«بروتوكولات» موحدة للتعامل مع النفايات الجراحية

كشف د.عبدالمحسن اللزام -استشاري جراحة التجميل- أن عملية التخلص من الجلد الزائد والدهون والأنسجة التي تتم إزالتها أثناء العمليات التجميلية، خاصةً في حالات الشد وشفط الدهون أو جراحات الترميم بعد فقدان الوزن الكبير، تخضع لإجراءات طبية وتنظيمية صارمة، تهدف إلى ضمان السلامة الصحية للمرضى، وحماية الكادر الطبي، ومنع أي تأثير بيئي محتمل.
وقال: إن هذه البقايا لا تُعامل كمخلفات عادية، بل تُصنَّف ضمن النفايات الطبية البيولوجية الخطرة، الأمر الذي يفرض ضرورة التعامل معها بطريقة محكمة ومدروسة تبدأ منذ لحظة إخراجها من جسم المريض وحتى التخلص النهائي منها.
وأضاف أن أولى الخطوات تبدأ داخل غرفة العمليات، حيث يتم جمع الجلد والدهون المستأصلة مباشرة في حاويات طبية معقمة، مقاومة للتسرب والصدمات، ومخصصة للنفايات البيولوجية، وتُغلق هذه الحاويات بإحكام فور امتلائها لتجنب أي تلوث للبيئة المحيطة أو انتقال محتمل للعدوى، ولا يُسمح بترك هذه البقايا مكشوفة أو التعامل معها بطرق غير مهنية، إذ أن أي تساهل في هذا الجانب قد يؤدي إلى مخاطر صحية أو قانونية.
وأشار إلى أنه يتم تسليم هذه الحاويات إلى شركات متخصصة في إدارة النفايات الطبية، وهي جهات مرخصة من قبل وزارات الصحة والبيئة، وتخضع لنظام رقابي دقيق، وتتولى هذه الشركات نقل النفايات في سيارات مخصصة ومجهزة لحفظ النفايات البيولوجية بطريقة آمنة، وتقوم بإيصالها إلى منشآت التخلص النهائي المعتمدة، وهذه المنشآت قد تشمل محارق طبية عالية الحرارة تُستخدم لحرق الأنسجة والدهون وتدميرها بشكل نهائي، أو مواقع دفن صحي مجهزة ببروتوكولات بيئية صارمة تمنع تسرب أي مكونات ضارة إلى التربة أو المياه الجوفية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام عالمي ببروتوكولات صحية موحدة في التعامل مع النفايات الجراحية، حيث تُلزم الجهات الصحية المحلية والدولية جميع المنشآت الطبية بعمليات توثيق دقيقة لكل خطوة، من لحظة جمع البقايا وحتى التخلص منها، وتشمل سجلات لكل حاوية، ومواعيد النقل، وأسماء الجهات المنفذة.
وتابع: يتم تدريب العاملين في القطاع الصحي على آليات فرز وتخزين وتعقيم هذه النفايات، لتقليل أي هامش خطأ أو مخالفة قد تُعرّض العاملين أو البيئة للخطر، مؤكداً على أن هذه المنظومة المتكاملة في التعامل مع البقايا الجراحية تعكس مدى تطور القطاع الطبي والتزامه ليس فقط بتقديم الرعاية للمرضى، بل أيضاً بتحمّل مسؤولياته تجاه المجتمع والبيئة، مشيراً إلى أن أي منشأة لا تلتزم بهذه المعايير تكون عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات، وقد تُسحب تراخيصها في حال تكرار المخالفات.