«التأمين الصحي» تحول مؤسسي يعزز جودة الخدمات

لم تغفل مبادرة التحول المؤسسي في منظومة الصحة عن التأمين الصحي ودوره المأمول في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية بالمملكة فحرصت كل الحرص على كل ما يلزم لتفعيل دوره الذي يشمل توفير تغطية صحية للمواطن والمقيم بمقابل عادل ودون تكلف أعباء مالية باهظة ومرتفعة، فدعمت بشكل فعال لتطوير المعايير التنظيمية والرقابية، ورفع كفاءة شركات التأمين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والمساهمة في تعزيز التنافسية والابتكار في السوق، ودعم الاستدامة المالية للقطاع، وأظهرت النتائج التي تحققت من ذلك تحسنا غير مسبوق في القطاع حيث يشهد مشروع التأمين الصحي للسعوديين والسعوديات تسارعا كبيرا من جهة مع رضا متزايد لدى الجمهور عن الخدمات المقدمة ففي عام 2024، بلغ معدل الرضا عن الخدمات الصحية في السعودية حوالي 84%، كما ارتفع متوسط العمر المتوقع في المملكة من 74 عامًا في عام 2016 إلى 78 عامًا، ومن جهة أخرى زاد عدد المستفيدين من الضمان الصحي الخاص في المملكة عن أكثر من 13 مليون مستفيد مع بدايات هذا العام 2025 وارتفعت قيمة التأمين الصحي خلال عام 2024 بنسبة 9% ليصل إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها إلى 42.2 مليار ريال مقارنة بنحو 38.6 مليار ريال في 2023، ويتوقع أن يشهد قطاع التأمين بالمملكة بما فيه التأمين الصحي نموا متسارعا خلال السنوات المقبلة، حيث يقدر أن يصل معدل النمو السنوي إلى 18%. ومن المتوقع أن يبلغ النمو بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023 نحو 224%.
الصحة القابضة
ولعب تأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني في عام 2022 دورا كبيرا في رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية، لتكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، وفقاً لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة، وأصبح مركز التأمين الصحي الوطني الذي هو أحد مخرجات مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي، معنياً بتقديم تغطية تأمينية حكومية لمستفيديه ويتولى شراء خدمات الرعاية الصحية من المؤسسات الصحية المعتمدة بما يكفل توفير هذه الخدمات بجودة وكفاءة عالية لجميع المستفيدين وذلك بناء على حزمة منافع صحية شاملة، ودعم استجابة النظام الصحي للاحتياجات الصحية للمجتمع، مع السيطرة على تكلفة الرعاية الصحية وتعزيز التنافسية والشفافية بما يضمن الاستدامة المالية والتوزيع العادل للموارد، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية في المملكة، وقد بدأ بشكل فعلي مشروع التأمين الصحي للسعوديين والسعوديات لتكون التجمعات الصحية هي المنصة التي من خلالها يتلقى المستفيد الرعاية الصحية والوقائية، وستعمل هذه التجمعات تحت مظلة الشركة القابضة، وستُموَّل عبر مركز التأمين الصحي الوطني ومن المتوقع من المتوقع أن يكون النصف الثاني من 2026، موعد بدء التطبيق الشامل للتأمين الصحي الوطني، فيما ينتظر أن يكون لهذه الخطوة التاريخية أثر واضح في تطوير منظومة مراكز الرعاية الصحية الأولية وسيكون التأمين الصحي الوطني الجديد للسعوديين بلا سقف.
التغطية التأمينية
فيما يخص التغطية التأمينية، وستموله الحكومة بشكل كامل، ويستمر على مدى الحياة. هذا بالنسبة إلى المواطنين الذين لا يعملون في القطاع الخاص؛ إذ من المعلوم أن القطاع الخاص في السعودية يوفر التغطية التأمينية لموظفيه وأسرهم منذ سنوات وفق مجموعة من الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، ويستفيد المواطنون السعوديون الذين ليس لديهم تأمين خاص، بالإضافة إلى غير المشمولين ببرامج رعاية صحية معتمدة، مثل بعض القطاعات التي لها مخصصات مالية تعتمد من موازنة الدولة من خدمات مركز التأمين الصحي الوطني كما يتوقع أن يشمل التأمين الصحي الوطني شرائح أخرى، منهم على سبيل المثل، المقيمون الذين يعملون في قطاع الحكومة، أو أي شريحة أخرى من الشرائح التي تفصلها المواد التنظيمية.
