مدير عام الجوازات : مكافحة الاتجار بالأشخاص أولوية وطنية تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقوقه

أكد اللواء د. صالح بن سعد المربع مدير عام الجوازات المكلف، أن المملكة تولي حقوق الإنسان أولوية قصوى، وتعمل على ترسيخ مبدأ "الإنسان أولاً" في جميع برامجها وتشريعاتها، بما يحقق حماية المجتمع من أي انتهاك لتلك الحقوق أو المساس بها.
وأوضح اللواء المربع أن جرائم الاتجار بالأشخاص تُعد من الجرائم الخطيرة التي تمتهن كرامة الإنسان وتُخضع مرتكبيها للمحاسبة الصارمة عبر السلطات الشرعية والتنفيذية والقضائية.
وقال اللواء المربع، إن التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تشكّل حجر الأساس للجهود الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتدفع الأجهزة الحكومية كافة إلى العمل بشكل تكاملي لمحاربة هذه الجريمة المنظمة، من خلال برامج وطنية واستراتيجيات توعوية وتدريبية وضبطية فعالة.
وأضاف أن القطاعات الأمنية تقوم بدور رئيسي في التصدي لصور استغلال الإنسان وممارسات الاتجار به، من خلال حملات ميدانية متواصلة، وتفعيل أدوات الضبط الإداري، والرقابة على الحدود والمنافذ بدعم مباشر من سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
وأشار إلى أن العمل يتم في إطار مؤسسي يضمن التكامل بين الجهود الأمنية والعدلية والاجتماعية، وبالشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وأكد اللواء المربع أن وزارة الداخلية خصصت عدة قنوات لاستقبال البلاغات عن جرائم الاتجار بالأشخاص بسرية تامة، من بينها منصة "كلنا أمن"، وعبر مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنورة والمنطقة الشرقية، ورقم 999 في بقية مناطق المملكة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحالات.
واختتم اللواء المربع حديثه بالتأكيد على أن مكافحة هذه الجريمة تأتي ضمن التزام المملكة الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان، وحرصها على تعزيز وعي المجتمع بحقوقه، وتحقيق بيئة آمنة وخالية من أي مظاهر الاستغلال أو الانتهاك. كما دعا إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والإبلاغ عن أي حالة يُشتبه في أنها تمثل اتجاراً بالأشخاص، مشيدا بدور الإعلام في رفع مستوى الوعي والتثقيف بخطورة الجريمة وسبل الوقاية منها.