من بيتزا مارغريتا إلى جريمة الظهران

بدأت فكرة توصيل الطعام إلى المنازل عام 1889، عندما قدّمت أحد مطاعم نابولي بيتزا إلى ملك إيطاليا "أمبرتو الأول" والملكة "مارغريتا"، والتي سُميت لاحقًا على اسمها "بيتزا مارغريتا". أما أول طلب عبر الإنترنت فتم في التسعينيات، عندما أطلقت بيتزا هت خدمة "بيتزا نت". وفي عام 1995، تأسس أول موقع إلكتروني لتوصيل الطعام في أمريكا، ومرت بمراحل وصولًا إلى المملكة، حيث انطلق أول تطبيق لتوصيل الطلبات عام 2011. بعد ذلك، شهد قطاع توصيل الطلبات نموًا هائلًا ودخول مستثمرين عالميين، مدفوعًا باعتماد المواطن على الحلول الرقمية، وساهم في تحفيز النمو الاقتصادي. ويُقدّر حجم السوق بأكثر من 50 مليار ريال حتى عام 2025، مع توقعات بنمو سنوي يقارب 15 % حتى عام 2030.
ومع واقع اليوم ومفارقة الأمس، والسرد التاريخي أعلاه، إلا أن حادثة الاعتداء المؤلمة التي وقعت في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، حين أقدم مندوب توصيل على قتل الدكتور عبد الملك قاضي – رحمه الله – واعتدى على زوجته، والحادثة رغم بشاعتها، لا تمثل جميع العاملين في السوق، ومن السهل – ولله الحمد – على الأجهزة الأمنية أن تتعامل معها بكفاءة وسرعة. ولكن تفتح بابًا واسعًا لأسئلة كثيرة ظلت تراودني منذ فترة. لماذا لا يكون فحص السجل الأمني شرطًا أساسيًا لدخول أي وافد للعمل؟ ولماذا لا يخضع هؤلاء بعد وصولهم لدورات إلزامية في الأنظمة القوانين منها المرورية، والسلوك العام، والذوق المجتمعي؟ على أن يكون هناك تعهد قانوني واضح، يبدأ بالإنذار والغرامة، ويصل إلى الإبعاد النهائي عند تكرار المخالفات، مهما كانت.
الواقع ما نشاهده في شوارعنا بشكل عام من سلوكيات عشوائية وعدم الالتزام بالأنظمة. هناك البعض من العمالة الوافدة تمارس سلوكيات عشوائية، وكأنها ما زالت تتعامل وفق ما اعتادت عليه في بلدانها، دون احترام للقوانين أو مراعاة لسلامة المجتمع. نرى ذلك بوضوح في الأحياء أثناء القيادة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، والتجاوز على الذوق العام. أصبحت بعض الأحياء وكأنها ساحات فوضى: صهاريج، شاحنات، ودبابات تتحرك دون رقابة أو وعي، في ظل غياب العقوبة الرادعة. فحين لا يشعر المخالف بالخوف من القانون، يتجرأ أكثر.
ختامًا... المملكة تفتح أبوابها للعالم، وتحتضن أكثر من 10 ملايين وافد وتستقبل سنويًا الملايين، وهناك من يشوّه الصورة النمطية العامة. في بعض الدول المجاورة نلاحظ الالتزام التام في شتى المجالات، والخوف من النظام، وهذا ما نحتاج إليه من إعادة التنظيم، وسنّ القوانين الرادعة، بدءًا من أصغر مخالفة، حمايةً من ازدياد الفوضى وسوء السلوك الذي قد ينمو أكثر تحت غطاء الحاجة والطلب، بينما تُتجاهل القيم والأنظمة.