المملكة والتوترات الإقليمية

في خضم الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة، لا سيما التوتر القائم بين إيران وإسرائيل، تشهد الأسواق العالمية حالة من عدم الاستقرار والقلق، وتتزايد معها أسعار النفط بفعل المخاوف من تعطل الإمدادات في منطقة تُعد من أهم مصادر الطاقة في العالم. والمملكة العربية السعودية، باعتبارها أحد أكبر منتجي ومصدّري النفط عالميًا، تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بهذه التطورات، سواء من ناحية الفرص الاقتصادية التي تتيحها أو التحديات التي تفرضها.
ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإيرادات، مما يعزز من الفائض في الميزانية ويفتح المجال أمام الحكومة لتوسيع الإنفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية ضمن رؤية المملكة 2030، وتعزيز الإنفاق على قطاعات التعليم، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، لكن على الرغم من الإيجابيات قصيرة المدى، فإن استمرار الاعتماد على أسعار النفط المرتفعة يمثل مخاطرة على المدى الطويل، لا سيما في ظل التحول المتسارع للاقتصاد العالمي نحو الطاقة النظيفة وتراجع الاعتماد على الوقود الأحفوري.
في المقابل، فإن الأزمة بين إيران وإسرائيل تُنذر بتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز، وهو ما قد ينعكس سلبًا على حركة التجارة العالمية، بما في ذلك على صادرات المملكة نفسها، وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن أي إغلاق مضيق هرمز قد يرفع أسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 150 دولارًا للبرميل. ومع أن هذه القفزة قد تعني مكاسب مالية ضخمة على المدى القريب، إلا أنها في الوقت ذاته تُعزز من حالة عدم اليقين وتزيد من درجة التذبذب في الأسواق المالية، ما قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى توخي الحذر قبل دخول الأسواق الناشئة.
في هذا السياق، تسعى المملكة إلى بناء قدر أكبر من الحصانة الاقتصادية والاستراتيجية عبر تعزيز أمن الطاقة الداخلي وتنويع قنوات التصدير، وتقليص الاعتماد على منطقة الخليج كممر وحيد لصادراتها. كما توسّع المملكة استثماراتها في مصادر الطاقة البديلة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية.
وتواصل الحكومة السعودية تبني سياسة مالية انضباطية مدروسة رغم ارتفاع الإيرادات، بهدف تجنب العودة إلى نمط الاعتماد الأحادي على النفط، وهو الدرس الذي استُخلص من أزمات سابقة شهدت تقلبات حادة في السوق النفطية، هذا الانضباط يُعزز من ثقة المستثمرين العالميين في متانة الاقتصاد السعودي واستدامة مساره الإصلاحي.
من جهة أخرى، فإن أحد أبرز أوجه القوة التي تتمتع بها المملكة يتمثل في قيادتها السياسية، التي لطالما سعت إلى تهدئة التوترات الإقليمية، واحتواء التصعيد، والحفاظ على التوازن الاستراتيجي في منطقة شديدة التعقيد.،وقد أثبتت القيادة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله– أنها قادرة على توجيه دفة السياسة السعودية بحكمة، حيث تجمع بين الحزم السياسي والانفتاح الدبلوماسي. وتُوظف المملكة قوتها الاقتصادية والنفطية ليس لتعزيز موقعها المالي فقط، بل أيضًا لترسيخ مكانتها كركيزة للاستقرار في المنطقة.
كما أن ما يميّز النهج السعودي اليوم هو السعي الحثيث إلى جعل المملكة وجهة آمنة ومفضلة للاستثمار العالمي، وهو ما يتجلى في سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تم تنفيذها، وتحديث بيئة الأعمال، وتوفير حوافز استثمارية غير مسبوقة، إلى جانب تأسيس مدن اقتصادية كبرى ذات طابع عالمي تُدار بكفاءة عالية، وتتبنى أحدث الممارسات في الحوكمة والشفافية.
المملكة العربية السعودية اليوم لا تتعامل مع الأزمات بوصفها تهديدات فقط، بل فرصًا لإعادة التموضع، وإبراز مرونتها الاقتصادية، وقدرتها على قيادة التحول الاقتصادي والسياسي في المنطقة، وبينما تختبر التوترات الإقليمية تماسك الأسواق وثقة المستثمرين، تقدم المملكة نموذجًا مختلفًا: دولة تنمو بثقة، وتبني اقتصادًا متنوعًا، وتوازن بين مصالحها الوطنية وواجباتها الإقليمية والدولية.
وفي خضم هذه المرحلة الحساسة من التاريخ، تتجلى حكمة القيادة السعودية التي تُدير بحنكة ملف التوازن بين المكاسب النفطية وتحقيق الاستقرار الاستثماري، وتجعل من الأمن السياسي ركيزة للتنمية، ومن التنمية سبيلاً لتحقيق الريادة العالمية. نسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، ويجعلها ذخراً للإسلام والمسلمين، وسندًا للوطن وأبنائه.