أداء الاقتصاد السعودي قوي رغم عدم اليقين العالمي

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 28 يوليو 2025 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، في ظل التقدم في تنويع نشاطها الاقتصادي، حيث أثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية. ففي عام 2024، حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً قدره 4,5 %، مدفوعاً بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء، وفي الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يومياً، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4,4 % في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2 %. وظل التضخم قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن. وتراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي، في حين انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات. وتحول الحساب الجاري من فائض نسبته 2,9 % من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0,5 % من إجمالي الناتج المحلي، يُمَوَّل بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. وبرغم هذه التحولات، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي187 % من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. ولا يزال القطاع المصرفي قوياً، يتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016.
وفي ظل تصاعد حالة عدم اليقين وتراجع أسعار السلع الأولية، سيظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، يدفع النمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3,5 % على المدى المتوسط. ويرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات "رؤية السعودية 2030" وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى. وبوجه عام، يُتوقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3,9 % بحلول عام 2026، يدعمه الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+. ومن المتوقع أن يظل التضخم قيد الاحتواء، في حين يُتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة لزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات والتدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين. وسوف تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يُتوقع تمويل عجز الحساب الجاري من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي.
قوة النشاط الاقتصادي غير النفطي
واتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، وأثنوا على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة العربية السعودية رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، والذي تحقق بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل "رؤية السعودية 2030" لتنويع نشاط الاقتصاد السعودي. ورحب المديرون بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، وتراجع التضخم وانخفاض البطالة إلى معدلات غير مسبوقة. وبرغم ارتفاع حالة عدم اليقين وظهور معدلات العجز المزدوج، لا تزال الآفاق مواتية، تدعمها السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، والهوامش الاحتياطية الكبيرة، وزخم الإصلاح المثير للإعجاب.
وأيد المديرون انتهاج سياسة مالية معاكسة للاتجاهات الدورية على المدى القريب، نظراً لهوامش الأمان المالي الوفيرة، وذلك لدعم النمو وتجنب تضخيم تأثير التقلبات الكبيرة في أسعار النفط. ورحبوا بتخطيط الحكومة للطوارئ وحثوا على توخي العناية عند النظر في المفاضلات المتعلقة باستخدام هوامش الأمان المالي. وعلى المدى المتوسط، اتفق المديرون على الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج لتحقيق العدالة بين الأجيال. ويمكن تحقيق ذلك بزيادة الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة الأجور، وتحسين توجيه شبكات الأمان الاجتماعي لمستحقيها، وترشيد النفقات غير الأساسية.
وأثنى المديرون على ما تحقق من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة، وحثوها على مواصلة بذل الجهود لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وشجعوا على تفعيل قاعدة للمالية العامة تقوم على النفقات، وعلى إجراء تحسينات في تنفيذ الميزانية، وتفعيل إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية، ورحب المديرون بالتقدم الكبير على صعيد شفافية المالية العامة مع تعزيز التحليل المالي والإفصاح عن البيانات، وبالجهود الجارية لتحليل المخاطر، بما فيها الالتزامات الاحتمالية، وشجعوا على تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات. وألقوا الضوء على ضيق فروق العائد على السندات السيادية عقب إصدار السندات مؤخرا وهو ما يرجع إلى زيادة ثقة المستثمرين في استدامة سياسات المالية العامة.
واتفق المديرون على أن نظام ربط العملة بالدولار الأميركي لا يزال ملائماً. ورحبوا بأوجه التحسن في إطار إدارة السيولة وأشاروا إلى أن العمليات النقدية ينبغي أن تواصل التركيز على تمهيد السيولة في الأجل القصير دون أن تفضي إلى إذكاء نمو الأصول والائتمان.
وذكر المديرون أن الجهاز المصرفي لا يزال متمتعا بمستويات جيدة من رأس المال والربحية، كما أن أوضاع السيولة كافية، ومواطن الضعف في القطاع المالي المؤثرة على النظام متدنية. ورحبوا بمواصلة التقدم في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والرقابية في القطاع المصرفي وحثوا على سرعة اعتماد نظام المصارف والانتهاء من وضع إطار إدارة الأزمات. وأثنى المديرون على التقدم الجيد في تنفيذ توصيات تقرير تقييم القطاع المالي، وتوخي البنك المركزي السعودي اليقظة في رصد المخاطر المحتملة، ورحبوا بمراجعته الاستباقية لأدوات السلامة الاحترازية الكلية من أجل ضمان استمرار الاستقرار المالي.
وأشاد المديرون بالإصلاحات الهيكلية المثيرة للإعجاب منذ عام 2016 وأكدوا أهمية المحافظة على زخم الإصلاح بغض النظر عن تطورات أسعار النفط. ورحبوا بصفة خاصة بأوجه التحسن في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ورأس المال البشري، ومشاركة المرأة في سوق العمل، والحوكمة، وذكروا أنهم يتطلعون إلى التحسن المستمر في حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، والتكامل التجاري الإقليمي، والصمود في مواجهة تغير المناخ، كما أن السياسات الصناعية ينبغي أن تظل مكملة للإصلاحات الهيكلية، وأن تكون موجهة ومؤقتة وشفافة، كما ينبغي أن يتواصل إعطاء الأولوية لجذب استثمارات القطاع الخاص والمُضي قُدُما في تنويع النشاط الاقتصادي.
وأثنى المديرون على المملكة لدورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودورها القيادي في المنتديات متعددة الأطراف، بما فيها مجموعة العشرين، ودورها في رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وقالوا إنهم يتطلعون إلى استمرار مساهماتها في معالجة التحديات العالمية. من جهته نوه خبير اقتصادي سعودي بإشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد السعودي وفق ما عكسه من نتائج ملموسة للإصلاحات الجذرية التي قادتها المملكة في السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط.
وبين المهندس عمر باحليوه، رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية بما يلمسه الجميع في الوقت الراهن من المتنافس في حضور القطاعات غير النفطية، مثل التقنية والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، مما يدل على أن الاقتصاد السعودي بات أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق القيمة المضافة، وهو ما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030.
وكذلك تراجع معدلات البطالة لمستويات قياسية، خاصة بين الشباب والنساء، يعكس فاعلية برامج التأهيل المهني، وتمكين المرأة، وسياسات التحول الرقمي التي وفّرت فرصًا جديدة في مجالات متعددة.
وشدد على أن التطورات في البنية التحتية، والاستثمار في الابتكار، والتحول الرقمي الحكومي، كلها عوامل عززت قدرة المملكة على مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي، كما أن المملكة نجحت في الانضباط المالي وجرأة الإصلاحات الهيكلية، حيث حافظت الحكومة على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالتوازي مع توسعها الاستثماري الذكي عبر صندوق الاستثمارات العامة.
عمر باحليوه