السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال لتجار البشر

شاركت وزارة الداخلية في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 192/ 68 في أواخر عام 2013م.
ويأتي مشاركة الوزارة تماشياً مع ما دعت إليه الشريعة الإسلامية في تجريم كل ما يمتهن الكرامة الإنسانية، ولرفع الذل والاستغلال بجميع أشكاله عن الإنسان أياً كان عرقه أو جنسه أو لونه أو دينه.
وتبقى المملكة واحدة من الدول التي حاربت هذه الجريمة بأنواعها وصورها كافة، فقد صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 40 وتاريخ 21/ 7/ 1430ه الذي عرّف جريمة الإتجار بالأشخاص في مادته الثانية بأنه: "إكراه الشخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال السلطة عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر"، وحدد غاياتها: "من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه"، وقد رتب النظام عقوبات مشددة على ارتكاب هذه الأفعال أو أي منها".
المملكة انضمت لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المعروف باسم بروتوكول باليرمو، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 56 وتاريخ 11/ 6/ 1428ه الموافق 26 / 6 / 2007 م.
وبالجمع بين ما تضمنه نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص والبروتوكول الدولي؛ تؤكد وزارة الداخلية دائمًا وفي مناسبات سابقة حرصها على مكافحة هذه الجريمة بالسبل والإمكانات كافة إدراكاً منها بخطورة هذه الجريمة وما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان.
وتهيب بالمواطنين والمقيمين إبلاغ الجهات الأمنية عند ملاحظة أي مؤشرات لجريمة الاتجار بالأشخاص على أحدهم أو في حال توفر معلومات حول أحد النشاطات، على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، أو من خلال تطبيق "كلنا أمن".
في الوقت الذي، أعلن الأمن العام أنه نظرًا لأهمية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص فقد جرى استحداث وحدات إدارية وتأهيل متخصصين في جميع شرط مناطق المملكة، مبيناً أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (15 سنة) أو بغرامة لا تزيد على (مليون ريال) أو بهما معًا.
فقد أكدَ مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن المملكة أولت جل الاهتمام بالإنسان وكرامته، وما تبذله من جهود يأتي انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، التي تُحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات و"البروتوكولات" التي تُعنى بمكافحة تلك الجرائم.
وأضاف: "بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق ال 30 من شهر يوليو من كل عام - نشير إلى أن المملكة لم تكتفِ بإصدار التشريعات والأنظمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت أيضًا على تطبيقها وتفعيل ذلك من خلال الآليات والمبادرات، وتعزيز الوعي المجتمعي بالجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية للالتزام بما يصون كرامة الإنسان ويحمي حقوقه كمبدأ راسخ وقيمة ثابتة، حيث يُعَاقَبُ كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معًا".
وأشار مدير عام الجوازات إلى حرص المملكة -في هذه المناسبة- على مشاركة المجتمع الدولي في إستراتيجياته وأهدافه التي يسعى من خلالها إلى الحد من هذه الظاهرة وحفظ حقوق الأشخاص، وذلك من خلال الإسهام في حماية الأمن الاجتماعي الداخلي الذي يقومُ على الاحترام المتبادل بين مكوِّنات المجتمع من الأفراد مع بعضهم البعض، وبين الكيانات والأفراد، ومنع المساس بالكرامة الإنسانية بأي شكل من الأشكال.
من جهته، أكّد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن المملكة أُسست على نهج الشريعة الإسلامية، التي من أولوياتها المحافظة على كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وضمان حريته، والاتجار بالأشخاص من أبشع الجرائم، فهو ينتهك حقوق الإنسان ويسلب حريته.
وأضاف: "انطلاقًا من إيمان المملكة بأهمية مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بأشكالها، ومنع حدوثها، أخذت على عاتقها مواجهتها ومناهضتها ونشر الوعي بمخاطرها، وأولت اهتمامًا بالغًا بمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم وحماية حقوق الإنسان وقيمته وحفظ كرامته ورعايته وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لضمان تحقيق كرامته، وأنشأت هيئة خاصة بذلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء، كما تبع ذلك إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي نظم الإجراءات الواجب اتباعها لمكافحة تلك الجرائم والعقوبات المقررة بحق مرتكبيها وأوجب لضحاياها حقوقًا وضمانات خاصة، و أوكل تنفيذه إلى عدد من الجهات الرسمية التي تتعامل مع جرائم الاتجار بالأشخاص وفق الأنظمة".
