بعد عودة نظام الفصلين.. مطالب بخفض الرسوم والملاك يرفضون

تباينت وجهات نظر أولياء الأمور وملاك المدارس في مدى تأثير قرار اعتماد نظام الفصلين الدراسيين في مدارس التعليم العام، ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2025 - 2026 بدلاً من الفصول الثلاثة الذي كان معمولاً به طوال أربعة أعوام مضت، على أسعار رسوم التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية فمن جهتهم يرى أولياء الأمور أن القرار يعد خطوة تدعم خفض تلك الرسوم المرتفعة وفي الجهة المقابلة يرى ملاك المدارس صعوبة خفض الرسوم في ظل استمرار ترسيخ عدد أيام الدراسة عند حد أدنى يبلغ 180 يومًا سنويًّا، ويعيد هذا التفاوت إثارة موضوع ارتفاع أن أسعار التعليم الخاص بالمملكة حيث يتراوح متوسط التسجيل بين 10 و50 ألف ريال ويزيد ذلك الرقم بشكل كبير في عدد قليل من المدارس العالمية التي تقدم مناهج عالمية وتتوسع في تعليم اللغات.
وقال أحد أولياء الأمور، أبو محمد، لدي ولد وبنتان يدرسون في مدارس أهلية بالمرحلة المتوسطة والثانوية، وأرجو أن تنعكس العودة لنظام الفصلين الدراسيين بالإيجاب على رسوم الدراسة التي أدفعها وعلى طريقة الدفعات فمن وجهة نظري قرار العودة سيؤثر في عملية تشغيل المدارس عبر تخليصها من أعباء وضغوط زيادة الاختبارات والإجازات المطولة التي تستلزم مزيدا من جهد العاملين في المدارس، وأتمنى أن أرى المدارس التي يدرس بها أبنائي وهي تعيد النظر في أسعارها وفي آليات استيفاء الرسوم بعد هذا القرار.
وبدوره قال، المستشار التربوي والتعليمي لعدد من المدارس، والرئيس السابق لقطاع التعليم والتدريب باتحاد الغرف السعودية، الدكتور خالد زين باجمال، لم يكن هناك زيادة في رسوم المدارس الأهلية عند التحول لنظام الثلاث فصول وفي ظل استمرار ترسيخ عدد أيام الدراسة عند حد أدنى يبلغ 180 يومًا سنويًّا بعد العودة لنظام الفصلين لا أتوقع أن يكون هناك تغيير كبير في رسوم التسجيل خصوصا وأن الأسعار الحالية متوافقة مع الأوضاع الاقتصادية السائدة وهناك العديد من الخيارات التي تتيح لأولياء الأمور المفاضلة والاختيار حسب الاعتبارات المناسبة من حيث أسعار الدراسة وقرب المدرسة أو بعدها ومرافق المدرسة وأيضا الإمكانيات والمناهج التي يتم تدرسيها.
وأشار د. خالد باجمال، إلى أن رسوم التسجيل في المدارس الأهلية والخاصة تخضع لمراقبة دقيقة من طرف وزارة التعليم ولايمكن للمدارس رفع أسعارها دون مخاطبة الوزارة والحصول الموافقة على ذلك الإجراء.
وبين، د. خالد باجمال، أن قطاع التعليم الخاص في المملكة يستهدف تحت مظلة رؤية 2030 الوصول بمشاركته إلى تقديم 25% من مجمل الخدمات التعليمية بحلول العام 2030 وحاليا نجح القطاع في الوصول إلى نسبة 18% ومن المرجح في حال تسارع الجهود المتعلقة بخصخصة التعليم تحقيق ذلك المستهدف بشكل أسرع.
وكان تقرير سابق من طرف "نايت فرانك" قد تضمن أن المدارس الخاصة التي تقدم مناهج دراسية دولية شهدت خلال الفترة بين عامي 2018 و2022، نمواً بنسبة 24.4%، وسط توقعات بأن تكون هناك حاجة إلى 214 ألف مقعد دراسي إضافي في هذه المدارس حتى عام 2035، ليتجاوز إجمالي مقاعدها المليون، منها نحو 64 ألف مقعد جديد في العاصمة الرياض، وحوالي 43 ألف مقعد في جدة.
كما أن وزارة التعليم أقرت خلال الفترة الماضية العديد من الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية واستحدثت لجانا مختصة بذلك، ويقتصر دور وزارة التعليم واللجان المعنية على مراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية، وعلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن المدارس الأهلية ورسومها في المملكة، وعلى استقبال الشكاوى الواردة بهذا الشأن ودراستها، ووضع الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الطالب والمدرسة وولي الأمر، كما أن وزارة التعليم تنشر عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالرسوم الدراسية للمدارس، وتكون هي المرجع في وجود أي خلاف.
وتشير الإحصائيات إلى بلوغ عدد مدارس التعليم الخاص في جميع مناطق المملكة 7337 مدرسة خاصة في عام 2024، أي بزيادة بلغت 490 مدرسة خاصة عن العام السابق له 2023 بنسبة زيادة قرابة 7 %، تشمل هذه الزيادة المدارس العالمية والأجنبية والأهلية، كما تظهر الإحصائيات ارتفاع عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة من 1.0 مليون طالب في عام 2023 إلى 1.1 مليون طالب في عام 2024 بنسبة زيادة 10 %، كما زاد عدد المعلمين في المدارس الخاصة من 75 ألفا في 2023 إلى 82 ألفا في عام 2024.