الذهب يحافظ على مكاسبه وسط مخاوف العجز المالي الأميركي

استقرت أسعار الذهب أمس الأربعاء، بعد مكاسب حادة في الجلستين الماضيتين، مدعومةً بمخاوف العجز المالي الأميركي بعد إقرار مجلس الشيوخ لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترمب. بينما ينتظر المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية، وتقييمهم للموقف الحذر لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن خفض أسعار الفائدة، في حين ساهم ضعف الدولار في دعم السبائك المقومة بالدولار.
استقر سعر الذهب الفوري عند 3,337.12 دولارًا للأونصة، واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 3,346 دولارًا. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مما جعل السبائك في متناول حاملي العملات الأخرى. وقالت إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد العالمي في تاست لايف: "تشهد أسعار الذهب استقرارًا بعد تسجيل أقوى مكاسب في أسبوعين. ولا يزال الاتجاه العام يميل نحو الارتفاع في الوقت الحالي"، مضيفًا أن توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي تتصدر المشهد حاليًا. وأكد باول مجدداً أن البنك المركزي الأميركي يعتزم "الانتظار ومعرفة المزيد" حول تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، متجاهلاً بذلك مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخفض فوري وعميق لأسعار الفائدة.
ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مايو، لكن تراجع التوظيف أضاف إلى المؤشرات على تباطؤ سوق العمل وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على الواردات. وينتظر المستثمرون الآن بيانات التوظيف الأميركية، وأرقام الوظائف غير الزراعية يوم الخميس لمزيد من الرؤى حول ظروف سوق العمل. وقالت سبيفاك: "أكبر خطر على الذهب هو نتيجة قوية بشكل غير متوقع لبيانات الوظائف غير الزراعية، لكن يبدو أن حدوث ذلك مستبعد". في غضون ذلك، أقرّ الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون ترمب للضرائب والإنفاق يوم الثلاثاء، وهو حزمة من التخفيضات الضريبية، وتقليص برامج شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة الإنفاق العسكري، مع إضافة 3.3 تريليونات دولار إلى الدين العام. وسيُحال الآن إلى مجلس النواب للموافقة النهائية المحتملة، حيث يهدف ترمب إلى توقيعه ليصبح قانونًا نافذًا بحلول عطلة عيد الاستقلال في 4 يوليو.
وأعرب ترمب يوم الثلاثاء عن تفاؤله بشأن اتفاقية تجارية محتملة مع الهند، لكنه أبدى تشككه في التوصل إلى اتفاقية مماثلة مع اليابان. وأضاف أنه لا يفكر في تمديد الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو للدول للتفاوض على اتفاقيات تجارية. ارتفع الذهب بأكثر من 2 % هذا الأسبوع حتى الآن، معوضًا خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي عندما قلل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران من جاذبية الذهب كملاذ آمن. في غضون ذلك، كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء أن البنك المركزي سينتظر ويدرس آثار الرسوم الجمركية قبل خفض أسعار الفائدة، متحديًا دعوات ترمب إلى تخفيضات سريعة وعميقة. وفسر المستثمرون تصريحات باول الأخيرة بأنها تميل إلى التيسير الكمي، حيث لم يستبعد احتمالات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ودعمت توقعات انخفاض أسعار الفائدة ومخاوف العجز المالي الأميركي أسعار الذهب، في حين عززت حالة عدم اليقين بشأن اتفاقيات التجارة الأميركية قبل الموعد النهائي الوشيك في 9 يوليو المعنويات. وصرح ترمب بأنه لا يخطط لتمديد الموعد النهائي، وأنه سيُخطر الدول برسومها الجمركية عبر رسائل رسمية.
وقال إن الهند قد تُخفف القيود المفروضة على الشركات الأميركية، مما يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق، لكنه أضاف أنه يُشكك في التوصل إلى اتفاق مع اليابان.
وشهدت أسواق المعادن حالة من الهدوء إلى حد كبير مع سعي المستثمرين إلى توضيح بشأن الصفقات التجارية والتعريفات الجمركية القطاعية. واستقر سعر الفضة الفوري عند 36.06 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.1 % ليصل إلى 1,352.50 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 1.3 % ليصل إلى 1,114.16 دولارًا.
في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4 % لتصل إلى 9,968.65 دولارًا للطن، بينما قفزت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 1.6 % لتصل إلى 5.1165 دولارًا للرطل.
في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية، وتراجع الدولار قرب أدنى مستوى له في ثلاث سنوات يوم الأربعاء، مع تفكير المستثمرين في احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية والتدافع نحو إبرام صفقات تجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب في 9 يوليو لفرض رسوم جمركية.
ومن المتوقع أيضًا أن يُجري المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي مفاوضات هذا الأسبوع في واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أميركية أعلى.
ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 %، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3 % في التعاملات المبكرة. وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أشارت العقود الآجلة التي تتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى افتتاح مرتفع بعد أن تراجع المؤشر القياسي من أعلى مستوى قياسي له في الجلسة السابقة.
