المملكة نموذج قانوني جاذب للمستثمر الأجنبي

دعا المحامي والمستشار القانوني، وعضو مجلس الأعمال السعودي - الصيني، الأستاذ مشعل آل جريان، إلى مواصلة تعزيز الشراكات القانونية مع المستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية أصبحت نموذجًا عالميًا في تطوير بيئة تشريعية جاذبة تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، لا سيما في قطاع الشركات الأجنبية والعقود العابرة للحدود.
وأوضح آل جريان ل"الرياض" أن الاجتماعات المستمرة مع ممثلي الشركات الصينية وكبرى الشركات العالمية تعكس تصاعدًا ملحوظًا في الثقة الدولية بمنظومة العدالة التجارية السعودية، مشيرًا إلى أن المحفز الأهم لهذه الثقة يتمثل في سرعة النمو الاقتصادي للمملكة – الذي يُعد من بين الأسرع عالميًا – بالإضافة إلى استقرار البيئة النظامية واتساقها مع المعايير الدولية.
وأضاف أن الأنظمة الجديدة، وعلى رأسها، نظام الشركات الجديد، ونظام الاستثمار الأجنبي، ونظام المحاكم التجارية، وكذلك مواد نظام المعاملات المدنية
إضافة لنظام الإثبات، كلها ساهمت في تدويل بناء إطار قانوني متكامل يضمن حماية حقوق المستثمر الأجنبي، ويؤكد على تنفيذ العقود وحل النزاعات بفعالية سواء عبر التحكيم المؤسسي أو القضاء التجاري.
وأكد آل جريان على أهمية التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، والتي تُعد حجر الزاوية في تعزيز قابلية تنفيذ الأحكام الدولية داخل السعودية وفق مبدأ المعاملة بالمثل، مما يعزز من شفافية البيئة الاستثمارية وتكاملها مع منظومة التجارة العالمية.
ونوّه إلى أن المملكة تواصل استثماراتها في تطوير البنية التحتية القضائية والتشريعية، بما يُلبّي طموحات المستثمرين العالميين، وخاصة في قطاعات التقنية والتمويل والصناعة، التي باتت ترى في السوق السعودي بيئة قانونية موثوقة وآمنة.
وفي ختام حديثه، أكد الأستاذ مشعل آل جريان أن المحامي والمستشار القانوني السعودي لم يعد مجرد ممارس تقليدي، بل بات شريكًا استراتيجيًا في تمكين الاستثمار الأجنبي، وداعمًا لتوجهات القيادة الرشيدة نحو تنويع الاقتصاد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة القانونية.
من جانبه، أكد رجل الأعمال السعودي المهتم بالاستثمارات الصينية، الأستاذ عبدالرحمن ناصر الحناكي – رئيس مجلس إدارة شركة عبدالرحمن ناصر الحناكي القابضة – أن تنوع حجم الإنتاج والاستثمارات الصينية يفتح آفاقًا واعدة لرواد الأعمال في المنطقة.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية تحظى باهتمام كبير على أعلى المستويات، مؤكدًا أن الصين تمثل الشريك التجاري الأول للمملكة.
وأوضح الحناكي أن المملكة تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الصينية الكبرى، وفتح مسارات جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين قطاع الأعمال في البلدين، وتوفير التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال، بما يسهم في تعميق التفاهم المتبادل، وتبادل المعلومات والخبرات، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
عبدالرحمن ناصر الحناكي