ونوه الفريق البسامي بجهود وزارة الداخلية، ممثلةً في قطاعاتها الأمنية كافة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وقال: "أولت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية اهتمامًا كبيرًا بمكافحة هذا النوع من الجرائم، حيث تعمل جاهدةً مع الوزارات والجهات ذات العلاقة على تحقيق الحماية الكافية ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومتابعة ضبط مرتكبيها وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق ما صدر في ذلك من أوامر وتعليمات لحماية الإنسان في المملكة وكذلك عملت على تأهيل عدد من رجال الأمن سنويًا بدورات مكثفة ومتقدمة للضباط والأفراد باسم دورة حقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص لتعريفهم بأحدث أساليب التعامل مع هذه الجرائم لرفع قدراتهم العلمية والقانونية في هذا المجال".
وشدد على أن الأمن العام يشارك جميع القطاعات المسؤولة عن مكافحة مثل هذه الجرائم، حيث يتم استقبال البلاغات على مدار الساعة، كما يتخذ رجال الأمن العام الإجراءات الأولية وجمع الاستدلالات وفق نظام الإجراءات الجزائية وتقديم المتهمين للعدالة.
وفي موضوع ذي صلة، قال مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري: إن المملكة تشارك دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعمل جاهدة على مكافحة هذه الجريمة بأشكالها كافة، وتسعى إلى ملاحقة ومعاقبة المتورطين فيها، تأكيداً على التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم جميع أشكال الإساءة إلى كرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وتكفل حفظ حقوقه.
وأضاف اللواء الشهري: "تولي قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- اهتماماً بالغاً بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من خلال إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في المملكة، وانضمامها لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، إضافة إلى الاتفاقيات العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والتأكيد على جميع الجهات المعنية بتطبيق الأنظمة والتعليمات، وعدم التساهل مع كل من يخالفها، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة".
وأكّد أن وزارة الداخلية تعمل بكامل قطاعاتها عامة، على تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وضبط المهربين والمتورطين في هذه الجرائم، من خلال مراقبة المناطق الحدودية والمنافذ البرية والبحرية، والتصدي بكل حزم وعزم لمحاولات تهريب الأشخاص، خاصة النساء والأطفال الذين يتم استغلالهم من قبل عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في بعض صور الاتجار بالأشخاص، كأعمال التسول والتشغيل القسري، للمساهمة في الحد من الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الجريمة، ومشاركة المعلومات المتوافرة حول هذا النشاط مع القطاعات الأمنية.
ونوه مدير عام حرس الحدود بأن حرس الحدود يقف جنباً إلى جنب مع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لتعزيز سبل نجاح الخطة الوطنية لمنع هذه الجريمة.
من جانبه، شدد قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عبدالله بن فهد الفارس، على أن جرائم الاتجار بالأشخاص من أخطر صور الجريمة المنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان وتمسّ كرامته وتشكّل خطراً على حياته.
وقال: "انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، فإن المملكة تبذل جهوداً فعّالة لمكافحة هذه الجريمة عبر منظومة متكاملة تمثّلت في الجهات كافة بشكلٍ عام، وهيئة حقوق الإنسان بشكلٍ خاص، ومن خلال التشريعات الوطنية التي تتواءم مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدوليّة، التي تحظر وتجرّم هذه الأفعال بشتّى صورها".
وأضاف "بالتوجيهات المستمرّة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للقطاعات المختصة، تبذل وزارة الداخلية جهوداً مكثّفة لضبط من يرتكبون هذه الجرائم بشتّى صورها، حيث تستهدف عصابات الجريمة المنظّمة العابرة للحدود تهريب النساء والأطفال عبر الحدود واستغلالهم في بعض صور الاتجار بالأشخاص، كأعمال التسوّل والتشغيل القسري وغيرها".
وأكّد قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية أنّ المركز يعمل على مدار الساعة على استقبال أي مكالمة أو شكوى عن حالة الاتجار بالأشخاص عبر الاتصال برقم الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، بعدة لغات، وإحالتها بشكل فوري للجهات ذات العلاقة لاتخاذ اللازم حيالها.
اليحيى: المملكة أولت الاهتمام بالإنسان
البسامي: من أبشع الجرائم
الشهري: ملاحقة ومعاقبة المتورطين
الفارس: منظومة متكاملة لحظرها