تناقضات السلطتين النقدية والتنفيذية

السياسة النقدية في أي بلد هي جزء لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية. ولذلك، فإن قرارات بنك البنوك "البنك المركزي" مرتبطة بالدورة الاقتصادية، بهدف إعطاء دفعه للاقتصاد، والحيلولة دون تراجع وتائر نموه، وهذا قد يعرض البنك المركزي إلى ضغوطات سياسية في البلدان الصناعية.
والسبب يعود، إلى أن الدورة الاقتصادية، تحدد ليس فقط سياسة البنك المركزي، وإنما نتائج الانتخابات في البلدان المشار إليها، وأنا كتبت أكثر من مرة: أن الديمقراطية ليست بتلك الأهمية في البلدان غير الصناعية- أي البلدان التي لا يمر اقتصادها بدورة اقتصادية منتظمة.
ولو أخذنا الولايات المتحدة على سبيل المثال، فسوف نلاحظ أن البرنامج الانتخابي لأي مرشح يرتبط أشد الارتباط بالدورة الاقتصادية، والإدارة الحالية ليست استثناء. فالرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية، وقبل أن يفوز، كان برنامجه مرتبط بإعطاء دفع للاقتصاد، بعد أن أدى رفع سعر الفائدة في عهد بايدن، إلى تباطؤ نموه.
ولذلك نلاحظ التوتر بين الرئيس الأميركي وبين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، إلى درجة أن الرئيس الأميركي لا يتمالك نفسه أحياناً، ويهينه أو يهدد بإقالته- مع أنه لا يملك الصلاحيات. ولكن بأول صبور ولا يكترث كثيراً. فالبنك المركزي لا يخضع في قراراته للبيت الأبيض وإنما للبنوك الأميركية، ولذلك ينشأ تناقض بين السلطة النقدية والسلطة السياسية، فالأخيرة مرتبطة بأجندة انتخابية، فخلال الفترة القادمة سوف تكون هناك الانتخابات النصفية، التي يستعد لها كلا الحزبين من الآن. ولذا فإن الحزب الجمهوري الذي يطمح في الاحتفاظ بالأغلبية في السلطة التشريعية خلال النصف الثاني من رئاسة ترمب يرغب في تنفيذ وعوده التي قطعها للناخبين عام 2024، ورفع وتائر نمو الاقتصاد. فهذا سوف يعزز مواقع مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة بعد ما يقارب من 3 أعوام.
وعلى هذا الأساس، فإن الرئيس الأميركي يطلب من رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض سعر الفائدة الرئيس. فهذا من شأنه أولاً، خفض تكلفة الإنفاق على خدمة الدين الوطني الأميركي والذي وصل حجمه إلى أرقام فلكية 36 تريليون دولار. الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نفقات سداد الفائدة على تلك الديون ووصولها إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام، أي 18.7 % من الإيرادات الفيدرالية- مما يجعلها ثاني أكبر النفقات الحكومية بعد الضمان الاجتماعي. وهذا بحد ذاته يعتبر مؤشرا سلبيا للغاية يهدد الاقتصاد الأميركي بالإفلاس- مثلما كان يكرر إلون ماسك فيما مضى.
الأمر الآخر ترغب إدارة الرئيس الأميركي، أن يتم خفض سعر الفائدة، حتى تكون تكلفة الاقتراض على أصحاب الأعمال منخفضة. فهذا من شأنه أن يشجعهم على الاقتراض لتمويل نشاطاتهم وبالتالي تحريك الاقتصاد ورفع وتائر نموه، فبدون ذلك سوف يكون من الصعب على الحزب الجمهوري الفوز في الانتخابات القادمة عام 2028.