دعوات لحل أزمة المواقف بين "ملاك العقارات وشركات تأجير السيارات"

الأزمة المتجددة، والملفات المفتوحة التي تبحث عن حل، العنوانان اللذان يمكن أن يطلقا على الخلاف بين كثير من شركات تأجير السيارات وملاك العقارات التجارية والسكنية وأصحاب المحلات، بسبب أزمة المواقف، ولاستحواذ شركات تأجير السيارات على المواقف الداخلية في الأحياء السكنية، وأمام المرافق الخدمية.
منيرة الهذلي "معلمة" كشفت عن تضرر معلمات يقدن سيارات يجدن صعوبات كبيرة في البحث عن موقف كل صباح بسبب، وقوف سيارات شركات التأجير في المواقف العامة الخلفية، بجوار السور المدرسي، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون مخصصة للموظفين والموظفات في المرافق الحكومية والخاصة الخدمية.
وتسأل مالك عقار متضرر يوسف المدني عن طرح فكرة تخصيص إشارة أو لون أو رقم في ركن الزجاج الأمامي أو الخلفي أو على لوحة سيارة شركة تأجير السيارات، للتمييز بين سيارات شركات تأجير السيارات وبين بقية السيارات، لتحديد الخطأ الذي تقع فيه شركات التأجير في إيقاف سياراتهم في غير المواقف المخصصة، ولتقرير المخالفة المرورية.
سعد منيف "متعامل" ألمح إلى فكرة جمع أكثر ن شركة تأجير سيارات في مجمع واحد بمواقف مشتركة كأن يكون موقف مخصصة لتلك الشركات، مع إعادة نزر البلديات على رخص فتح المحلات لفروع شركات تأجير السيارات في المواقع التي لا تتوفر فيها مواقف تستوعب الأعداد الكبيرة من السيارات المعروضة للتأجير. خالد الحربي "مراقب" ألمح إلى هيمنة بعض شركات تأجير الشركات على المواقف القريبة من المساجد والجوامع وبجوار الحدائق، فيما تبلغ المعاناة الذروة باستحواذ شركات تأجير السيارات على المواقف بجوار المطاعم والصيدليات وبقية المحلات التجارية مما يضيق مساحة الوقوف أمام المترددين، مع دراسة استخدام شركات تأجير السيارات لنظام التحول إلى التأجير الرقمي دون تواجد فعلي للسيارات في الفروع، مع تسليم السيارة في الموقع الذي يحدده العميل (خدمة التوصيل)، إضافة إلى فرض اشتراطات تنظيمية، من قبل الجهات المشرفة، لكل ترخيص جديد، مع تقنين عدد الفروع في الأماكن الضيقة والمزدحمة بأرتال المركبات.
وطرح متعاملون فكرة تطبيق التتبع الذكي لمواقع السيارات لشركات التأجير لضمان الوقوف الصحيح ، مع عقد شراكات لبناء مجمعات خاصة لشركات تأجير السيارات بمواقف متعددة الأدوار خاصة لتلك الشركات، مع منح امتيازات للشركات التي تستخدم مواقف خاصة أو تقدم حلولًا تقنية
ووفقاً لتقديرات اطلعت عليها الرياض فإن عدد سيارات التأجير في المملكة في نهاية عام 2024 م يقدّر بنحو 360 ألف سيارة، مع تسجيل 5,652,025 عقدًا إلكترونيًا خلال العام نفسه، وذلك ضمن 794 منشأة و2,891 فرعًا.