وكان اهتمام مبادرة التحول المؤسسي في منظومة الصحة بتأهيل الكوادر ذات الكفاءة في قطاع التأمين كبير والأمثلة كثيرة على ذلك منها على سبيل المثال توقيع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع هيئة التأمين اتفاقية تعاون مشتركة لتطوير الممارسين الصحيين العاملين في قطاع التأمين بهدف تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتهدف الاتفاقية لتطوير آلية تصنيف وتسجيل الممارسين الصحيين العاملين في قطاع التأمين، والتعاون في بناء البرامج المشتركة وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب والتنسيق المشترك فيما يخص تخطيط كفاءة القوى العاملة الصحية والرأس المال البشري، ودراسة مدى إمكانية التعاون في مجال الأبحاث ودعم القرار، وقد بلغ عدد العاملين في قطاع التأمين بالمملكة بما فيه قطاع التأمين الصحي في نهاية عام 2023 نحو 10623 موظفا، مما يعكس نموا ملحوظا بنسبة تقارب 10% وقد أقرت هيئة التأمين السعودية توطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية بدءا من 15 أبريل 2024، بهدف دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين وسعيا لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في القطاع.
سوق التأمين
ويظهر التقرير السنوي لسوق التأمين في المملكة الصادر عن هيئة التأمين، بشكل عام التحسن الكبير في خدمات التأمين بما فيها التأمين الصحي حيث ارتفع معدل إنفاق الفرد على التأمين بالسعودية بنسبة 16% إلى 2367 ريالًا عام 2024 مقارنة ب2035 ريالًا خلال عام 2023، وارتفعت قيمة التأمين الصحي خلال عام 2024 بنسبة 9% ليصل إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها إلى 42.2 مليار ريال مقارنة بنحو 38.6 مليار ريال في 2023. ويُعرّف معدل إنفاق الفرد على التأمين بأنه إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها خلال العام، مقسومة على عدد السكان وبلغ متوسط النمو السنوي المركب لمتوسط إنفاق الفرد على خدمات التأمين 21.2% خلال الخمس سنوات الماضية وحسب التقرير، فإن التأمين الصحي مثّل 55% من إجمالي ما أنفقه الفرد على التأمين في السعودية خلال العام الماضي، فيما مثّل التأمين العام نسبة 34%، وتأمين الحماية والادخار نسبة 10% المتبقية وأوضح التقرير أن عمق التأمين الذي يتمثل في نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى إجمالي الناتج المحلي ارتفع عام 2024 ليبلغ 1.87% مقابل 1.64% عام 2023، كما ارتفعت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.59% عام 2024 مقابل 2.38% عام 2023، ومن المستهدف زيادتها إلى 4.3% بحلول العام 2030.
الوثيقة الموحدة
وشهد العام 2024 صدور عدد من القواعد والضوابط والصيغ النموذجية لمواكبة التغيرات في القطاع والاقتصاد بشكل عام، من أبرزها إصدار الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي للعمالة المنزلية، والتي تحدد الحد الأدنى للتأمين الصحي الإلزامي لهذه الفئة وأيضا الصيغة الموحدة لوثيقة تامين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي وأيضا الصيغة الموحدة لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية للأماكن المكتظة والأنشطة عالية الخطورة.
وكانت الإنجازات المتحققة في قطاع التأمين الصحي واضحة حيث حصل مجلس الضمان الصحي على جائزة أفضل بيئة عمل صحية في المملكة لعام 2024م، مسجلًا تميزه على أكثر من 86 جهة حكومية وخاصة خاضت المنافسة على الجائزة، والوحيدة على مستوى القطاع الصحي وجاء تحقيق المجلس لجائزة Healthy Place to Work ، الممنوحة من معمل OHBI العالمي والمتخصص في مجال علم النفس التنظيمي والصناعي، ويضم فريقًا من الباحثين والمستشارين المحليين والعالميين، بناءً على مؤشر عالمي يُعنى بصحة بيئة العمل OHBI Index Behavior Health Organizational، والذي تم نشره على نطاق واسع من خلال مجلة الاستدامة Sustainability والمعترف بها من قبل IDM، وهي جهة مرموقة للأبحاث المتعلقة بالاستدامة وEAWOP - الجمعية الأوروبية لعلم النفس التنظيمي والعمل. حيث يقيس المؤشر صحة بيئة العمل بناءً على احتياجات الموظف والمنشأة والاستراتيجية من خلال سبعة محاور أساسية وهي الوعي، التي حقق المجلس فيها نسبة 80.65%، ومحور العلاقات بنسبة 81.45%، ومحور التقدير بنسبة 68.28%، ومحور التواصل بنسبة 81.45%، ومحور الاندماج بنسبة 69.15%، وأخيرًا محور رضا الموظفين، الذي حقق فيه نسبة 72%.
كوادر سعودية تقود العمل بالقطاع الصحي
القطاع الصحي الخاص ينمو مع زيادة التغطية التأمينية
تحول كبير في الخدمات الصحية مع اتساع التغطية التأمينية