بدء بيع «المواشي الحية بالوزن».. غداً

يبدأ يوم غد الخميس الموافق الأول من محرم 1447ه، تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في خطوة تهدف إلى منح القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وتوفر للمستهلك العديد من الخيارات والأسعار وللحد من العديد من السلبيات الملاحظة في أسواق النفع العام ومنها التضييق على المتلاعبين بالأسعار وسماسرة الطرق الذين يقفون على مسافات طويلة من أسواق المواشي بهدف الاستحواذ للسيطرة على السوق ومن ثم رفع الأسعار،وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها غير معنية بتحديد سعر بيع الكيلو بالنسبة للمواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن فيما أكد عدد من كبار تجار الماشية أن القرار لا يشمل بيع الجملة للمواشي وهو خاص بالتفريد فقط كما أن تحديد السعر سيكون بالتراضي بين البائع والمشتري دون تدخل أي جهة،كما توقعوا أن ملاك الملاحم وتجار تجزئة اللحوم هم أكثر المستفيدين من هذه الخطوة بحكم خبرتهم في هذا النشاط.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أعلنت سابقا عن الضوابط والاشتراطات الخاصة ببيع المواشي الحية بالوزن، والتي منها ضمان الشفافية في عملية الوزن وإتاحتها للرؤية من قبل البائع والمشتري، مع تمكين المشتري من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا لزم الأمر، إضافة إلى منع التلاعب بالموازين أو القياسات، ومنح مراقبي الوزارة صلاحية إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى التأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة.
وفي هذا الشأن قال رئيس مجلس جمعية منتجي البيض وعضو لجنة الزراعة والمياه بغرفة الرياض المهندس خالد إبراهيم الصبار: "إن بيع المواشي الحية بالوزن خطوة تضفي مزيدا من الشفافية على حركة البيع والشراء في الأسواق وهي طريقة كانت موجودة ومتبعة في السابق خصوصا في العجول، ونرجو أن تسهم في تحقيق مستهدفاتها التي منها منح القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وقد أظهرت ورشة عمل تم عقدها قبل عيد الأضحى أن آليات بيع الأغنام وفق نظام الميزان ستطبق وفقا لضوابط منها اقتصار البيع بالميزان على المشتري النهائي وذلك يعني أن بيع جملة الماشية غير مشمول وأن الأمر يقتصر على التفريد، وان تطبيق الوزن يتم بناء على رغبة المشتري دون إلزام جميع عمليات البيع باستخدام الميزان ويتم تحديد السعر من قبل البائع وفقا للوزن وقد شهدت تلك الورشة اعتراضات من قبل بعض الحضور على عدد من النقاط". وأشار الصبار: "إلى أن تعدد سلالات الماشية ومواصفات كل ذبيح من الأمور التي تصعب على المشرع إيجاد تسعيرة ثابته أو محددة".
من جهته قال المستثمر في تجارة الماشية حمود محبوب القرشي يرجو الجميع أن تتحقق الفائدة المرجوة من قرار بيع المواشي الحية بالوزن والتي منها منح القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وتوفر للمستهلك العديد من الخيارات والأسعار. وبحكم الإشعارات التي عممتها وزارة البيئة والمياه والزراعة على تجار الماشية والتي تتضمن تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين لم تتضمن وجود جهة محددة ستكون مسؤولة عن وضع تسعيرة محددة يظهر لنا أن التسعيرة ستكون بالتراضي بين البائع والمشتري وهما من سيحدد سعر الكيلو وهذا منطقي في ظل تفاوت واختلاف أنواع الماشية ومواصفات كل ذبيحة.
وتوقع القرشي أن يكون أصحاب الملاحم وتجار تجزئة اللحوم، هم المستفيد الأول من بيع المواشي الحية بالوزن وذلك بحكم خبرتهم ومعرفتهم بمواصفات الذبيحة التي يرغبونها فيما ستكون استفادة المستهلك العادي محدودة بعض الشيء في ظل تفاوت نوعيات الماشية ومواصفاتها.
يذكر أن حجم الاستيراد السنوي للمواشي يبلغ أكثر من 4 ملايين رأس، إضافة إلى الإنتاج المحلي، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل مستمر على تشجيع التجار والمستثمرين من المنتجين المحليين أو المستوردين على توفير العدد الكافي من الماشية الحية لتلبية طلب السوق المحلية، في ظل تغطية النقص في الإنتاج المحلي بما يضمن للمستهلكين توفرها بأسعار مناسبة.
المهندس خالد الصبار