وشهد مؤشر ام اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان جلسة متقلبة في وقت سابق من اليوم، وسجل آخر ارتفاع بنسبة 0.1 %، ومع ذلك، أثرت الغموضات التجارية على الأسهم اليابانية التي خسرت 0.5 %.
وقال ماتياس شايبر، مدير المحافظ الأول ورئيس فريق حلول الأصول المتعددة في شركة السبرينق جلوبال: "لقد رأيتم في مفاوضات التجارة الأخرى أنها تستغرق سنوات إذا أردتم إجراؤها بشكل صحيح". وأضاف "إنه ليس أمرًا يُتفاوض عليه خلال أسبوع. أعتقد أن هذا ما تُدركه الولايات المتحدة الآن أيضًا. إذا رُفعت الرسوم الجمركية مجددًا وساء الوضع، على المدى القصير، فسنشهد بالتأكيد بعض التقلبات."
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن سوق العمل الأميركي ظلّ صامدًا مع ارتفاع فرص العمل المتاحة لشهر مايو، مما زاد من التركيز على تقرير الرواتب المُقرر صدوره يوم الخميس، حيث يُحاول المستثمرون استشراف موعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي تعرّض لانتقادات من ترمب لخفض أسعار الفائدة فورًا، أن البنك المركزي الأميركي يعتزم "الانتظار ومعرفة المزيد" حول تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل خفض أسعار الفائدة.
ويُقدّر المُتداولون حوالي 64 نقطة أساس من التخفيضات هذا العام من الاحتياطي الفيدرالي، مع احتمالات تبلغ 21 % لإجرائها في يوليو.
وحام مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، بالقرب من أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2022، وكان آخر مستوى له عند 96.705. وقال محللون إن أي علامات على ضعف سوق العمل قد تزيد من الضغط على الدولار.
وتحول تركيز المستثمرين خلال الأيام القليلة الماضية إلى تقدم مشروع قانون ترمب الضخم للضرائب والإنفاق، والذي من المتوقع أن يضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الدين الوطني، ويخفض الضرائب، ويقلص برامج شبكة الأمان الاجتماعي.
يتجه التشريع إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية المحتملة بعد أن أقره الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي بأضيق هامش. وأثار مشروع القانون مخاوف مالية، لكن رد الفعل كان خافتًا نسبيًا في أسواق السندات بعد إقراره في مجلس الشيوخ.
وأدى عدم اليقين بشأن آفاق المالية العامة والتجارة وأسعار الفائدة إلى هروب المستثمرين من الأصول الأميركية والبحث عن بدائل. وقد تجلى ذلك في خسارة الدولار الأميركي بنسبة 10 %، وهو أسوأ أداء له في النصف الأول من العام منذ سبعينيات القرن الماضي.
وشهدت معظم أسواق الأسهم في الخليج العربي تراجعًا في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، حيث قيّم المستثمرون حالة عدم اليقين بشأن اتفاقيات التجارة الأميركية مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية في يوليو، بينما أبقت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي توقعات خفض سعر الفائدة قائمة.
وانخفض مؤشر أبوظبي القياسي بنسبة 0.2 %، متأثرًا بانخفاض سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 1.4 %، وسهم الدار العقارية بنسبة 0.4 %. وأعلنت شركة الدار العقارية، الرائدة في الإمارة، يوم الثلاثاء عن استحواذها على أصول تخزين وعقارات صناعية في منطقة الظفرة بأبوظبي من شركة الواحة كابيتال مقابل 530 مليون درهم.
وانخفض مؤشر سوق دبي المالي القياسي بنسبة 0.3 %. وانخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 1.8 %، وخسر سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك مُقرض في الإمارة، 0.9 %. وانخفض مؤشر بورصة قطر القياسي بنسبة 0.3 %، مع انخفاض سهم قطر لنقل الغاز بنسبة 1.6 %، وسهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك مُقرض في المنطقة، بنسبة 0.3 %.
وانخفض مؤشر بورصة السعودية القياسي بنسبة 0.1 %، وسهم الشركة الوطنية للنقل البحري بنسبة 3.7 %، وسهم شركة التعدين العربية السعودية بنسبة 1 %. وقالت شركة التعدين الرائدة في المملكة العربية السعودية "معادن" إنها أكملت عملية الاستحواذ على كامل الحصة المملوكة لشركة إيه دبليو إيه السعودية في شركة مباك وشركة الكوا السعودية في شركة معادن للألمنيوم.
لكن شركة خدمات حقول النفط السعودية العربية للحفر ارتفعت 5.5 % بعد أن قالت شركة الحفر إنها حصلت على تمديد عقود بقيمة 1.37 مليار ريال (365.33 مليون دولار) لأربع منصات مع أرامكو السعودية.
وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول يوم الثلاثاء، على خطط البنك المركزي الأميركي للانتظار والتعرف على المزيد قبل خفض أسعار الفائدة. وارتفعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في يوليو إلى 21.2 %، مقارنةً ب 18.6 % في الجلسة السابقة. ولقرارات الاحتياطي الفيدرالي تأثير كبير على السياسة النقدية في منطقة الخليج، حيث إن معظم عملاتها مرتبطة بالدولار الأميركي.