التصحر.. خطر صامت يهدد أمن الغذاء والمياه

يوافق الخامس من يونيو من كل عام اليوم العالمي للبيئة، وهو التجمع الدولي الأكبر والأكثر تأثيرًا لتعزيز الوعي البيئي والعمل المناخي. يُقام هذا اليوم، الذي يرعاه برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، سنويًا منذ عام 1973، وقد تحول إلى منصة عالمية ضخمة تحتفل بها الملايين حول العالم، لتسليط الضوء على القضايا البيئية الملحة ودفع عجلة التغيير نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة لكوكبنا. إن اليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو 2025 هو دعوة لنا جميعًا، أفرادًا ومجتمعات وحكومات، لتجديد التزامنا بحماية كوكبنا. إن معركة التلوث البلاستيكي والتصحر تتطلب تكاتف الجهود، وتبني حلول مبتكرة، وتغييرًا في أنماط الاستهلاك والإنتاج، لضمان مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة. البلاستيك مشكلة العصر الحديث التي تهدد الكوكب بالخنق في عام 2025، تستضيف جمهورية كوريا الجنوبية فعاليات اليوم العالمي للبيئة، مع تركيز خاص على قضية محورية: القضاء على التلوث البلاستيكي عالميًا.
هذه القضية لم تعد مجرد تحدٍ، بل أصبحت وباءً يهدد النظم البيئية والحياة البحرية وصحة الإنسان على حد سواء. الأرقام هنا تتحدث عن نفسها: أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك تُنتج سنويًا على مستوى العالم، وهو رقم مرشح للزيادة بشكل كبير. المثير للقلق أن نسبة ضئيلة جدًا من هذا البلاستيك يتم إعادة تدويرها، فيما ينتهي المطاف بمعظمه في مدافن النفايات أو، الأسوأ من ذلك، في محيطاتنا. كل عام، تُلقى حوالي 11 مليون طن من البلاستيك في المحيطات، أي ما يعادل إفراغ حمولة 2000 شاحنة قمامة يوميًا في مياهنا الزرقاء، هذا التلوث لا يقتصر تأثيره على تشويه المناظر الطبيعية الساحرة، بل يفتك بالحياة البحرية؛ حيث يُقتل أكثر من 100 ألف من الثدييات البحرية ومليون طائر بحري سنويًا بسبب البلاستيك، وقد بدأت جزيئات البلاستيك الدقيقة (الميكروبلاستيك) تتسلل إلى السلسلة الغذائية، لتصل إلى الأسماك التي نستهلكها، وحتى إلى أجسادنا، ما يثير مخاوف جدية بشأن تداعياتها الصحية على المدى الطويل.
إن تخليص الكوكب من التلوث البلاستيكي يمثل مساهمة حاسمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمل المناخي، والإنتاج والاستهلاك المستدامين، وحماية البحار والمحيطات، وإصلاح النظم البيئية، والحفاظ على التنوع البيولوجي. التصحر.. جفاف يزحف ويهدد الأمن الغذائي إلى جانب تحدي التلوث البلاستيكي، يبرز التصحر كتحدٍ بيئي عالمي آخر لا يقل خطورة. فكل عام، تُفقد مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة وتتحول إلى صحاري قاحلة. تشير التقديرات إلى أن 12 مليون هكتار من الأراضي المنتجة تتحول إلى أراضٍ متدهورة أو قاحلة سنويًا بسبب التصحر والجفاف وحدهما. هذه المساحة الهائلة تعادل فقدان 23 هكتارًا من الأراضي كل دقيقة، وهي فرصة ضائعة لإنتاج 20 مليون طن من الحبوب. يؤثر التصحر بشكل مباشر على سبل عيش ما يقرب من 1.5 مليار شخص حول العالم، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة التي تشكل أكثر من 40 % من مساحة اليابسة. يؤدي تدهور الأراضي إلى نقص في الغذاء والمياه، ويزيد من حدة الفقر، وقد يدفع إلى الهجرة القسرية والصراعات على الموارد الطبيعية، كما أنه يسهم في فقدان التنوع البيولوجي وتدهور جودة الهواء والماء. إن مكافحة التصحر ليست مجرد قضية بيئية، بل هي قضية أمن غذائي، وتنمية مستدامة، واستقرار اجتماعي. المملكة.. رؤية طموحة نحو بيئة خضراء ومستقبل مستدام في مواجهة هذه التحديات البيئية العالمية، تتبنى المملكة رؤية طموحة وسباقة، تجسدها مبادراتها الخضراء التي تعد جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030. إدراكًا منها لأهمية حماية البيئة للأجيال القادمة، تسعى المملكة لتكون لاعبًا رئيسيًا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على النظم البيئية. تتجلى هذه الجهود في المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله- حيث تهدف المبادرة السعودية الخضراء إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وزراعة 10 مليارات شجرة في العقود القادمة (وهو ما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة)، وحماية 30 % من أراضي المملكة وبحارها بحلول 2030 (أي أكثر من 644 ألف كيلو متر مربع). وقد بدأت هذه المبادرات بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة، حيث تم زراعة مئات الملايين من الأشجار والشجيرات منذ عام 2021، وتم تأهيل مساحات واسعة من الأراضي المتدهورة. كما تركز جهود المملكة على مكافحة التصحر بشكل خاص من خلال مشاريع التشجير الضخمة، واستخدام التقنيات الحديثة في الري وإدارة المياه، وتأهيل المراعي المتدهورة، وهذه المبادرات لا تهدف فقط إلى زيادة الرقعة الخضراء، بل تسعى أيضًا إلى تحسين جودة الهواء، وتقليل العواصف الترابية، وتعزيز التنوع البيولوجي، وخلق فرص اقتصادية جديدة. وتعمل المملكة أيضًا على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانتقال إلى اقتصاد دائري للكربون.