حاكم كاليفورنيا يعتزم رفع دعوى قضائية ضد ترامب

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم اليوم الاثنين، أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك ردًا على قرار الإدارة الاتحادية بنشر قوات من الحرس الوطني لمواجهة متظاهرين احتجوا على سياسات الهجرة في شوارع مدينة لوس أنجليس ، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).
ونقلت (أ ب) عن نيوسوم، المنتمي للحزب الديمقراطي، قوله في تصريح لشبكة "إم إس إن بي سي أمس الأحد: "استدعاء الحرس الوطني لولاية ما دون التشاور مع حاكمها يعد أمرًا غير قانوني وغير أخلاقي".
وشهدت شوارع المدينة، التي يبلغ تعداد سكانها نحو أربعة ملايين نسمة، هدوءًا نسبيًا صباح اليوم الاثنين ، بعد أن قطع المتظاهرون أمس الأحد أحد الطرق السريعة الرئيسية وأضرموا النيران في سيارات ذاتية القيادة، وردت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية.
وتركزت الاحتجاجات في عدة مناطق من وسط المدينة، إلى جانب مواقع أخرى محدودة.
وشهد ثالث أيام الاحتجاجات ، وأكثرها حدة، التظاهرات المناهضة لحملة ترامب ضد المهاجرين في المنطقة، حيث أدى وصول نحو 300 جندي من الحرس الوطني إلى تصاعد مشاعر الغضب والقلق لدى العديد من السكان.
ومع حلول المساء، تفرّق جزء كبير من المتظاهرين بعد أن أعلنت الشرطة أن التجمع غير قانوني، وهو إجراء يمهّد لتحرك أمني واعتقالات.
وطالب نيوسوم رسميا إدارة ترامب بإلغاء أمر نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجليس.
وبدأت قوات الحرس الوطني في الوصول إلى المدينة يوم الأحد وسط احتجاجات مستمرة ضد المداهمات المتعلقة بالهجرة.
وقال البيت الأبيض إن ترامب وقع مذكرة يوم السبت بنشر ألفي جندي من الحرس الوطني "لمواجهة الفوضى التي سمح لها بالتفشي".
وقدم نيوسوم الطلب عبر رسالة، ثم شاركها على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، موجهة إلى وزير الدفاع بيت هيجسيث.
وكتب نيوسوم: "لم تكن لدينا مشكلة حتى تدخل ترامب. هذا انتهاك خطير لسيادة الولاية - يؤجج التوترات في حين يسحب الموارد من حيث هي في أمس الحاجة إليها".
وتابع "الغِ الأمر. أعد السيطرة إلى كاليفورنيا".
ويعتقد أن أمر يوم السبت هو المرة الأولى منذ 60 عاما التي ينشر فيها رئيس الولايات المتحدة حرسا وطنيا تابعا لولاية دون موافقة حاكمها.
وكانت أخر مرة في عام 1965، عندما استخدم الرئيس ليندون جونسون القوات لحماية المتظاهرين ذوي الأغلبية السوداء خلال حركة الحقوق المدنية في ألاباما.