في المعرض الذي أقاموه، مؤكدًا أن صرخة التضامن تمثل جزءًا من عملية "شفاء" يحتاجها المجتمع الإسرائيلي، بعيدًا عن الانقسامات السياسية، وقد رافقه ممثلون عن شركات كبرى، إضافة إلى وفود من النقابات والهيئات العمالية.
شهيد فلسطيني
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، خلال اقتحامها قرية المغير، شمال شرق رام الله. وأفادت محلية، بأن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص الحي في الظهر، واعتدت عليه بالضرب، خلال اقتحامها القرية، نقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يعلن لاحقًا عن استشهاده. وكان عدد من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، قد هاجموا قرية المغير في وقت سابق أمس وأحرقوا مركبات و"كرفانات"، واعتدوا على عدد من المنازل.
يذكر أن عددا من المستوطنين اقتحموا أمس سهل "مرج سيع" الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح، وقطعوا عددا من أشجار الزيتون.
خطة لتهجير سكان غزة